أفادت مصادر صحيفة “البناء” بأن إقرار خطة الكهرباء جاء مقروناً بتشكيل لجنة وزارية لإقرار التعديلات على الخطة، ما يعني عدم إقرارها بالصيغة الحالية. لكن ما جرى هو “تهريب” خطة الكهرباء كما هربت الموازنة والتعيينات الأخيرة تجنباً لانفجار في مجلس الوزراء وحرصاً على وحدة الحكومة. وقد جاء إخراج الخطة على طريقة لا يموت “ذيب عون” ولا “فنى غنم ميقاتي” فقد قدم عدد من الوزراء ملاحظات عدة على الخطة التي قدّمها وزير الطاقة وليد فياض، وبرزت اعتراضات عدة لجهة رفع التعرفة وغياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وآلية بناء المعامل والخطة البديلة ريثما تطبيق الخطة.
وأشارت أوساط السراي الحكومي إلى أن “رئيس الحكومة أجرى اتصالات مكثفة مساء الخميس الماضي لمحاولة إقرار خطّة الكهرباء في جلسة الأمس”، موضحة ان التباينات الأساسية في خطّة الكهرباء تعود الى بعض النقاط التي تحمل التأويل في ما خصّ تفاصيل وبنود الخطّة وهناك مسألة تسجيل نقاط بين الرئاستين الأولى والثانية.
