كتبت صحيفة “اللواء” تقول: اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالاعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».
ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..
وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الأطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا. وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.
إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام.
ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.
قانون المنافسة وتمديد رفع السرية
نيابياً، وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين.
وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى – علما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وفي سياق تاكيد انه سبق وارسل الملاحظات الى وزير العدل السابق ومجلس القضاء قبل الدخول في متاهة التعيينات الجديدة ليقول ان «الادارة استمرار» وبعد اعادة قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة، قال الرئيس بري لوزير العدل : «لو انك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الاعلى».
وأقرت الهيئة العامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد فتح مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من عام الى حين الانتهاء من التدقيق، بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام بعد الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
مع الإشارة إلى ان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية، خلال تجديد عقود ولا دفع رسوم. وهي ما تزال تعمل وتستورد البضائع وتمنع غيرها من الاستيراد مع العلم ان مجلس النواب أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الوكالات الحصرية.
الدولار الطالبي يتحرك
وعلى هامش الجلسة التشريعية، اعتصمت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على طريق عام المزرعة – الاونيسكو حيث تعقد الجلسة التشريعية مطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي.
واعلنت الجمعية في بيان، أنها قررت «اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها». وعللت أسباب قرارها بـ«انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه».
وقررت الجمعية «العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطالبي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارات اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران «الميدل ايست» والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج».
وطالبت «السلطة بأن يشمل القانون الطالبي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية».
وختمت الجمعية: في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات المقبلة.
ونتيجة التحرك، تم السماح لدخول سيدتين من اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية المعتصمين امام قصر الاونيسكو إلى جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج قانون الدولار الطالبي من خارج جدول الاعمال. لكن كانت قد رفعت الجلسة.
وفي السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.
مشروع تسعيرة الاتصالات
الى ذلك ابلغ وزير الاتصالات جوني القرم «اللواء» انه اعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع اسعار الكلفة، وأن «ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2،43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وحسب تقنية توصيل الانترنت عبر الالياف الضوئية او النحاس.
واوضح ان من كان يدفع مثلا عبر تقنية الالياف الضوئية مائة الف ليرة سيدفع 250 الفا تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 الف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار،لكنه سيحصل على خدمة ممتازة.
واضاف: ان مرسوم التسعيرة كان سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء (اليوم) لكن تم استبداله ببند معالجة ازمة النفايات، لأن المرسوم سيسلك مساره القانوني بحيث يُحال الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي ومن ثم يُعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة.
أما عن شركتي «ألفا» و«تاتش»، فأوضح أن «الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة»
مخاصمة جديدة لقاضٍ جديد
على الصعيد القضائي، تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة بواسطة وكيلهما المحامي محمّد زعيتر، (وهو نجل النّائب غازي زعيتر)، بدعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد، وهذا يعني عمليّاً أنّ يد عيد باتت مكفوفة ولم يعد بإمكانه النّظر في طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ المقدم منهما أيضاً.
الانتخابات
وفي جديد الانتخابات، ارتفعت صرخة بعض المرشحين للإنتخابات بسبب تمنع بعض المصارف عن فتح حسابات الانفاق الانتخابي والحملات الانتخابية تلافياً لمشكلات جديدة قد تعترض المصارف التي تعاني اصلاً من ازمات كثيرة، وقد يؤدي هذا الاجراء الى عرقلة سير الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية التي تلوم المرشح بفتح الحساب في اي مصرف وتكليف شخص ما إدارته في الحملة الانتخابية. فما هو الاجراء الذي ستتخذه وزارة الداخلية ومصرف لبنان بهذا الصدد؟
من جهة ثانية، شارك الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر تطبيق «زووم»، في إحياء منسقية هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقال مخاطباً منسقية «المستقبل» في المدينة: ما عدنا نريد أن يصعد أحد على أكتافنا في السياسة، ولا أن نقدم هدايا مجانية لأحد بعد اليوم. قرارنا واضح بعدم خوض الانتخابات، وأصدرنا تعميماً شديد الوضوح بالموجبات التنظيمية على أي شخص من التيار يريد الترشح، على أن يقدم استقالته، وأن لا يستخدم اسم الحريري أو «المستقبل» في حملته الانتخابية.
وأضاف :وقرارنا أيضاً شديد الوضوح. من يدق بابنا سيسمع جوابنا، وخصوصاً لكل من يقوم بسباق انتخابي على أصوات أهلنا وناسنا، ويظن أنه قادر على وراثتنا ونحن احياء نرزق، أو يظن أن أهلنا وناسنا قطعة ارض للضم والفرز. وليس لدينا ما نخشاه، لا في قضايا الفساد ولا غيره، ومن يحاول ان يمارس معنا الكيدية أو التشفي، فستنقلب عليه عاجلاً أم آجلاً، و«سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب ان جهوزيتنا للانتخابات هي 7/10، والكلفة مرتفعة، واتمني ان يحصل فرز أصوات المغتربين بالخارج من دون كلفة نقل الصناديق إلى لبنان.
وعن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكّد وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه، وما من أمر رسمي حتى الآن، ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء.
الاطلالة السياسية الاولى لبهاء
وفي تطور سياسي هو الاول على صعيد لقاءاته اللبنانية، زار الشيخ بهاء رفيق الحريري امس، البطريرك الكردينال بشارة بطرس الراعي في مقر اقامته في المعهد الماروني في روما،، وجرى – حسب المعلومات الرسمية- «عرض للاوضاع في لبنان خصوصاً في ظل التدهور الحاصل وغياب الحلول الفعلية واتساع الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فكان تأكيد على ضرورة صون الدستور اللبناني والاحتكام اليه في الحياة السياسية والوطنية، وبالتالي تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشكل ديمقراطي وحر. كما كان توافق على وجوب احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، فضلا عن تعزيز علاقات لبنان بكافة الدول الصديقة ولاسيما العربية منها، وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، الى جانب الحرص على حسن العلاقة بدول الخليج التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه. وتطرق البحث الى اهمية اعلان حياد لبنان الذي هو من طبيعة كيانه وهويته وقيام شراكة حقيقية اسلامية-مسيحية تعيد لبنان الى دوره الريادي في الحوار والاخوة والانفتاح».
1049274 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن «تسجيل ٣١٠١ حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 1049274».
وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 1007 إصابات بين المقيمين و94 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9970
