في ضوء تعثر حوار بعبدا التي أبقت الدعوة له مفتوحة مع تحميل القوى المقاطعة مسؤولية التداعيات، فإن الأزمة الحكومية مقبلة على مزيد من التعقيد في ظل تمسك ثنائي امل وحزب الله بموقفهما مع تيار المردة بحل إشكالية القاضي طارق بيطار قبل العودة الى حضور الجلسات، وهذا ما أكدته أوساط “الثنائي” لصحيفة “البناء” التي شددت على “أننا لا نعطل الحكومة بل نقاطع الجلسات فقط، وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر وهو حق دستوري للاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة”.
وحول الجلسة النيابية، أكدت مصادر حركة أمل لـ”البناء” أن الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين”، وتنفي المصادر وجود صراع بين الرئاستين الأولى والثانية، مذكرة بأن الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار”، مشيرةً الى أن بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية”.
