أعلنت السلطات الكندية أنها بدأت اعتقال سائقي الشاحنات الذين أصابوا حركة المرور بالعاصمة أوتاوا بالشلل على مدار 3 أسابيع احتجاجا على القيود التي تفرضها البلاد لمكافحة تفشي كورونا.
وكتبت شرطة أوتاوا عبر “تويتر” أن “بعض المتظاهرين استسلموا ويجري اعتقالهم صباح اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي من أمام مبنى البرلمان”.
وكانت الشرطة اعتقلت بالفعل اثنين من قادة الاحتجاج في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، وأغلقت مناطق كثيرة بوسط المدينة أمام الوافدين من خارج أوتاوا.
وتمثل العاصمة آخر معقل لما يطلق عليها المحتجون “قافلة الحرية” بعد أسابيع من التظاهرات والاعتصامات التي أغلقت معابر حدودية تربط كندا بالولايات المتحدة، وتسببت في أضرار اقتصادية في البلدين.
وتوعد عدد كبير من سائقي الشاحنات بعدم المغادرة حتى لو كان ذلك يعني السجن أو فقدان تراخيصهم بموجب قانون الطوارئ الكندي.
وفي الوقت نفسه، علق مجلس العموم الكندي، الغرفة الدنيا في البرلمان، أعماله اليوم الجمعة، مع بدء تفريق الشرطة احتجاج المئات من سائقي الشاحنات الذين يعتريهم الغضب من القيود التي تفرضها السلطات بسبب كوفيد-19.
وأوضحت شرطة اوتاتوا أمس الخميس أنها تستعد لإنهاء الحصار القريب من مبنى البرلمان وإبعاد أكثر من ثلاثمائة شاحنة.
وشدد رئيس مجلس العموم أنتوني روتا، على النواب اليوم الجمعة ضرورة “الابتعاد عن قلب وسط المدينة حتى إشعار آخر بسبب عملية الشرطة المتوقعة”.
وكان نواب البرلمان تمكنوا من القيام بأعمالهم على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية دون توقف، بالرغم من الاحتجاجات التي تشهدها ساحة البرلمان من قبل المشاركين في “قافلة الحرية”.
ولجأ ترودو يوم الاثنين لقانون الطوارئ الكندي، الذي يمكن سلطات إنفاذ القانون من حظر الاعتصامات باعتبارها “غير قانونية”، وسحب الشاحنات، واعتقال السائقين وتجميد حساباتهم المصرفية وتعليق تراخيصهم.
وفي بادئ الأمر، خرج المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد، على متن الشاحنات والجرارات الزراعية والمنازل المتحركة، احتجاجا على قيود اللقاح المفروضة على سائقي الشاحنات الذين يدخلون البلاد.
لكن سرعان ما تحولت الحركة إلى هجوم واسع على التدابير الاحترازية لمكافحة كوفيد-19 وحكومة ترودو.
