كتبت “الشرق” تقول: وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي انعقدت في بعبدا قبيل تحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، مبدئياً على خطة وزير الاتصالات زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول شهر تموز». وشكّل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود.
وقال وزير الصحة فراس أبيض بعد الجلسة، «موّلنا لـ4 أشهر شراء الأدوية للأمراض المزمنة عبر الـ SDR أي من حقوق السحب الخاصة».
وأشار وزير الإعلام زياد المكاري، الى اعتراض كل من الوزراء بيرم والحاج حسن وحمية ومرتضى، على خطة التعافي المالي، وتحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.
أضاف، «عقدنا اليوم امس الجلسة الأخيرة وأظن أنّ هناك اجتهاداً لعقد جلسة إذ طرأ أمر ما».
ولفت مكاري الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قدّم استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وإقرار مذكّرة للسياسات المالية وسط تسجيل اعتراض وزير واحد».
وتمّ «سحب بند الدولار الجمركي. وأقر أيضًا 35 مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، على أن يؤمن المبلغ مصرف الإسكان بالفريش دولار.
وأشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى أن «رئيس الجمهورية طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار في عمله ريثما تتشكل حكومة جديدة وأشكره على التعاون طيلة الفترة الماضية».
وشكر ميقاتي في كلمة له «كل الوزراء على المهام التي قاموا بها وأطالبهم بالاستمرار بعملهم وتسيير شؤون الناس». وقال: «التحية للنواب جميعاً واتمنى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن».
وأضاف، «لقد انتهينا للتو من إتمام الانتخابات النيابية بشفافية وحيادية والتزام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».
وتابع ميقاتي، «أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق».
وأردف، «نحن بحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير».
وشدد على أن «أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين».
واعتبر ميقاتي أن «هدفنا الأول والأخير هو الحفاظ على أموال المودعين ولا اقتصاد من دون مصارف». وقال: «سنضمن الودائع لصغار وكبار المودعين في البنوك، نريد حماية المصارف وعلى مصرف لبنان وضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد».
واستكمل، «تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع خطة للتعافي المالي ولا إنقاذ من دون الاتفاق مع الصندوق».
وأكد أنه «نجحنا في إصلاح العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج». وقال: «نعمل على تأمين الحد الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن وسوريا».
ولفت ميقاتي الى أن، «هناك عروضا عديدة من شركات عالمية لتوليد الكهرباء بشكل دائم في لبنان». وقال:»رغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. سأستمر في العمل ضمن المسؤولية الوطنية التي تقتضيها المرحلة».
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء ،وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر.وطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
وأحال وزير الداخلية شركة «فال» المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
وبشر وزير الاتصالات جوني القرم ، في تصريح اللبنانيين «أنّ قطاع الاتصالات لن ينقطع وهذا أمر ايجابي، وأصبح بامكاني أن أكمل الارسال بل تحسينه»، معلنًا «أننا اتفقنا على مرسوم له علاقة بالخلوي، على أن ينقسّم السعر على 3 مرات، ويتم وضعه على سعر صيرفة، وسيكون هناك باقة بـ4.5 دولارات على سعر صيرفة تضم 500 ميغا».
وذكر أنّه «بالنسبة إلى مرسوم الخط الثابت، اريد أن اهنئ بالقرار الكبير الذي اتخذ، خصوصا في ما يتعلق بالانترنت غير الشرعي»، موضحًا أنه «بالنسبة لاوجيرو، سوف تزيد الأسعار ضرب 2.43، وسوف يكون هناك باقات لذوي الدخل المحدود، أو من لا يستخدمون الانترنت بشكل كثير».
الخطة: إلغاء التزامات «المركزي» للمصارف !؟
تتوقع الحكومة اللبنانية إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرفها المركزي بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية ، وفقا لخطة الإنعاش المالي التي أقرها مجلس الوزراء يوم الجمعة.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، بعد مراجعة الوضع المالي للبنك المركزي، أن الحكومة “ستلغي في البداية جزءا كبيرا من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان”.
