جاء في صحيفة الديار : مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يعد خبيرا بالشأن اللبناني وأزماته منذ أكثر من 15 سنة وهو مطلع من تقارير وزارة الخارجية الفرنسية على آخر التطورات في لبنان بصورة دائمة، إضافة الى تقارير المخابرات الفرنسية الخارجية، وتقارير المخابرات الفرنسية في بيروت، ما أدى الى أرساله من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واختياره للاطلاع على مجريات الأمور في لبنان، والاجتماع بكافة القيادات اللبنانية. هذا وكان المستشار دوريل مستمعاً أكثر ممّا تكلّم، بل طرح أسئلةً وسمع الأجوبة عنها بشأن الحكومة. وسيعود الى فرنسا حيث ينعقد بقصر الإليزيه يوم غد الاثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس ماكرون وحضور خلية الازمة ويقدّم المستشار دوريل تقريره حول ما سمعه في بيروت والعقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة، كون فرنسا عازمة على تسريع الخطوات لأنها ترى الوضع اللبناني خطيراً وقد ينهار اذا تعقد تأليف الحكومة، وبالتالي تأخر الإصلاحات وعدم تسلّم لبنان المساعدات المخصّصة له من مؤتمر “سيدر 1” وهي 12 مليار دولار إضافة الى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على 15 مليار دولار اذا تمّ انجاز الإصلاحات.
في جولته على المسؤولين اللبنانيين، ومن الاستنتاجات سيكتب المستشار الفرنسي أن التمثيل السنّي في الحكومة قد حصل بالشكل المطلوب والتمثيل الشيعي أيضا محسوم أمره والتمثيل الدرزي تمّ الاتفاق عليه.
وسيكتب المستشار الفرنسي أن تمثيل الوزير فرنجية بوزير ماروني ووزير أرثوذكسي لا خلاف عليه. ويبقى التمثيل المسيحي لـ 7 وزراء من أصل 9 من حصة التيار الوطني الحر الذي يطالب بهذه الحصة إضافة الى حصة رئيس الجمهورية وهكذا ينالان 7 وزراء من أصل 9 بينهم وزير أرمني حليف للتيار الوطني الحر ومن خلال ذلك يكون الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر قد حصلا على الثلث المعطّل وهو 7 وزراء من أصل حكومة مؤلفة من 18 وزيراً والثلث فيها هو 6 وزراء في حين أن 7 وزراء يشكلّون الثلث زائد واحد أي الثلث المعطّل لانعقاد أي جلسة حكومية يغيبون عنها أو اذا استقالوا تصبح الحكومة مستقيلةً.
الرئيس المكلف سعد الحريري رفض هذا الامر وطلب تسمية وزير مسيحي مستقل عن التيار ويختاره هو. لكن الرئيس عون والتيار الوطني الحر رفضا ذلك. ومنذ يوم الاثنين الفائت حتى اليوم الاحد لم يجتمع الرئيس الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون باقياً في بيت الوسط ومنتظراً جواباً على طلبه باختيار وزير مسيحي مستقل يكون بعيداً عن التيار الوطني الحر ومستقلاً عن نفوذ رئيس الجمهورية.
المستشار الفرنسي اطلع على هذا الوضع، وطلب عدم استعمال فرنسا كحجة لعدم تأليف الحكومة، ففرنسا موافقة على مشاركة الكتل النيابية بالتنسيق مع الرئيس المكلف حتى لو جاءت حكومة تكنو سياسية، فلا مانع لدى فرنسا وبالتحديد الرئيس ماكرون لأن الرئيس الفرنسي الأولوية عنده هي تشكيل الحكومة كي تبدأ بإنجاز الإصلاحات بسرعة رافضاً الدخول في عمليات أسماء أو حقائب لأن توجيهات الرئيس ماكرون هي عدم دخول الفرنسي كطرف خارجي في تأليف الحكومة وكي لا يكون تأليفها خارج لبنان.
الوزير جبران باسيل شرح للمستشار الفرنسي ان التيار الوطني الحر ملتزم بوحدة المعايير فطالما أن المداورة لم تحصل فالتيار ورئيس الجمهورية يريدان أيضاً عدم المداورة في حقائب التيار وأهمها وزارة الطاقة اضافة الى وزارة الدفاع ووزارة العدل وأربع حقائب أخرى منها واحدة سيادية. ويطالب الرئيس عون أن تكون الحقيبة السيادية وزارة الداخلية على أن يختار الرئيس الحريري اسماً لوزارة الخارجية. لكن الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين رفضوا التخلي عن وزارة الداخلية وتركوا أمر وزارة الخارجية للرئيس ميشال عون.
وسمع أيضاً المستشار الفرنسي أنه إذا كان الرئيس الحريري يريد تسمية وزير مسيحي مستقل فمن حق الرئيس عون اختيار وزير سني مستقل أيضاً، وهذا الأمر جعل عقدة الحكومة تقف حجر عثرة في طريق تأليفها.
الاستنتاج هو أن المرحلة الاخيرة من تأليف الحكومة متوقفة على ابواب الحقائب والوزراء المسيحيين الذين سيتولون هذه الحقائب وسيرفع ذلك المستشار دوريل الى الرئيس ماكرون وبعد اجتماع الاثنين قد يتصل الرئيس ماكرون بالرئيس عون للتشاور معه حول تسريع تأليف الحكومة ويكون الرئيس ماكرون قد قام بتقييم الوضع اللبناني بعد تقرير المستشار دوريل واجتماع خلية الازمة لأن الرئيس ماكرون على موعد مع زيارة لبنان ومؤتمر دولي كان مقررا آخر تشرين الثاني ولم يعد بالإمكان انعقاده في هذا التاريخ وإذا تعثر تأليف الحكومة فإن الرئيس ماكرون سيزور لبنان وتهبط طائرته في مطار بيروت ويتنقل بطوافة عسكرية تابعة لليونيفيل حيث يزور القوات الفرنسية في جنوب لبنان ثم يعود الى مطار بيروت ويستقل طائرته عائداً الى باريس دون الاجتماع بأي مسؤول لبناني.
اما إذا تألفت الحكومة قبل نهاية تشرين الثاني فستتحرك فرنسا على خط واشنطن والسعودية وإيران لدعم الحكومة اللبنانية او عدم عرقلتها وستقوم فرنسا بتشكيل غطاء من الاتحاد الأوروبي لهذه الحكومة اللبنانية العتيدة.
