علي ضاحي-
فاجأ قرار «الثنائي الشيعي» وقف المقاطعة لجلسات مجلس الوزراء، الخصوم والمراقبين والداخــل والخــارج.
ولعل اكثر المتفاجئين هو تحالف 8 آذار ولا سيما حلفاء حزب الله، وخصوصـاً ان القرار اتخذ بدقة مــتناهية وبهـدوء في اليومين الماضــيين وعلى مستوى قيادي رفيع المستوى بين الطرفين.
وهذا ما يؤكد وفق اوساط رفــيعة المستوى في «الثنائي الشيعي» ان «حركة امل» وحزب الله لا يعملون فــي سوق البازارات والتسويات عنــدما تكون المصلحة الوطنية هي العليا.
وتكشف الاوساط ان كلفة مقاطعة «الثنائي» للحكومة كانت عالية على التحالف الشيعي وجمهوره اولاً ، وعــلى الحكومة والبلد والشعب. ولكن كان هذا الخيــار بالاكــراه بعدما رفض كل من رئيسي الجمهـوريــة ميشــال عـون والحكومة نجيب ميقاتي، وضع حد للاهـتراء القضائي ووقف «التسيب» الحاصل والاستنسـابية.
وتضيف الاوساط ان لم يبق احد طيلة الاشهر الثلاثة الماضية من عدم انعقاد الحكومة، الا وحمّل حزب الله تحديداً وبالطبع حركة امل مسؤولية التعطيل وانهيار البلد وفلتان الدولار.
وتشير الى ان هناك ماكينات اعلامية وسياسة تبث السموم والاكاذيب وتفبرك الاخبار والفيديوهات على مدار الساعة وايام الاسبوع وشهور السنة لتخلص الى ان كل «البلاء في لبنان والعالم، بسبب حزب الله وسلاحه، ودعمه للعهد وتحالفه مع ايران وسوريا والحوثيين والمعارضة في السعودية واليمن»!
لذلك تقول الاوساط، ان العودة الميمونة، هي لوقف هذه المهزلة وسد هذا الباب، وخصوصاً ان العودة مربوطة بـ «إقرار الموازنة العامة للدّولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للّبنانيّين»، حسب ما جاء في بيان «الثنائي» امس الاول.
كما تكشف الاوساط ان هناك بعض الحلفاء وبعد تبلغهم القرار ربطوا بين العودة الى مجلس الوزراء وتعثر طاولة الحوار والتي ترك الرئيس عون الدعوة اليها مفتوحة ومن دون ان يحدد موعد لجمع رؤساء الكتل والاقطاب الـ 7 في 8 آذار و «الثنائي الشيعي».
وتشير الى ان هذه القوى في 8 آذار وهي التي كانت نصحت عون بالعدول عن عقد طاولة الحوار والدعوة اليها، ترى انه تسبب بانتكاسة معنوية وليس سياسية، لأن عون مهما فعل سيطاله المتربصون والخصوم في الداخل بالانتقاد، ولا سيما القوات والمستقبل والاشتراكي لتحالفه مع حزب الله ولدعمه النائب جبران باسيل سياسياً ورئاسياً.
اما البعد الثالث لهذه العودة فتراها الاوساط البازرة في «الثنائي الشيعي»، متعلقة بكف يد القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ، مع تجميد قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد تقاعد احد اعضائها القضاة منذ يومين، وبالتالي لم تعد صالحة للبت بأي قرار بسبب فقدان النصاب.
وبالتالي يتحقق مطلب مبدئي ولو جزئي ومرحلي لـ «الثنائي»، في انتظار ايجاد حل من داخل الحكومة: إما بإقالة البيطار بمرسوم من الحكومة وبعد اقتراح من وزير العدل كما تم تعيينه، وإما اصدار البيطار القرار الظني، واخيراً تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب بجلسة عامة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً.
في المقابل تكشف الاوساط ان خطوط التواصل لم تنقطع بين عون وحزب الله وبين حزب الله ورئيس «التيار الوطني الحر» وقد تم تزخيمه بـ «خط ساخن» بغض النظر عن هوية الزائرين والمتصلين من الجانبين في الفترة الماضية، ومنذ عيد الميلاد وصعوداً، وهو تواصل متقدم انتخابياً وسياسياً، ويصب في إطار التهدئة وتصويب النقاش وتصحيح الشوائب في العلاقة بين حزب الله و «التيار».
في المقابل تكشف اجواء بعبدا والسراي، ان الترحيب والارتياح بعودة «الثنائي»، هو السائد مع توقع مرحلة جديدة وتفاؤل بانتاجية حكومية اكبر.
ولكن هذا لا يعني تفكيك كل الالغام امام الحكومة، ولحل مشكلات البلد الطارئة والداهمة من ضبط ارتفاع الدولار، ووقف الاحتكار والتلاعب بالاسعار وصرف المساعدات الاجتماعية ومستحقات الاساتذة والمتعاقدين، والتي تبدأ حلولها من اقرار الموازنة سريعاً ونقاشها داخل الحكومة واحالتها الى مجلس النواب.
وتتوقع الاجواء، ان يكون هناك جلسة حكومية خلال اسبوع كحد اقصى، مع اقتراب وزير المال من انهاء الموازنة ووضع اللمسات الاخيرة عليها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
