إجتمع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري وبعض أعضاء مجلس النقابة ولجنة حماية حقوق المودعين في دارة الرئيس ميقاتي في بيروت مساء الجمعة.
وبحسب بيان صادر عن كسبار، فإن “المحادثات تناولت الأوضاع المالية والمصرفية المستجدة في ضوء قرار اتحاد نقابات المهن الحرة تجميد المحادثات مع جمعية المصارف التي لم تأت بأية نتيجة عملية إيجاية، والمباشرة بالخطوات القضائية اللازمة لحماية حقوق المودعين، ومنها أموال صناديق النقابات”.
و”برز تقارب في وجهات النظر بعد تأكيد الرئيس ميقاتي دعمه وحرصه على ضمان حقوق المودعين وتشديده على أولوية تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة قبل أي توزيع للديون أو الخسائر بما يضمن حقوق المودعين ويؤمن استمرارية القطاع المصرفي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية”.
كما تم التوافق على “ضرورة تلازم مسار درس وإقرار رزمة القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي في سياق الإتفاق الأولي على مستوى الموظفين (Staff -Level Agreement) مع إعتماد خارطة طريق واضحة وموضوعية لإستعادة الحقوق عبر تحرير الودائع”.
وخلال اللقاء، لفت ميقاتي الى “استمرار التواصل البناء بالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يتم إعداده لكي يتسنى للجنة المختصة لدى نقابة المحامين الإطلاع عليه وإقتراح التعديلات والإضافات المناسبة”. واشار الى انه “سيتواصل مع حاكمية مصرف لبنان لمعالجة موضوع إقفال الحسابات بصورة إستنسابية وتعسفية”.
بدوره، وعد كسبار بنقل فحوى المحادثات إلى إتحاد نقابات المهن الحرة للتداول وإتخاذ الموقف المشترك المناسب منها؛ كما وعد بوضع ما تختزنه النقابة من طاقات وإختصاصات علمية وقانونية وتقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمضي قدما بالإصلاحات اللازمة والضرورية للخروج من نفق الأزمة وإعادة لبنان إلى مصافي الدول الرائدة.
