تتجه حكومة تصريف الأعمال، تحت وطأة الصرخات القطاعية الداعية لإعادة الثقة، عدلاً بقرار الاقفال، ونظراً إلى عدم تراجع الإصابات عن السقوف المرتفعة في الأسابيع التي سبقت الإجراءات الاقفالية منذ 14 تشرين الثاني الجاري، اقتربت من اتخاذ قرار بإمكان إعادة النظر بهذه الإجراءات، والسماح لبعض القطاعات، الملتزمة بالاقفال، بإعادة فتح المحلات، أو استئناف العمل المشروط والذي تراعي التدابير المتخذة، قبل مرور أسبوع على بدئها، على لسان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمّد فهمي، الذي قال من بكركي أمس، بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه من «الممكن اعادة النظر فيه يوم الجمعة المقبل واتخاذ قرار باعادة فتح بعض المصالح»، مشيرا الى ان «على المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن الى منزله دون التعرض لمحاضر ضبط».
الجدار الاسمنتي
اما تأليف، فيتضح يوماً بعد يوم انه يصطدم بما يوصف بأنه «جدار اسمنتي» رفعته بعبدا ومعها التيار الوطني الحر، بوجه الخيار الذي سيعتمده الرئيس سعد الحريري في مقاربة عملية تشكيل «وزارة مهمة» تحاكي المبادرة الفرنسية.
وحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس المكلف لن يأخذ بما يطرحه باسيل، لجهة التنصل من حكومة اخصائيين، واصراره (أي باسيل) على تسمية كل الوزراء المسيحيين، وليس فقط وزراء التيار أو تكتل لبنان القوي..
الحكومة: لا خرق
وعليه، لم تُسجّل اي حركة جديدة على تشكيل الحكومة، بعد الكلام غير الرسمي عن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى الرئيس ميشال عون امس الاول بعيداً عن الاعلام. فيما كثرت التسريبات من جهات عديدة تفيد ان الكرة اصبحت في ملعب الحريري بعد المواقف المعلنة لأغلب الاطراف، وبعد المعلومات عن استياء فرنسي من المماطلة في تشكيل الحكومة والتلويح بوقف كل اشكال الدعم للبنان بما فيها تأجيل اوالغاء مؤتمر الدول المانحة الذي ستدعو اليه فرنسا. وان الحريري قد يبادر الى تقديم مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية قريباً.
لكن مصادر اخرى متابعة تقول ان الجانب الفرنسي لم يكن متفقاً كثيرا مع الجانب الاميركي في ماخص الملف اللبناني خلال زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى باريس قبل يومين، وانه لن يترك لبنان وحيدا لكن شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم. وعليه تتجه الانظار الى الخطوة المقبلة للحريري وهل سيبادر الى التوافق مع عون على التشكيلة ام يقدم مسودة من عنده وينتظر رد عون عليها ليبني على الشيء مقتضاه؟.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الخرق في الملف الحكومي مطلوب من الرئيس المكلف تأليف الحكومة لجهة اعتماد وحدة المعايير في التأليف ضمن التشاور الوطني مع جميع الكتل في حين لا بد من معرفة اين تقف حدود المداورة وهل هي من مداورة طائفية مذهبية أو سياسية وعدد الوزراء والحقائب بغية عدم إرهاق الوزراء في حكومة المهمة والتوزيع أي إسقاط الأسماء بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
ولاحظت أنه لا بد للرئيس المكلف من الوعود والمستجد من العهود وسألت ماذا عن تسمية حزب الله من لا يدور في فلكه وما هي الشروط الأميركية أن وضعت وكيف تتم محاكاة المبادرة الفرنسية ولفتت إلى أن ليس مطلوبا الاستمرار في تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية وهناك استحقاقات وبرامج مساعدات ينتظر والبلد لا يستطيع تحمل الفراغ في السلطة الإجرائية.
وكررت القول أن الخرق هو لدى الرئيس المكلف ومتى حصل ذلك تسير عملية التأليف وفق ما يجب وتقترن بمبادرة رئيس الجمهورية إلى التأليف.
وفهم أن اللقاء السري بين عون والحريري الذي عقد دون الإعلان عنه لم يحمل معه أي تطور بسرع في التأليف.
وذهبت الـO.T.V إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قالت: لا حكومة في لبنان الا بناءً على «تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة»، وان رئيس الجمهورية يُصدر مرسوم التأليف بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وان على الحكومة ان تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم التشكيل، فضلاً عن اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة، فحكومة الاختصاص لا تعمل بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني.
