تعقيدات تأليف الحكومة العتيدة تضع بصماتها على الوضع الاقتصادي والنقدي حيث تشهد البلاد حالة انتظار وترقّب بدءا من توترات أسعار الدولار بين الارتفاع والهبوط ضمن هوامش ضيقة ما بين ٧٥٠٠ ليرة و٨٠٠٠ ليرة في السوق السوداء في حين السعر الموصى به من مصرف لبنان بين ٣٨٥٠ ليرة و٣٩٠٠ ليرة، مع انخفاض احتياطياته خلال النصف الأول من هذا الشهر بـ٢٩٢ مليون دولار لتصل الى 28,2 مليار دولار. وبعملية حسم من هذا الاحتياطي 5,03 مليار دولار مستحقات مصرف لبنان من «اليوروبوندز» على الدولة والتسهيلات المعطاة منه للمصارف بالدولار فان الاحتياطي ينخفض الى ٢٠ مليار دولار. وحسب تقديرات مصرف Goldman Sachs: إذا استمر الانخفاض على الوتيرة نفسها خلال الشهور الثلاثة الماضية فسوف ينفد الاحتياطي، الأمر الذي حذر حاكم مصرف لبنان أخيراً من تداعياته على الدولة والمجتمع، في وقت أشارت احصاءات وزارة المال ان الدين العام ارتفع في عام واحد بمعدل ٩% بين نهاية تموز ٢٠١٩ ونهاية تموز ٢٠٢٠ ليصل الى 93,7 مليار دولار (مقابل 38,5 مليار دولار نهاية تموز ٢٠٠٥) يشكّل منه الدين الداخلي ٥٨ مليار دولار مقابل ٣٥ مليار دولار الدين الخارجي تشكّل ٣٧% من إجمالي الدين. وإذا استثنيت من هذا الاجمالي وديعة القطاع العام لدى مصرف لبنان البالغة 4,4 مليار دولار، والتسهيلات المعطاة للمصارف لبلغ صافي الدين العام 84,3 مليار دولار منها 49,2 مليار دولار صافي الدين الداخلي. علما ان قيمة اليوروبوندز المستحقة على الدولة هبطت قيمتها بأكثر من ٦٥% حيث يجري تداولها في الأسواق بحوالي 19,63 سنت من كل ١٠٠ دولار القيمة الأسمية.
نمو سلبي!
على الصعيد الاقتصادي، فيما مؤشر مصرف لبنان أظهر تقلّصا بـ٣٣% وقدّر صندوق النقد الدولي انكماش النمو بسبب انفجار ٤ آب الى نسبة (سلبي ١٢-%) قدرت وكالة التصنيف الدولية The economic intelligence unit النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بمعدل سلبي 20,7-% ووكالة Moody`s سلبي ٢٣-% وكل من Standard and Poor وFitch سلبي ٢٥-%. مقابل توقع Citibank نمو سلبي ٢٥%- ومعهد التمويل الدولي IIF نمو سلبي 23,5- %. في وقت ذكر تقرير لـMoody`s ان لبنان سيكون بين أكثر الدول تأثرا بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاضطرار الى المزيد من القروض.
