نذير رضا – الشرق الأوسط
بات اللبنانيون مهددين بفقدان قدرتهم على الاستشفاء، إثر تراجع العائدات المالية للدولة اللبنانية التي انعكست على الجهات الضامنة وعلى المستشفيات الخاصة، في الوقت التي وجدت فيه نفسها عاجزة عن دفع فواتير الأدوية والمستلزمات الطبية من غير سلف شهرية، كان «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» يدفعها لها.
وتتنوع الجهات الضامنة في لبنان بين العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة، و«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» و«تعاونية موظفي الدولة» وشركات التأمين الخاصة. وتعاني بعض تلك الجهات الضامنة من عجز عن دفع فواتير المستشفيات، التي ارتفعت على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار.
وانفجرت الأزمة في وجه المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي توقف مطلع الأسبوع الحالي عن تسديد السلفات الشهرية للمستشفيات الخاصة لقاء الخدمات المقدمة إلى المضمونين، ما دفع المستشفيات للتلويح بالتوقّف عن استقبال مرضى الضمان، باستثناء الحالات الحرجة فقط بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أمس، في حديث إذاعي، إلى «وجود آلية معتمدة سنوياً لدفع السلفات للمستشفيات، والتي توقفت منذ شهرين، والمرشّحة للاستمرار». وشدد على أن المستشفيات لديها ضغوطات، ولم يعد باستطاعتها التحمل، وعملية الإنقاذ تكون بأن يبادر الضمان الاجتماعي إلى القيام بواجباته.
وأثار هذا القرار المخاوف من أن يفقد عشرات آلاف اللبنانيين فرصتهم للاستشفاء، فتدخل الاتحاد العمالي العام طالباً من المستشفيات إرجاء تنفيذ قرارها. وأعلنت نقابة المستشفيات، أمس، أن رئيس الاتحاد بشاره الأسمر أخذ على عاتقه أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراراً هذا الأسبوع بإعادة تسديد السلفات الشهرية للمستشفيات، وعليه: «تجاوبت نقابة المستشفيات معه، وقررت تعليق العمل بالقرارات التي اتخذتها بخصوص مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة أسبوع، إفساحاً في المجال أمام مساعي الأسمر للوصول إلى الحل المطلوب في أسرع وقت».
ولا تتخطى تلك المعالجات الإطار الاستثنائي والمؤقت، في ظل أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، ولم يعد السياسيون يخفون أن الواقع الصحي في لبنان يتجه إلى مرحلة أكثر صعوبة. ويقول عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب قاسم هاشم، إن اللبنانيين «وبكل أسف فقدوا قدرتهم على الاستشفاء»، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما تصل الأمور إلى هذا المستوى، فذلك يعني أننا وصلنا إلى الأسوأ». ويعيد هاشم هذا الواقع إلى «عدم التعاطي بجدية مع هذه الأزمة؛ حيث كانت تتم المعالجات بطريقة سطحية، وبما توفر، رغم كل الظروف الاستثنائية التي نعيشها منذ العام 2019 وتفاقمت بشكل كارثي خلال العام الماضي» إثر رفع الدعم عن الأدوية عندما نضبت احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملة الصعبة. وقال هاشم: «انكشفت الأزمة عندما تبين عجز المواطنين عن تأمين الدواء ودخول المستشفى وتأمين فروقات التغطية الصحية على حساب المؤسسات الضامنة، وباتت المستشفيات تطلب 90 في المائة من الفاتورة لأن الجهات الضامنة لم تتمكن من رفع تعرفتها».
ويشير هاشم إلى أن لجنة الصحة النيابية قامت قبل فترة بخطوة مع المؤسسات الضامنة حيث طالبتها بتعديل التعريفات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، لكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «أبلغنا أنه غير قادر على رفع التعرفة لأن إمكاناته لا تسمح»، لافتاً إلى أن وزير الصحة فراس الأبيض «كان على اطلاع على الوضع المهترئ، وخلال جلستين معه، لم نجد أي حلول ولم يقدم إجابات واضحة على هواجس الناس وأسئلتهم، كما لم يقدم تطمينات حول حلول ممكنة». وأضاف: «طالبت الحكومة أن تكون هذه المواضيع الأساسية أولويات لديها، ومن ضمنها الملف الغذائي، وطالبت أن تكون جلساتها مفتوحة»، محذراً من أنه «إذا لم تتحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية فإن الأمور ستتدهور أكثر».
وتقول المستشفيات إنها تعاني من وضع مالي صعب جداً، في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية والخدمات بشكل قياسي؛ حيث باتت معظم الأدوية مسعرة بالدولار الأميركي، فيما ارتفعت تكلفة الكهرباء مع ارتفاع أسعار المازوت وغياب كهرباء الدولة، فضلاً عن هجرة الطواقم الطبية من أطباء وممرضين بسبب تراجع العائدات المالية للكوادر الطبية بشكل قياسي، ما يحرم الأطباء من الصمود وتغطية متطلبات الحياة.
ويرتبط تدهور القطاع الصحي بارتفاع سعر الصرف بشكل قياسي خلال عامين. ويقول الباحث الاقتصادي، الدكتور جاسم عجاقة، إن اللبناني فقد ميزة الاستشفاء منذ أن توقف تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مضيفاً: «الأمان الذي شعر فيه اللبنانيون منذ التسعينات كان متوقفاً على تثبيت سعر الصرف، وفقدوه عندما بدأ سعر الصرف يرتفع لأن اللبناني فقد قدرته الشرائية».
وقال عجاقة لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الصرف لو تحرر قبل سنوات، لكان اللبنانيون فقدوا هذه الميزة أيضاً، ذلك أن «ثبات سعر الصرف وفّر أماناً صحياً وغذائياً وتربوياً، وفقدوه مع فقدان العملة لاستقرارها الذي تبين أنه كان عنصراً جوهرياً في تثبيت الأمن الاجتماعي المرتبط بالخدمات الصحية والتربوية وغيرها».
