كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أسقط مجلس الوزراء «الميغاسنترز» (مراكز الاقتراع الكبرى في المدن) بهدف إسقاط حجة إرجاء الانتخابات، ريثما يصبح بالإمكان تطبيق نظام الميغا، على طريقة ما كان بالإمكان أفضل مما كان، في وقت شغل (أي مجلس الوزراء) الرأي العام بـ «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
وبين نحيب «التيار الوطني الحر» وتهليل خصومه، فإن مجلس الوزراء سدّ مجموعة من الثغر، فعيّن زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي، كما عيّن العميد حنا شقير معاونا (نائباً) لمدير عام جهاز أمن الدولة، مع تعيين اللواء طوني صليبا بعد احالته إلى التقاعد، وبصفته المدنية مديرا عاما لأمن الدولة.
وعلى طريقة التأجيل أفضل الحلول، ارجأ المجلس بحث بند تفعيل عودة النازحين السوريين، الأمر الذي دفع بوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى الانسحاب من الجلسة.
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء مررت في بداية الجلسة تعيين مدير عام امن الدولة ومعاونه، وقال ميقاتي أن الجلسة المقبلة للحكومة تعقد الاربعاء المقبل في السراي. وفي ما يتعلق ببند اهراءات القمح عرض وزير العدل توصيات اللجنة بهدم اهراءات القمح على ان بتم بناء مبنى جديد كما إقامة نصب تذكاري تخليدا للشهداء، ويلحظ المخطط الجديد للمرفأ المكان المناسب لمبنى الاهراءات ورفع الأنقاض والركام وعندما استوضح الوزراء خطوة الاهراءات قال وزير العدل أنه وفق الخبراء ولاسيما الخبير الفرنسي إيمانويل دوران فإن المبنى يميل ٢ ملم يوميا والانحراف يبلغ ٧ سنتم واذا استمرت الأمر فهناك كارثة إنسانية في حال وقع المبنى.
وكان نقاش شارك فيه وزيرا الاقتصاد والاشغال العامة وكانت استفسارات عما إذا كانت هناك ضرورة في الهدم الآن وإقامة مبنى في المكان نفسه أو في مكان آخر والأرض غير صالحة. وعلم أن نقابة المهندسين أرسلت اعتراضها على الهدم وقال وزير الثقافة أن رأي النقابة لم يؤخذ. وأكد الرئيس ميقاتي ضرورة الاستعجال ببناء اهراءات جديدة، وقال لو كانت هناك اهراءات لكانت القدرة على مواجهة الأزمة أكبر. وعلم أن وزير السياحة طلب تزوبده بنسخة عن التقرير الفني حول ميل الاهراءات كما اضيف ممثل عن لجنة الإنماء والأعمار لدرس تصور الهدم . ولفت وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام إلى أن موضوع مبنى اهراءات القمح يجب أن يعالج بروية وإن اللجنة الوزارية المكلفة به ستجتمع لاتخاذ القرار لا سيما أذا كان هناك من خطر ما يهدد المبنى ، ولا يمكن إلا أت تتم متابعته منعا لحصول أي حادث وقال أنه كان هناك مقترح من اللجنة بإقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت ولم يعرف ما إذا كان جزء من الأهراء أو جزء جديد. إلى ذلك كشف الوزير سلام أنه طلب دعم مجلس الوزراء للجنة الأمن الغذائي والقرارات التي تصدر عنها . كما أكد ردا على سؤال أن وزارته ستواصل قمع الاحتكار ورفع الأسعار.
وفي ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية الرأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرض وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني إذا لم يحصل ربط كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنترز يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط ، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنترز والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف.
وفي بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرح الدراسة، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارة. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دول تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء الوزير شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس. وترددت معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية قال: مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف. وعلم أن الرئيس ميقاتي اقترح تأليف لجنة برئاسته دعيت إلى الاجتماع الاثنين المقبل ولدى مغادرته قال الوزير شرف الدين أن هناك عدم تجاوب مع خطته. اما الوزير الحجار فقال ردا على سؤال لما جرى بينه وبين شرف الدين: محلولة على أن ثمة من سجل تعاطيا غير لائق بحق وزير المهجرين. ثم ابلغ الرئيس ميقاتي المجلس عن تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام شاكرا الوزير الحلبي على جهوده.
