صدر عن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر البيان التوضيحي الآتي:
“بتاريخ 17/1/2022، رفع محامو الدولة اللبنانية كتابًا الى رئيسة الهيئة يبلغونها فيه قرارهم الإعتكاف عن مزاولة مهامهم بسبب تدني قيمة أجرهم الشهري البالغ مليوني ليرة لبنانية، والذي يعتبر ثلثه كبدل إنتقال، وبسبب عدم إستجابة طلبهم منذ العام 2017 بزيادة أجرهم، خصوصا وأنهم لم يستفيدوا من المساعدة الإجتماعية التي أعطيت لموظفي الإدارة العامة، كما ومن زيادة بدل النقل من ثمانية الآف الى 65 ألف ليرة.
وقد رفعت رئيسة الهيئة، بنفس التاريخ كتابهم هذا الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري العدل والمال، مقترحة إفادتهم من المساعدة الإجتماعية وزيادة بدل النقل وزيادة أجرهم الشهري، وذلك بسبب ما يتكبدونه من نفقات أثناء ممارستهم لمهامهم بمعاونة رئيس الهيئة في الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية، وفي ضوء غلاء أوراق الطباعة ومادة المازوت، بحيث باتوا يتكبدون النفقات من جيوبهم، خصوصا وأن عددهم لا يتجاوز حاليا الستين محاميا”.
