كتبت “الشرق الاوسط” تقول: انعكست الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في لبنان حيث بدأت تلوح أزمة قمح في البلاد كون لبنان يعتمد بشكل أساسي على تلبية احتياجاته من القمح من أوكرانيا، ويتوقع ألا تكفي الكمية الموجودة لأكثر من شهر واحد ما استدعى بدء المباحثات مع دول أخرى لتأمين البديل، فيما التأثير سيكون أقل وطأة على مادة زيت دوار الشمس لتوفر بدائل عنه، لكن بأسعار مرتفعة نتيجة زيادة الطلب عليها.
وفيما عمد وزير الاقتصاد أمين سلام إلى تشكيل خلية لإدارة الأزمة الناتجة عن هذه الحرب، قال إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، ويسعى إلى عقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكرت «وكالة رويترز».
وتأتي مشكلة استيراد القمح لتفاقم الأزمة في لبنان التي نتجت عن تدمير صوامع القمح الرئيسية في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الأزمة المالية وتحديداً «أزمة الدولار» التي أدت إلى رفع سعر ربطة الخبز أضعافاً.
ولفت سلام إلى أن لبنان الذي يستورد ما يقرب من 60 في المائة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، يجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، متحدثاً عن مؤشرات إيجابية وقال: «لا نريد خلق حالة من الذعر». وأعلن أمس أن الدولة تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين، مؤكداً أنه من المهم أن «نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونؤمن شهراً أو شهرين من مخزون القمح».
من جهته، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم أمس، لوكالة رويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، مشيراً إلى أن شحنتي قمح إلى لبنان كان يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب. وأوضح نقيب مستوردي القمح في لبنان، أحمد حطيط، لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان يستورد 50 ألف طن من القمح شهرياً و600 ألف في السنة، واستورد عام 2021، 520 ألف طن، مشيراً إلى أن 80 في المائة من الكمية تستورد من أوكرانيا والبقية من روسيا ومولدافيا، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه في حال استمرت الحرب وقتاً طويلاً قد يصبح من الصعب الحصول على القمح من كل بلدان البحر الأسود بحيث لا يبقى أمامنا إلا الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تكلفة هذا الخيار لجهة سعر القمح أو لجهة تكلفة نقله، ستكون أكبر وستنعكس بلا شك على رغيف الخبز في لبنان. وأوضح حطيط: «تحتاج شحنة القمح من أوكرانيا للوصول إلى لبنان نحو سبعة أيام بينما من أميركا ستتطلب ما لا يقل عن 25 يوماً»، مشيراً إلى أن ما يحصل اليوم يزيد الأزمة الناتجة عن تدمير إهراءات القمح وأزمة الدولار التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الخبز في لبنان.
ورغم أن التأثير الأكبر للحرب سيكون على القمح، فهي ستنعكس أيضاً على زيت دوار الشمس الذي يستورد لبنان 60 في المائة من حاجياته منه من أوكرانيا بحسب ما قال نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي لـ«الشرق الأوسط». وفيما يلفت بحصلي إلى أن الأسواق اللبنانية ستعاني نقصاً في مادة الزيت، لا سيما أننا قادمون على شهر رمضان المبارك حيث يزيد الطلب عليها، يقول: «الإرباك أصاب السوق العالمية وليس فقط لبنان وبالتالي سينعكس على توفر المادة في الأسواق وعلى ارتفاع سعرها نتيجة زيادة الطلب على البدائل المتمثلة مثلاً بزيت الصويا وزيت الذرة»، مشيراً كذلك إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في استيراد الزيت إنما أيضاً بإمكانية تخليص الشحنات التي سبق أن انطلقت من أوكرانيا نتيجة عدم القدرة على استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وأمس عبر تجمع المطاحن عن تأثير الحرب على استيراد القمح، وقال في بيان له إن «الحرب والأحداث التي تشهدها أوكرانيا التي تعتبر المصدر الرئيسي لمادة القمح، أدتا إلى إلغاء كل صفقات بيع القمح بسبب القوة القاهرة، ما أدى إلى ارتفاع سعر طن القمح بما بين 45 و50 دولاراً أميركياً».
وأبدى التجمع «تخوفه مما يحصل وتأثيره على استمرار استيراد مادة القمح من أوكرانيا ما يحتم البحث عن مصادر جديدة»، داعياً «جميع المسؤولين المعنيين للعمل على الطلب من مصرف لبنان تحويل ثمن القمح المستورد والذي تم تحميله على البواخر الموجودة في عرض البحر، اليوم وفوراً. لا سيما أن المصدرين لديهم رغبة في تحويلها إلى بلدان أخرى للاستفادة من فارق الأسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح».
