فادي عيد – الديار
تتوالى الأزمات وتغيب الحلول، في حين أن ما يحصل قضائياً ومصرفياً، من شأنه أن ينسف ما تبقى من وضع مصرفي واقتصادي، ناهيك إلى أن ما يجري، ومن خلال ما يشير إليه البعض من السياسيين العارفين في بواطن الأمور، فإنه يصبّ في خانة تصفية الحسابات السياسية، وله صلة مباشرة بالإستحقاق الإنتخابي، وعليه، من المرتقب أن تصل الأمور إلى مرحلة صدامية سياسياً، وقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وقد يعزل البلد، على اعتبار أن القطاع المصرفي له امتداداته عربياً ودولياً، والدلالة الإجراءات التي بدأت تقوم بها الحكومة القبرصية تجاه المصارف اللبنانية، خصوصاً وأن هذا الصراع السياسي مرشّح أن يبلغ ذروته خلال الأيام القادمة، بانتظار ما سيحصل في باريس من لقاءات سياسية مع شخصيات لبنانية، بعد عودة الدور الفرنسي إلى الواجهة.
وتحدّثت معلومات، أن تأجيل زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، إلى بيروت، إنما هو مرتبط بالحرب القائمة في أوكرانيا، بحيث تتولى فرنسا الإتصالات مع الجانب الروسي بدعم أميركي وأممي، وعليه، فإن لودريان وعلى الرغم من انشغال بلاده بهذه الحرب وتأثيراتها على الإتحاد الأوروبي والعالم بأسره، فذلك لم يمنع بأن يبقى الملف اللبناني من الأولويات على أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كلف مستشاره باتريك دوريل، الذي له خبرة واسعة في الشأن اللبناني، لذلك فإن ما يحصل اليوم في الداخل من قرارات قضائية وتصعيد سياسي في هذا الوقت الضائع، يحصل ربطاً بتسجيل نقاط سياسية وشعبوية قبل أي حلّ أو تسوية قد يتلقّفها لبنان من المجتمع الدولي، وتحديداً من فرنسا.
إلا أن هذه الخطوات والإجراءات التي تحصل اليوم، ووفق المعلومات نفسها، تؤسّس لمزيد من الإنقسامات، وربما إلى فوضى وانهيار شبه تام للبلد وعملته الوطنية واقتصاده، ناهيك إلى ما سيلي ذلك من تفاقم للأزمات الإجتماعية والحياتية، والتي أخذت تتفاعل في هذه المرحلة من خلال الحرب الدائرة في أوروبا، وتقلّص مخزون الغذاء والحبوب وأمور أساسية أخرى تهم الناس، مما يطرح التساؤلات حول ما ستؤول إليه هذه القرارات، فهل ستؤثر على الإستحقاق الإنتخابي النيابي ولاحقاً الرئاسي؟
ويُتوقّع وفق المعلومات ذاتها، بأن تحصل تدخلات من قبل المعنيين بالملف اللبناني للجم ما يجري في الداخل، ووقف هذه الإجراءت قبل استفحال الأمور، ووصولها إلى نفق يصعب الخروج منه، ولذلك، فإن هناك معطيات عن اتصالات بدأت تجري بعيداً عن الأضواء، ومع أكثر من طرف عربي ودولي لضبط إيقاع الوضع الداخلي قبل فوات الأوان.
وعلى هذه الخلفية، يبقى أن الأيام المقبلة قد تكون مفصلية على أكثر من خط، أولاً هل ستتابَع الإجراءات القضائية وعملية تصفية الحسابات السياسية؟ وبالتالي، ما هو مصير الإنتخابات النيابية؟ وما هو مصير الإستحقاق الرئاسي، حيث من المنتظر أن ينطلق في وقت قريب، في ظل الأشهر المتبقية لرئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، ودون تجاوز أو إغفال ما ستسفر عنه الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا؟ فكل هذه العناوين والمحطات من شأنها أن ترسو مشهدية ما سيكون عليه الوضع في البلد بناء على هذه المسارات، والتي لن تكون سهلة، بل ستشهد الساحة الداخلية في الأيام القادمة أكثر من إجراء وتصعيد وخلاف، بمعنى أن الوضع يكتنفه الغموض، وحيث العالم بأسره في مكان آخر، مما يولّد المخاوف من أن تتحوّل هذه الأزمات إلى صراع كبير على الساحة اللبنانية، وليس بوسع أي طرف داخلي أو خارجي، في هذه الظروف أن يلجمه.