لكن امين سر تكتل لبنان القوي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أعلن أن رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل عقد التأليف الحكومي مع الرئيس المكلّف، وهناك حِرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً.
وقال كنعان: اذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس.
بالمقابل عضو كتلة المستقبل النائب محمد حجار قال: ان البحث بات في مسألة الاسماء. والاسماء التي سترد في الحكومة ستلبي معايير النزاهة والاختصاص والكفاءة ومن ليس مرتاحا للتشكيلة الحكومية فليتوجه إلى مجلس النواب ويعارض. والحريري مصرّ على الالتزام بالمبادرة الفرنسية وشروطها وتأليف حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات واعتقد ان الحديث عن وجود معايير متفاوتة بالتشكيل هو ذريعة لتبرير العرقلة.
وفي السياق، أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المكلف حسين الوجه ان اليوم، لا مؤتمر صحفي على جدول أعمال الرئيس الحريري.
مجلس الامن: دعوة لعدم تأخير الحكومة
دولياً، كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه «قدم إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان، حاشداً الدعم للبلد ولشعبه الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة.»
وقال في تغريدة: في المقابل، رسالة مجلس الأمن الى قادة لبنان واضحة: شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة. هل سيصغون؟
إلى ذلك، ذكر مصدر دبلوماسي (رويترز) شارك في محادثات جرت في بيروت الأسبوع الماضي إن باتريك دوريل مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال في المحادثات أنه «رغم حفاظ باريس على تعهداتها، فإنه لن يكون هناك إنقاذ ما لم تكن هناك إصلاحات».
وقال دبلوماسي غربي إن «فرنسا مازالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت بنهاية تشرين الثاني لكن الشكوك قائمة»، وأضاف: «لا توجد أي تطورات. الساسة اللبنانيون عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمقلق هو التجاهل التام للشعب».
وطلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من رئيس الجمهورية والحكومة بعد لقاء المصالحة الذي عقد في قصر بعبدا مع النائب كنعان، برعاية الرئيس عون، توجيه رسالة حاسمة لحاكم مصرف لبنان ليقدم المستندات المطلوبة أو الأجوبة التي تحتاج إليها شركة Alverz and mavd فوراً.
القطاع التجاري محبط
اقتصادياً، وازاء الخسائر التي تصيبه من جرّاء الاقفال القسري بسبب كورونا رأى القطاع التجاري، في اجتماع استثنائي، عقده برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ان القطاع يشعر بالاحباط، إزاء الظم الذي يتعرّض له، واصفاً الاستثناءات المختلفة والحالات الخاصة، تجعل من القرار معوجاً ومشبوها، ولا يستقوي الا على القطاع التجاري، متسائلاً: «هل نسي المسؤولون ان الظلم في السوية عدل في الرعية».
وأعلن شماس بعد الاجتماع رفضه «شيطنة القطاع وتصنيفه بالنشاط غير الأساسي وغير الحيوي في الاقتصاد الوطني».
وطالب بردّ الإعتبار الى القطاع التجاري: معنوياً من حيث الإقرار بمركزية دوره على الساحة الإقتصادية اللبنانية، ومادياً من خلال التعويض أو السماح بمزاولة العمل أسوة بالقطاعات الأخرى.
وكرر أن القطاع التجاري لم يكن يوماً جزءاً من المشكلة، إنما كان على الدوام جزءاً كبيراً من الحل.
اليوم الرابع
وفي اليوم الرابع للاقفال، سجلت خروقات في غير منطقة، وسجل العداد اليومي رقماً مماثلاً لعدادات ما قبل قرار التعبئة الحالي، الأمر الذي عالجته القوى الأمنية بزيادة بحق السائقين، لا سيما العموميين منهم، الأمر الذي دفع بوزير الداخلية محمّد فهمي، من بكركي للكلام عن إمكانية إعادة النظر تقييمه، يجري بعد غد الجمعة، وجرت الاستعانة بالجيش، الذي رمى منشورات فوق صيدا للحث على الالتزام بالاقفال.
عداد المحاضر
وارتفع عداد محاضر الضبط بشكل خطير، إذ كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مجموع محاضر الضبط التي نظمت بحق مخالفين، اعتباراً من 14/11/2020 لغاية تاريخ بغل 11939 محضراً.
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1507 إصابة جديدة بالكورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 107953 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
