أصدر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس، القاضي باسم نصر، قراراً قضى بإبلاغ بنك «لبنان والمهجر» الإنذار التنفيذي ووضع محضر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف دون تلك العائدة للمودعين وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تيسير أمور المودعين، وذلك في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهرية، البولفار، أبي سمرا وشارع عزمي)، تحصيلاً للوديعة العائدة للمنفذ مازن المير البالغة 437666 دولاراً.
ولاحقاً، أصدر مكتب المحامي فراس بدر شريتح وكيل المنفذ توضيحاً جاء فيه: «إن لجوء الموكل مازن أحمد المير لطلب إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات «بلوم بنك» جاء بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي قام بها المصرف المذكور في علاقته مع الموكل والتي نوجزها كالآتي:»في عام 2015 قام الموكل بفتح حساب لدى مصرف بلوم بنك – فرع الزاهرية وذلك انطلاقاً من مقتضيات عمله التجاري وما يتطلبه من إجراء تحويلات مالية وذلك بالدولار الأميركي. وكعادته في إبرام الصفقات تعاقد الموكل مع شركة تركية على استيراد كمية من البضائع وذلك لقاء مبلغ مالي متّفق عليه. طلب الموكل من المصرف إجراء تحويل مبلغ 431800 دولار من حسابه إلى حساب الشركة التركية إيفاءً لدينه تجاه الشركة إلا أنّ المصرف رفض إجراء التحويل. اضطر الموكل إلى التقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المصرف بإجراء التحويل. وعلى خلفية قيام الموكل برفع الدعوى المذكورة، قام المصرف وبصورة تعسفية وبإرادته المنفردة بإقفال حساب الموكل وإيداع رصيده لدى دائرة الكاتب بالعدل في طرابلس وسيم سعيد الأفشل خارقاً أيضاً قواعد السرية المصرفية ومع علمه باستحالة تمكن الموكل من قبض قيمة الشيك كاملاً، ما دفعنا للادعاء على المصرف جزائياً بجرم خرق السرية المصرفية للموكل. هذا هو ملخص مسار العلاقة التعاقدية بين الموكل والمصرف المحجوز عليه، حيث اضطر إلى تقديم طلب إلقاء حجز تنفيذي على أموال المصرف المذكور تحصيلاً لوديعته، ولا سيما أنه تعرض للملاحقة القضائية من قبل الشركة التركية بسبب عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته».
«فرنسبنك» يستأنف قرار عبدالله
بدورها، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس قراراً قضى بانتقال مأمور التنفيذ إلى فرع «فرنسبنك» في الحمرا وفضّ الأختام عن الخزنة المحجوزة، في حضور المدير أو من ينتدبه لهذه الغاية، وبجرد محتوياتها، وفي حال تضمّنها أموالاً نقدية، الحجز على مبلغ يساوي قيمة الدين موضوع الحجز التنفيذي، في دعوى محامي تحالف متحدون رقم 1103/2022، بوكالتهم عن المدعي المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين، بحسب ما أعلن تحالف «متحدون».
وأشار، في بيان، إلى أنّه «وخلال المباشرة بعملية التنفيذ وردت مذكرة بضم الملف إلى محكمة الاستئناف في بيروت على إثر تقدّم المصرف باستئناف لقرار القاضي المنفرد المالي رولا عبد الله الذي قضي برد طلب فرنسبنك. وقد جاء في المذكرة الصادرة عن الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والذي طلب ضم المعاملة التنفيذية إلى ملف الاستئناف للاطلاع عليه كما وإبلاغ المستأنف عليه المودع عياد غرباوي عبر وكيله الاستحضار الاستئنافي لإبداء ملاحظاته خلال مهلة خمسة أيام، في حين أنه من الثابت أن محكمة الاستئناف لا تستطيع القيام بأية إجراءات تنفيذية، ما يجعل المصرف المستأنف في حالة لا يُحسد عليها بسبب قرار القاضية عناني اليوم فض الأختام لاستيفاء قيمة الدين، فيكون بذلك مصرف فرنسبنك بنفسه معطلاً لفض الأختام بعكس ما يزعم وبشكل فاضح».
وأوضح قرار القاضية عناني حيثيات عملية الحجز على فرعي فرنسبنك في الحمرا وساسين، بعد أن أقفل المصرف حساب المودع إبراهيم وأصدر شيكاً مصرفياً أودع لدى كاتب العدل، واعتبار أنه «من الثابت أن هذا الشيك يقبل المباشرة بأيّ من الإجراءات التنفيذية وقد تم عرضه على المصرف لتنفيذه طوعاً» في 18 كانون الثاني 2022، و»أعيد الشيك من دون تنفيذ أو تحصيل». كما تضمن القرار تفاصيل اعتراض المصرف على المعاملة التنفيذية وأنه بتاريخ 15 آذار الجاري «صدر قرار بمتابعة التنفيذ والحجز على موجودات المصرف بناء على طلب الجهة المنفذة، وقد بوشر بتاريخ 16 آذار 2022 بتنفيذ الحجز على المركز الرئيسي الكائن في الحمرا والفرع الكائن في ساسين، وألقي الحجز على الموجودات الثابتة وعلى الخزنة الحديدية الكائنة فيهما، بعد التحقق من كونها لا تخص المودعين».
وتابع البيان: «تأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار القاضية عناني في 16 الجاري، بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً. وقد جرى التنفيذ في 16 آذار حيث ختمت الخزنة الرئيسية في فرع فرنسبنك الحمرا تمهيداً لاستيفاء الدين، في ظل محاولة إدارة المصرف بثّ معلومات مغلوطة للرأي العام للضغط على المودعين وترهيبهم بهدف وضعهم في مواجهة القاضية عناني وجمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون عن طريق استغلال حاجاتهم إلى أموالهم وتعريضهم للضغط النفسي وإيهامهم بأنّ المسؤولية جراء ذلك تقع على المودع المدعي بدلاً عنهم وعن تعسفهم، إذ لم يتضمن قرار القاضية عناني ختم صناديق الـ ATM وكل ما يتصل بالتعويضات والمعاشات».
اعتصام أمام مصرف في صور
في الاثناء، نفّذ عشرات العسكريين المتقاعدين اعتصاماً أمام مصرف BLC في مدينة صور احتجاجاً على عدم إعطائهم المساعدة المالية التي أقرّتها الحكومة كاملة والبالغة قيمتها مليوناً ونصف مليون ليرة.
وطالب المعتصمون إدارة المصرف التراجع عن القرار القاضي بإعطاء المساعدة وتجزئتها على دفعتين، الأولى بقيمة 750 ألف ليرة نقداً، والثانية عبر البطاقة المصرفية.
اللواء
