السبت, نوفمبر 23
Banner

الرئيس عون وقع قانون المنافسة واطلع على الخطة الاسكانية الجديدة: لإعطاء الأولوية للحاجات الاجتماعية للمواطنين

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرقم 281 تاريخ 15/3/2022 المتعلق بقانون المنافسة الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة واحاله للنشر وفقا للاصول.

اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار

الى ذلك، رأس الرئيس عون اجتماعا لخلية تنسيق انشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشار رئيس الجمهورية للحوار المسيحي-الإسلامي السيد ناجي خوري والدكتورة الهام كلاب بساط والمستشاران إبراهيم برباري واسامة خشاب والسيد كريس جبور تشوريان. وخصص الاجتماع للبحث في المراحل التي قطعها مشروع انشاء الاكاديمية لا سيما لجهة تخصيص الأرض المقدمة من بلدية الدامور والتي تبلغ مساحتها مئة الف متر مربع، ووضع الهيكلية التأسيسية الإدارية والبحث في مناهج الاكاديمية إضافة الى الاتصالات الجارية لحث الدول على توقيع الاتفاقية الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، تناول البحث إيجاد مركز مؤقت للبدء بالاعمال الإدارية والتحضير لحفل وضع حجر الأساس للاكاديمية.

وقد اثنى الرئيس عون على الجهد المبذول لانجاز التحضيرات اللازمة لاطلاق الاكاديمية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من الرئيس عون بتاريخ 16/9/2019 وحظيت بموافقة 165 من اصل 167 دولة حضرت جلسة التصويت وحمل قرار الأمم المتحدة الرقم A/73/L107.

رئيس مؤسسة الإسكان

من جهة أخرى، عرض الرئيس عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة الإسكان المهندس روني لحود أوضاع المؤسسة لا سيما كمية التسديد المسبق للقروض السكنية والتي تجاوز عددها 15 الف قرض، فيما يستمر العمل على انجاز الملفات المتبقية والتي تأثر العمل بها نتيجة جائحة كورونا وتدني نسبة الحضور والنقص في عدد الموظفين.

وأوضح المهندس لحود انه اطلع الرئيس عون على الخطة الاسكانية الجديدة التي أعدتها المؤسسة في العام 2018 والتي ستحال الى مجلس الوزراء لاقرارها وتتضمن الايجار والايجار التملكي وطرق التمويل وهي مؤلفة من 41 بندا، وتتضمن أيضا التعاون مع القطاع الخاص ووسائل النقل المشترك والتنظيم المدني.

ونوه الرئيس عون بالجهد الذي تبذله مؤسسة الإسكان في معالجة الملف الاسكاني خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيا الى إعطاء الأولوية للحاجات الاجتماعية للمواطنين ولا سيما منها القطاع الاسكاني.

Leave A Reply