ارتفعت أسعار النفط أمس، محققة مكاسب للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.
وبحسب “رويترز”، زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 90.34 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس بعدما بلغت 91.04 دولار الخميس في أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 87.61 دولار للبرميل، وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبعة أعوام عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وسجل الخامان أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول (أكتوبر).
وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالتعاون من أجل ضمان أمن الطاقة في أوروبا وفي أوكرانيا أيضا في ظل المواجهة بسبب قيام روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا.
وقال الجانبان في بيان مشترك “تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا من أجل تأمين إمداد مستمر وكاف وفي وقت مناسب للغاز الطبيعي إلى أوروبا من مصادر متنوعة في جميع أنحاء العالم لتجنب صدمات الإمداد، بما فيها تلك التي قد تنجم عن غزو روسي لأوكرانيا”.
وأعلنا العمل على تأمين “كميات إضافية من الغاز الطبيعي” لأوروبا لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.
وتابع البيان أن “الولايات المتحدة هي حاليا أكبر مزود بالغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي. سنتعاون مع حكومات وعملاء في السوق من أجل تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي لأوروبا من عدة مصادر عبر العالم”.
يتهم الغرب موسكو بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا المجاورة ويهددها بعقوبات غير مسبوقة إذا غزت هذا البلد. وتوعدت واشنطن بصورة خاصة بأن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” بين روسيا وألمانيا الذي أنجز، لكنه لم يبدأ تشغيله، لن يباشر العمل في حال شن هجوم عسكري روسي.
غير أن الأمريكيين والأوروبيين يخشون أن يرد الكرملين بخفض إمدادات المحروقات لأوروبا، وهي إمدادات حيوية لعديد من البلدان، وسبق أن أعلن العمل على تدابير للتعويض عن مثل هذا التراجع في الإمدادات، وتأتي تصريحات الجمعة تأكيدا على ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الأول إن خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وأضاف برايس “أريد أن أكون واضحا للغاية: إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يمضي نورد ستريم 2 قدما .. لن أخوض في التفاصيل. سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم حدوث ذلك”.
ويستهدف مشروع نورد ستريم 2 الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا دولة العبور التقليدية أوكرانيا، عبر قاع بحر البلطيق.
ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، وكذلك من أوكرانيا، على أساس أنه يزيد من اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم كييف من رسوم العبور، في وقت يشهد مواجهة أوسع بين موسكو والغرب.
كما توعدت ألمانيا أمس الأول بأن يكون لأي غزو لأوكرانيا عواقب خطيرة على روسيا، مشيرة إلى عقوبات قد تستهدف خط أنابيب “نورد ستريم 2” المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للبرلمان “نعمل على حزمة عقوبات قوية” مع الحلفاء الغربيين تغطي جوانب عدة “بما يشمل نورد ستريم 2”.
ومن المتوقع أن يؤدي “نورد ستريم 2” إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي زهيد الثمن من روسيا إلى ألمانيا، والذي تقول أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إنه ضروري للمساعدة في الانتقال من الفحم والطاقة النووية.
وأثار إصرار ألمانيا على مدى أعوام على خط الأنابيب البالغة تكلفته عشرة مليارات يورو “12 مليار دولار” غضب حلفائها، المتخوفين من أنه سيزيد اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية.
لكن فيما يعلو قرع طبول الحرب، حذر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، في أول يوم عمل له في المنصب، من عواقب أي تحرك عسكري روسي ضد أوكرانيا على خط الأنابيب.
استكمل خط الأنابيب في أيلول (سبتمبر) لكن الوكالة الاتحادية للشبكات، التي تتولى تنظيم قطاع الطاقة الألماني، لفتت إلى أن عملية الموافقة على خط الأنابيب قد تتأخر حتى النصف الثاني من 2022، وأقر وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأربعاء بأن الاقتصاد الألماني سيتضرر من فرض عقوبات على روسيا.
وقال في مؤتمر صحافي “إذا كانت هناك عقوبات، فلن يسلم الاقتصاد الألماني من أي منها”.
وذكر ألكسندر شالنبرج، وزير خارجية النمسا، أخيرا أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، لا ينبغي أن تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في خضم الأزمة الأوكرانية.
وأوضح السياسي المحافظ، أنه يتعين استبعاد خط أنابيب، بحر البلطيق، “نورد ستريم 2”.
وأشار إلى أن “خط أنابيب نورد ستريم 2” لم يعمل بعد، وأضاف أنه لا يمكن استخدام خط الأنابيب، لتوجيه تهديد.
وتابع “نحن في أوروبا، نعتمد إلى حد ما على الطاقة من روسيا. ولن نكون قادرين على تغيير ذلك بين عشية وضحاها، إذا أردنا التدفئة والكهرباء”. غير أن الوزير شدد على أن العقوبات الاقتصادية والمالية واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي، يجري العمل على تطبيقها، بشكل مكثف، حال غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال شالنبرج “ستكون هناك استجابة واضحة للغاية ولا لبس فيها وسريعة، في حالة حدوث تصعيد”، ولم يستبعد روسيا من نظام الدفع المصرفي “سويفت”.
وتسعى النمسا تقليديا إلى إقامة علاقات جيدة مع روسيا، وتلعب الطاقة أيضا دورا، حيث إن شركة النفط والغاز النمساوية “أو.إم.في” هي واحدة من المستثمرين في خط أنابيب “نورد ستريم 2”.
Follow Us:
