علمت المدى من مصادر متابعة ان اجتماعاً سيعقد في الايام المقبلة بين وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ولجنة الطوارئ الصحية.
وسيحمل فهمي للجنة خلال الاجتماع المطالب التي رُفعت اليه من قبل القطاعات المتضررة من الاقفال العام بسبب كورونا.
وبحسب معلومات المدى، سيتم درس هذه المطالب وفقاً لارقام الاصابات التي ستكون بحوزة اللجنة. وبناءً على هذه الارقام سيصدر المجتمعون قراراً مشتركاً إما بالسماح لبعض القطاعات بإعادة الفتح او ابقاء الامور على حالها.
