أنطوان فرح – الجمهورية
لماذا يتعاظم القلق حيال المرحلة التي قد تلي الانتخابات النيابية، وهل صحيح انّ الأسوأ سيأتي بعد انتهاء استحقاق ايار، وان ما عاناه اللبنانيون حتى الآن ليس سوى البداية؟ وما هي المؤشرات الواقعية التي قد تسمح وتبرّر هذا القلق الشعبي القائم؟
ليس من السهل قراءة المعطيات المتعلقة بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية لأسباب عدة، لا علاقة لها بالنتائج التي قد تفرزها هذه الانتخابات على صعيد موازين القوى السياسية في المرحلة المقبلة، بقدر ما لها علاقة بالسيناريوهات التي قد تطرأ على المشهد، وتجعل كل القراءات غير دقيقة. والمقصود هنا، ما قد يجري خارجياً، وينعكس مباشرة على المشهد الداخلي اللبناني.
ومع ذلك، يمكن سرد المعطيات المتوفرة حالياً، بصرف النظر عن اي متغيّر قد يستجد لاحقاً، ومن أهمها ما يلي:
اولاً- سيستفيق اللبنانيون في حزيران المقبل على حقيقة جديدة تتعلق بحجم احتياطي العملات الأجنبية المتوفرة في مصرف لبنان. وسيتبيّن انّها تراجعت بنسبة لا يُستهان بها قياساً بما كانت عليه في نهاية 2021، (حوالى 12 مليار دولار)، وستتراوح بين 6 و7 مليار دولار. ومع احتساب الفواتير المؤجّلة الدفع، قد تتراجع ما دون هذا الرقم. وهذا يعني، وإذا ما اعتبرنا انّ خطة التعافي التي تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، سوف تُنفّذ، انّ المبلغ المتبقي بالكاد يكفي لتسديد الودائع الصغيرة ما دون الـ100 الف دولار.
ثانياً- ما ان تنتهي الانتخابات النيابية حتى يبدأ التجاذب السياسي تحضيراً للانتخابات الرئاسية. ولن تكون الأجواء السياسية في حال استرخاء للمراهنة على انّ الملف الاقتصادي والمالي سيحظى بالاهتمام الذي يستحق.
ثالثاً- من المعروف انّ الملفات القضائية الساخنة المتعلقة بحاكم مصرف لبنان، والتي يرى البعض انّها متصلة بالسياسة، سوف يُعاد تحريكها، على اعتبار انّ «الاتفاق» الذي فرض تجميد هذه القضية، تنتهي مهلته مع انتهاء الانتخابات.
رابعاً- تماماً، كما هي الحال بالنسبة الى الشعبوية التي فرضت نفسها قبل الانتخابات لاسترضاء الناخبين، فإنّ الشعبوية بمفهوم آخر يتعلق بحسابات إرضاء القوى في الداخل، ودول في الخارج، قد تؤدي بدورها الى عرقلة اتخاذ القرارات الإنقاذية بموضوعية، ونكون قد عُدنا الى مربع اتخاذ القرارات على خلفية الحسابات والمصالح السياسية، بما يُصعِّب الوصول إلى معالجات جذرية للكارثة المالية والاقتصادية التي وصل اليها الوضع.
خامساً – إذا كانت الضغوطات الطارئة قد أدّت اليوم، ورغم قرار ضخ الدولارات من قِبل مصرف لبنان في السوق لتهدئة سوق الصرف، الى اهتزاز الاستقرار النسبي في سعر الدولار، وعودته الى الارتفاع التدريجي، حيث لامس عتبة الـ28 الف ليرة، فكيف سيكون الحال عندما يوقف مصرف لبنان نهائياً ضخ الدولارات، ويعود الى موقفه السابق الذي كان يتبعه قبل الاتفاق الذي تمّ بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كانون الاول 2021، وباشر بموجبه المركزي ضخ الدولارات في السوق، ونجح في خفض الدولار من 33 الف ليرة، الى ما بين 21 و22 الف ليرة، قبل ان يعاود التفلّت الجزئي في الايام القليلة الماضية؟
سادساً- تفيد التقارير والوقائع، انّ الحرب الروسية على اوكرانيا طويلة المدى، ولن تنتهي في الاسابيع القليلة المقبلة. وبالتالي، ستبقى أرقام التضخّم على مستوى الاقتصاد العالمي تنحو في اتجاه الارتفاع، بما سيؤدّي الى ضغط مالي اضافي على اللبنانيين، بسبب ارتفاع اسعار كل السلع المستوردة، وفي طليعتها النفط، بحيث ستكون القطاعات الإنتاجية تحت الضغط، وكذلك الخدمات المتعلقة بالكهرباء وما يتفرّع عنها. وإذا أضفنا الى هذا الواقع، انّ العقد الموقّع مع العراق لاستيراد الزيت الثقيل لتشغيل معامل الكهرباء بالحدّ الأدنى، سينتهي في الصيف المقبل، نستطيع ان نرسم في مخيلتنا صورة الوضع الذي سيكون سائداً في لبنان.
سابعاً- مع وجود نسبة مرتفعة من اللبنانيين العاملين في الخارج، وهي نسبة تكاد تكون الاكبر في العالم، ورغم إيجابيات هذا الوضع الذي يساهم في دخول كميات جيدة من العملات الصعبة الى البلد، إلّا أنّ الوجه الآخر السلبي يتمثل في نوع من الطبقية الجديدة التي قد تساهم في تنمية الإهتزازات الأمنية على خلفية «الصراع» بين فئة لا تزال تتمتّع بقدراتها الشرائية المرتفعة، وفئة مُعدمة شبه «جائعة» ارتفعت نسبتها من حوالى 10% قبل الأزمة في العام 2019، الى حوالى 35% اليوم، وفئة فقيرة ارتفعت نسبتها من حوالى 35% قبل الأزمة الى حوالى 70% بعدها.
ثامناً- يبدو انّ لبنان قد حُذف عن خارطة الدول التي يُعوّل عليها في عملية المساهمة في إمدادات الغاز، وبالتالي، قد تكون الآمال بالإفادة من الثروة الغازية في البحر اقتربت لتصبح سراباً.
كل هذه الوقائع تبرّر القلق والرعب حيال ما سيكون عليه المشهد في الصيف المقبل. مع الإشارة، الى انّ السيناريو الإيجابي يبقى قائماً، في حال حصل اتفاق في الخارج على تسهيل انتخاب رئيس لا ينتمي الى أي من المحورين المتصارعين، يترافق مع قرار بتسهيل حصول الإصلاحات المطلوبة تمهيداً لبدء عملية الإنقاذ والخروج التمهيدي من النفق. ومع ذلك، لن تكون مرحلة الخروج سهلة او سريعة، والأصعب أن لا مؤشرات حتى الآن انّ هذا الاحتمال مُرجّح.
