تحدث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن الديون المتوجبة للصندوق من الدولة، وقال في بيان، مفنداً مشروع الموزانة العامة: “تجاهلت الدولة قضايا مفصلية وأساسية متعلقة بالصندوق لاسيما نسبة الـ 25 في المئة التي يجب أن تزيد الى حد الـ 4 أو 5 أضعاف، كذلك موضوع الضمان الصحي للمتقاعدين، حيث التزم كل من الأجراء وأصحاب العمل بواجباتهم لتأمين تمويله، أما الدولة فلم تدفع حتى اليوم ما يتوجب عليها والبالغ أكثر من 400 مليار ل.ل لغاية نهاية العام 2022. إضافة الى موضوع الفائدة التي تنوي الدولة تخفضيها على ديون الضمان الاجتماعي. هذا التجاهل الكلي لحقوق الضمان تقدر قيمته بحوالى 1300 مليار ل.ل”.