وفي ملف الكهرباء، أثار وزير الأشغال سرقة محطات الكهرباء وأقترح حمايتها من التعديات وكذلك فعل وزير الاتصالات بشأن سرقة كابلات اوجيرو وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وتضم وزير العدل والوزراء الراغبين والأجهزة الأمنية لحماية خط الغاز وامداداته. وعلم أن وزير الطاقة آثار مسألة التعديات وإعمال التخريب على خط نقل الغاز من مصر إلى منشآت النفط في طرابلس. وعلم أيضا أن وزير الأشغال العامة دعا إلى اعتماد العدالة في توزيع الكهرباء.
إلى ذلك قرر المجلس فتح اعتمادات بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة لجوازات السفر البيرومترية واثار وزير الزراعة ملف إجراءات الأمن الغذائي وعلم أن هناك اجتماعات خاصة ستعقد برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين. وفي ملف التفرغ أوضح وزير التربية داخل الجلسة أن المراسيم موجودة لدى رئاسة الحكومة وهي قيد الدرس.
ووفق المعلومات سقط طرح انشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر»، لأسباب قانونية وطلب مجلس الوزراء وجوب تطبيقه في انتخابات ٢٠٢٦. وذلك بعد نقاش قانوني حول تطبيقه من دون تعديل قانون الانتخاب.
وطرح الرئيس عون التصويت على الموضوع بسبب انقسام رأي اللجنة الوزارية المكلفة درس الموضوع، لكن وزير الثقافة وسام مرتضى قال اننا ندخل في الاساس القانوني للقانون و تصويت مجلس الوزراء على امر قانوني ليس من اختصاصه، فاقترح الرئيس ميقاتي إصدار توصية عن مجلس الوزراء بإعتماد الميغاسنتر في انتخابات العام 2026، على ان تصدر التوصية بمشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي. وكان هذا هو المخرج للخلاف.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي «الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
واكد الرئيس عون خلال الجلسة «أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه». واعلن عون انه «مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».
وتمت من خارج جدول الاعمال إعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لامن الدولة بصفته المدنية، وتعيين حسن شقير نائباً للمدير العام. علماً ان صليبا استقال من منصبه ففرغ المنصب من المدير وهو كان شاغرا من نائبه، لذلك تم تعيين صليبا مجدداً ونائبه، ولهذا السبب وافق وزراء ثنائي امل وحزب الله على التعيينات برغم موقفهما السابق بعدم حصول تعيينات خلال الجلسات حتى لا يستمر الشغور في المراكز الامنية.
كما تم تعيين العقيد احمد حلاوي قاضياً في المحكمة العسكرية.
وكما كان متوقعاً، عيّن مجلس الوزراء زياد مكاري وزيراً للاعلام، وصدر مرسوم بتعيينه رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، ووقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رفض تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام.
في المواقف السياسية، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن «إقرار الميغاسنتر هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها». وجددت موقفها «الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكل قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع».
بدوره، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: اعتماد الميغاسنتر في الإستحقاق الإنتخابي أمر أكثر من ضروري، وعلى من ينادي بالإصلاحات ويراهن على التغيير أن يصرّ على هذا الأمر. فالأعباء الكبيرة على المواطنين وغلاء المحروقات التي يجهل الجميع أين ستصل ستؤدّي إلى انخفاض كبير في نسبة المشاركة بعملية الإقتراع. وختم معتبراً أنّ القرار الصائب هو بإقراره.
وفي سياق المساعدات، اعتبر الرئيس ميقاتي «أن في كل مرة يجد لبنان نفسه في ازمة او حاجة، تكون فرنسا حاضرة لمساعدته والوقوف الى جانبه، وهذا أمر يقدّره جميع اللبنانيين ويثمنونه». وجدد «شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على وقوفه الى جانب لبنان لكي ينهض من جديد ويستعيد نموه وازدهاره»، لافتا الى «ان الدعم الفرنسي للبنان له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من اشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم».
وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحوّل البيئي المكلّف بالنقل جان باتيست دجيباري تقدم بموجبها فرنسا للبنان هبة من ٥٠ باصا للنقل.
نابياً، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل اجتماعها لبحث موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والإعلام والبيئة والشباب والرياضة والسياحة والثقافة. وأقرت موازناتها وعلقت عددا من البنود مع طلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات.
فرونتسكا والقرار 1701
على صعيد سياسي آخر، استقبل الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحث معها في الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها الى مجلس الامن الدولي في 17 اذار الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701. وجدد الرئيس عون خلال اللقاء تأكيد «التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كما اكد التزامه العمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي».
كما زارت فرونتسكا للغاية ذاتها الرئيس ميقاتي، الذي دعا الأمم المتحدة الى «تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وان تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي الى هذا الوضع تحديدا».
وقالت فرونتسكا بعد اللقاء: عرضنا للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي بشأن تطبيق القرار 1701. و بحثت مع دولة الرئيس في الاقتراحات الممكنة لأضمها الى التقرير الذي سأرفعه الى مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان.
الى ذلك، التقى الرئيس ميقاتي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما في ملف الكهرباء والمواضيع التقنية التي تتم معالجتها. كما تناول البحث اطلاق عملية الدفع وفق برنامج المساعدات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل، وتداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي اللبناني، وامكان دعم البنك الدولي لبنان.
المحكمة الدولية تدين
وفي تطور جديد وجريمة اغتيال الرئس الشهيد رفيق الحريري، فسخت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وأعلنت «أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما، في ما يتعلق بالجرائم التالية: التهمة 1 (مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمة 6 (التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمتان 7 و8 (التدخل في جريمة القتل عمدًا)؛ والتهمة 9 (التدخل في جريمة محاولة القتل عمدًا)». وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما.
ونظرت غرفة الاستئناف في أسباب الاستئناف الثمانية التي قدَّمها الادعاء واستنتجت أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاءً في القانون تبطل الحكم وأخطاءً في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.
وتضم غرفة الاستئناف القاضية إيفانا هردليشكوفا (رئيسةً)، والقاضي رالف الرياشي، والقاضي دايفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو. وأرفَق القاضي باراغوانث والقاضي شمس الدين بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين جزئياً ووافقا فيهما على النتيجة.
وستبدأ غرفة الاستئناف إجراءات تحديد عقوبة مرعي وعنيسي. وصدر قرار حُدِّد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستُختتم بذلك إجراءات القضية.
وجدد الرئيس سعد الحريري، ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة.
وقال: «ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة».
واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمّل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية.
بدوره، طالب نجل الرئيس الشهيد بهاء الحريري اننا لن «نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبن وندعو السلطة في لبنان إلى عدم التغاضي عن قرار المحكمة، والعمل سريعاً على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين إلى العدالة».
منع سفر رؤساء مجالس إدارة مصارف
وفي شان قضائي آخر، واصلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ملاحقة المصارف، فأصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن «بنك بيروت»، سمير حنا عن «بنك عوده»، انطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك» و(وزيرة الداخلية السابقة) ريا الحسن عن «بنك ميد».
وفي الحيثيات، ان قرارات المنع، مستمرة حتى ظهور نتائج تحقيقات تجري، وستسلم إلى خبراء محاسبة وتدقيق.
وتعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا اليوم، مع الإشارة الي ان مصادر قضائية تتحدث عن قرارات من هذا النوع، تتعلق بقضايا التحقيق وليس الادعاء العام، وللاعلان عن رفع قرارات القاضية عون.
ولم يستبعد مصادر مصرفي من إعلان الإضراب، والامتناع عن حضور التحقيقات المقبلة.
دعم
على صعيد، الدفع عبر «دعم» للعائلات المحتاجة، تتحدث مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية ان العملية ستبدأ بدءاً من الثلاثاء المقبل، بعد استكمال إنجاز الإجراءات اللوجستية وتوزع البطاقات للمستفيدين منها، والدفع سيكون بالدولار عبر شركات محددة، يعلن عنها.
1082419 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1956 إصابة جديدة بفايروس كورونا و24 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1082419 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
