اكد الكاتب والصحافي وناشر موقع takarir.net علي ضاحي، ان الحديث يتركز حالياً على مرحلة بعد 16 ايار، اي ما بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية بشقيها المحلي والاغترابي.
وأشار في ندوة سياسية افتراضية عبر تطبيق “كلوب هاوس” لناشطين في “ملتقى الشباب اللبناني”، الى ان لا تغييرات جذرية في مجلس النواب الجديد، وسيكون مجلس النواب الجديد شبيهاً بمجلس النواب الحالي مع تسجيل غياب الرئيس سعد الحريري وجزء من “تيار المستقبل” عن الحياة النيابية وعن المجلس الجديد.
ورداً على سؤال، اكد ضاحي، انه لم يجد اي تفسير منطقي للحملة السعودية المبرمجة على الحريري والاصرار على اعدامه سياسياً ونيابياً والآن شخصياً، يؤكد مدى قصر النظر السعودي والطريقة غير المفهومة في التعامل مع الحريري، والذي يفترض انه ووالده الرئيس رفيق الحريري مواطنان سعوديان، وانطلقا من “قصر اليمامة” الى الحياة السياسية اللبنانية.
واكد ضاحي ان السعودي خسر السنة في لبنان، وقام بتمزيق شملهم وفرقهم بعد اقصاء الحريري وليس هناك من مشهد سني واضح سوى في صفوف بعض حلفاء حزب الله من السنة الوطنيين او سنة 8 آذار، والرهان عليهم اليوم لملمة الساحة السنية واخذ دورهم الوطني الطبيعي والذي كان غائباً ومغيباً بفعل قانون الانتخابات غير العادل في الاعوام الماضية وكذلك سياسية الاقصاء التي كان يعتمدها الحريري الاب وبعده الحريري الابن.
التركيبة الجديدة للمجلس النيابي
ورداً على سؤال عن توقعه لشكل مجلس النواب الجديد، قال ضاحي ان كل التوقعات والاحصاءات والشغل الميداني الصادق والدقيق لماكينات “الثنائي الشيعي” تؤكد ان “الثنائي” و”التيار” والحلفاء في 8 آذار سيحصلون على كتلة بين 65 و75 نائباً بينما سيحصل “القوات” على 10 وجنبلاط على 6 وما يسمى بالثورة و المستقلون بين 20 و25 نائباً بالحد الاقصى كما سنرى كتلة سنية وازنة لا تقل عن 15 نائباً وستكون حليفة للمقاومة و8 آذار.
ورداً على سؤال اكد ضاحي، ان كل محاولات خرق الوحدة الشيعية لن تنجح والتحالف بين الطرفين ازلي وهذه الوحدة محصنة بالقيادة الحكيمة للرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وعن الاستحقاق الرئاسي، رأى ضاحي ان هناك 3 مرشحين طبيعيين حالياً وهم :سليمان فرنجية وجبران باسيل وقائد الجيش، لكنه اشار الى ان لا حديث رئاسياً في صفوف “الثنائي” و8 آذار وكل ما يحكى عن مرشح مفضل بين الثلاثة او غيرهم ليس دقيقاً وواقعياً.
ولفت الى ان هناك اكثر من 6 اشهر حتى نهاية عهد الرئس عون في 31 تشرين الاول 2022.
وبالتالي من غير المنطقي الحديث باستحقاق مؤجل وامامه وقت بعد، وبالتالي موضوع الرئاسة مؤجل وخارج التداول في الكواليس وخارجها.
وعن توقعه للمرحلة المقبلة وبعد انتهاء الانتخابات النيابية، اعتبر ضاحي ان المجلس النيابي قد يكون شبيهاً بالحالي، والحكومة كذلك. وهناك اصوات في السلطة الحالية تقول انه هناك بضعة اشهر حتى نهاية عهد عون، فلماذا لا تتكرر تجربة حكومة ميقاتي وتكون الحكومة الجديدة شبيهة بها وكي تنجز خطة التعافي وتتفاهم مع صندوق النقد الدولي؟
