زار وزير الصحة العامة حمد حسن بلدة القبيات، مستطلعا أوضاعها وتداعيات فيروس كورونا المستجد فيها، مع تسجيل أكثر من 30 إصابة جديدة خلال أسبوع فقط، وذلك اثر اتصال ودعوة من النائب هادي حبيش الذي كان في استقبال حسن عند مدخل البلدية، في حضور رئيس البلدية عبده عبده، أعضاء خلية الازمة في البلدة، ممثلين عن مستشفى سيدة السلام، رئيس مركز طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد ومدير مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
ولفت النائب حبيش الى أن “ما حصل فيها أخيراً حصل اثر هفوة في السهرة التي أقيمت في البلدة”.
وأشاد حبيش بـ”الجهد الكبير الذي يبذله الوزير حسن في التصدي لملف كورونا ببالغ الدقة والحساسية، حيث قدم افضل صورة للنجاح في معالجة هذا الملف كورونا، ونشكره ايضا على الدعم الذي قدمته وزارة الصحة لمستشفى حلبا الحكومي”.
من جهته أكد حسن “اننا نتطلع بالمتابعة مع النائب حبيش لتفعيل المستوصف الرسمي في البلدة، وبدأنا بالخطوات مع طبابة القضاء، وكذلك مع الدكتور خضرين لتفعيل العمل في المستشفى الحكومي في حلبا وفي القسم المستحدث فيها لكورونا”.
وأشار الى “ان الرسالة التي نود ايصالها الى اهلنا في كل لبنان هي ضرورة عدم التشكيك بموضوع كورونا، وان يتم تقصي الحقائق من مصادرها. لدينا الحد الادنى من الاخطاء لكن ذلك لا يعني اننا لم نعمل بشكل صحيح وحققنا نجاحات مثالية حتى التاريخ المشؤوم في 4 آب، حيث ان جريمة تفجير المرفأ وتداعياتها السلبية والقاسية وخروج 4 مستشفيات عن السيطرة، واشغال الاسرة المخصصة لكورونا للحالات الحرجة واسعاف مصابي الانفجار الذي هز لبنان، أضعف الامكانات الرسمية والخاصة للمواجهة”.
وأوضح “ما حصل في القبيات يحصل في مختلف المناطق اللبنانية، واننا ندعو الى هذا المستوى من الوعي القائم في القبيات”.
وأكد ان “كورونا مستمرة، وعلينا بالمقابل عدم الاستهانة والاستمرار بالوعي في مواجهتها، واعتماد سلوكيات الوقاية واجراءاتها في سلوكيات حياتنا اليومية، في تصرفاتنا، وفي المدارس حين تفتح علينا اعتماد سلوكيات جديدة للمواجهة، كي نحول دون حصول اصابات اكثر او لا سمح الله فقدان السيطرة وخسارة ارواح عزيزة. علينا ان نتحمل مسؤوليتنا جميعا”.
وشكر مستشفى سيدة السلام في القبيات على جهدها، وقال: “وضعنا استراتيجية تعاون مع المستشفيات، وملف كورونا متابع مني شخصيا وبشكل مباشر على المستويين الاداري والمالي، ونحن لا ندفع اموالا كيف ما اتفق، فهناك مدققون في الوزارة وهناك شركات خاصة تدقق ايضا، والمال المتوجب ندفعه من قروض البنك الدولي، وهذه مسؤولية وامانة، واتمنى على من يثيرون الدعايات والشائعات التفضل بزيارة موقع الوزارة او زيارة مكتب الوزير للاطلاع على الحقائق وبشفافية ولمعرفة كيف تتعاطى الوزارة مع هذا الامر بكل شفافية وحرص”.
وأكد حسن أن “أموال المستشفيات الخاصة محفوظة وتم التواصل مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي وهبي، والنواب ورئيس المجلس النيابي أقروا قانون دفع 450 مليار، ومع اعلان الرئيس أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اتمنى من كل من يعنيهم الامر المبادرة الى دفع مستحقات المستشفيات لان لا طاقة لها على الاستمرار”.
