كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : بين عين التينة والسراي وساحة النجمة، توزع الحدث امس ومحوره خطة التعافي الاقتصادية للحكومة وقانون الكابيتال كونترول والعودة الخليجية الى بيروت. عودة ستستتبع قريبا باعادة فتح الاسواق السعودية امام منتجات لبنان ما ينعش نسبيا اقتصاده القابع في موت سريري بفعل اداء المنظومة الحاكمة التي ادخلته لائحة الدول الفاشلة من دون ان يرف لها جفن، وهي ماضية في ادائها اللامسؤول اياه، لاهثة خلف مقعد نيابي يضمنه لها من تتهمه بالفساد فتتحالف معه ومن يكيل لها الشتائم ويوجه اليها الاتهامات فتشيح البصر والنظر.
الكابيتال كونترول
حركة سياسية – اقتصادية – ديبلوماسية ناشطة حملها يوم العمل الرسمي الاول بعد عطلة عيد الفصح. فسُجلت زيارة قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتت في اعقاب اجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى الخميس وفق المعلومات. وبعد جلسة الامس والتي أدخلت تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ”تشحيل” بعض مواده… اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية..
رد على عون
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: “اليوم استكمل النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ويهمني ان اوضح أن لن يكون هناك قانون “كيفما كان” ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لاحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع اقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا ان ننتبه عندما نريد ان نعبر عن موقف مبدئي او مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان. …واتفق اعضاء اللجان على” استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها”.وعن تأليف اللجنة قال: “صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين المرعية”.
وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: “استغرب الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة”.
لا تفريط بالودائع
وعشية جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي، ستعرض لخطة التعافي وللأزمات المعيشية وعلى رأسها الشح في الطحين المدعوم، في وقت ارتفعت اسعار المحروقات من جديد اليوم، أكد ميقاتي “أن من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها”. وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف امس “ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي”. وقال رئيس الحكومة” ان كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الاجواء”.
مبالغ القطاع العام
كما اجتمع ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر الذي اعلن اثر اللقاء “بحثنا مع دولة الرئيس عملية تعجيل دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع عملية تنفيذية فورا للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين”.
وزارت السراي ايضا سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وبحثت مع الرئيس ميقاتي تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.
نشاط ديبلوماسي
على صعيد آخر، سجلت حركة ديبلوماسية خليجية ناشطة في الداخل وفي عين التينة خصوصا. فقد استقبل الرئيس بري السفير السعودي وليد البخاري. كما استقبل السفير الكويتي عبدالعال القناعي الذي اكد أن “المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الامير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة”. والتقى بري ايضا السفير القطري.
