انضمت الهيئات الاقتصادية في لبنان إلى قائمة المعترضين على خطة التعافي الحكومية التي تعرّضت في الأسبوع الماضي لانتكاسة، إثر رفضها من قبل جمعية المصارف، ومحاصرتها من قبل قوى سياسية ممثلة في البرلمان.
وتنص مسودة الخطة الحكومية الحالية على سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. لكن المسودة تقوم على تحميل القسم الأكبر من الخسائر للمودعين والمصارف، وتصل قيمة الخسائر إلى 60 مليار دولار.
وقالت الهيئات الاقتصادية بعد عقد اجتماع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للبحث في خطة التعافي، إنه بعد أكثر من سنتين ونصف سنة على الأزمة الاقتصادية، لم يبدأ تنفيذ أي خطة لإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض، وأضافت: «على العكس استمر النزف على كل المستويات وارتفع منسوب المعاناة الاجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة، وباتت الهوية والكيان في خطر حقيقي».
وأعلنت الهيئات عدم الموافقة على خطة التعافي الحكومية المسربة لجهة شطب جزء كبير من الودائع وتحميل خسائر الدولة للمودعين، وقالت إنها شكلت فريق عمل من الهيئات يعاونهم عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض، على أن تطلع الرأي العام عليها عند جاهزيتها.
وتقترح المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. وأعلنت جمعية المصارف في الأسبوع الماضي رفضها للخطة، ووصفتها بأنها «خطة كارثية» و«مخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء».
