كتبت صحيفة الديار تقول: الاسبوع المقبل حافل بالنشاط والتطورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي، وبالمطبخ التشريعي للمجلس النيابي الجديد من خلال انتخاب لجانه في الجلسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد غد الثلاثاء.
وتترقب الاوساط السياسية تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط اجواء باتت تؤشر بوضوح الى حسم التوجه نحو اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي يحظى باكثرية نيابية تتجاوز الـ 65 نائبا، وقد تصل الى السبعين من دون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة امس ان الرئيس عون يعاونه مسؤولون في الدوائر المختصة في القصر الجمهوري يعكف على التحضير لهذه الاستشارات التي يتوقع ان يدعو اليها ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية ويتضمن برنامج الاستشارات.
وقالت المصادر ان الدعوة ستعلن الاسبوع المقبل، لكن موعد الاستشارات قد يتأخر الى مطلع الاسبوع الذي يليه. وكشفت عن ان من بين الاسباب لتأخير الموعد وعدم انجاز الترتيبات اللازمة لبرنامج الاستشارات، هو عدم حسم نواب قوى التغيير موقفهم في خصوص الانضواء في كتلة واحدة او اثنتين او ثلاث او ربما تفضيل معظمهم ان يدرجوا في الجدول منفردين.
ووفقا للمعلومات، فان بعض نواب التغيير ابلغوا بعبدا انهم سيكونون في كتلة او كتلتين. وعلى سبيل المثال، فان نواب الشوف ـ عاليه يعتزمون المشاركة في كتلة واحدة ربما ينضم اليها نائب او اثنان، كما ان نواب الشمال ينوون اتخاذ خطوة مماثلة، وكذلك نواب بيروت.
وحسب المصادر، فان نواب التغيير لم يحسموا امرهم بعد، لكنهم في صدد اتخاذ الموقف النهائي في الساعات او اليومين المقبلين.
ميقاتي عائد
اما على صعيد الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة فان الرئيس ميقاتي هو الاوفر حظا، بل يكاد يكون المرشح الاقوى من دون منافسة مؤثرة، خصوصا ان الاسماء المتداولة الاخرى غير محسومة حتى الآن، وان كان هناك سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح موحد لها.
وتتجه «القوات اللبنانية» وبعض النواب الحلفاء الى تسمية مرشح لها بينما يسعى التغييريون الى الاتفاق على اسم موحد لهم، وكذلك يحاول التيار الوطني الحر أن يأخذ خيارا آخر غير خيار ميقاتي بعد ان اكد رفضه لاي شروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار جبران باسيل في فرض شروط تحسن موقعه في الحكومة الجديدة.
ويدعم تسمية ميقاتي وفق المصادر المطلعة ثنائي حركى امل وحزب الله، واللقاء الديموقراطي واللقاء الوطني المستقل، وعدد ملحوظ من النواب المستقلين او الذين فازوا خارج اطار ترشيح تيار المستقبل، ونواب الطاشناق.
واستباقا للاستشارات النيابية، نقلت مصادر مطلعة عن اجواء الرئيس ميقاتي ان لا أحد يمكنه ان يفرض عليه شروطا مسبقة في عملية التكليف والتأليف وانه لا يخضع لاي ابتزاز، مع العلم انه اكد في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ايضا انه لا يلهث او يهرول الى رئاسة الحكومة.
رئيس الحكومة يرفض الشروط المسبقة
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس، فان الرئيس ميقاتي ابلغ من يهمه الامر انه يرفض وضع سقوف له من اي جهة كانت، وانه في الوقت نفسه على التعامل في شأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المصلحة الوطنية لتحقيق الانقاذ، وانه يمد يده للجميع في هذا الاطار بعيدا عن الانقسامات والاصطفافات السياسية.
ونفت مصادر مقربة منه ما يقال وينشر عنه انه يطرح تعويم الحكومة الحالية، وقالت ان الغمز من قناة الرئيس ميقاتي في هذا الموضوع مرفوض، وانه يلتزم الاصول والدستور في شأن عمل حكومة تصريف الاعمال.
وبانتظار بلورة الاجواء في الايام القليلة المقبلة، لم تظهر اشارات ومعطيات حاسمة في موضوع تشكيل الحكومة، حيث ان فرص التأليف او عدم التأليف تكاد تكون متساوية. وقال مصدر سياسي لـ «الديار» امس «لقد قيل ان الانتخابات النيابية لن تحصل لكنها حصلت في موعدها من دون مشاكل تذكر، واليوم يتردد ان الحكومة الجديدة لن تبصر النور قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لكن من غير المستبعد ان يحصل العكس وتتشكل الحكومة بارادة داخلية وخارجية، خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الضاغطة تفرض مثل هذا السلوك والمسار».
واذا ما بقيت المواقف على حالها، لا يستبعد المصدر ان تأتي الحكومة الجديدة مشابهة للحكومة الحالية مع بعض التعديلات في توزيع الحقائب الى جانب تغيير في الاسماء او معظمها.
دعم فرنسي
ولفت المصدر الى معلومات تفيد مؤخرا بأن باريس التي تبدي رضاها على اداء الرئيس ميقاتي وحكومته بنسبة جيدة، قد تعمل لتوفير الدعم الخارجي له من اجل تأليف الحكومة الجديدة، فاذا ما توافر القرار الدولي والاقليمي فان تأليف الحكومة لن يكون صعبا او مستعصياً.
فكفكة صعوبات التوافق على اللجان
على صعيد آخر، يتهيأ مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الثانية من اجل انتخاب اللجان النيابية في اجواء تسعى الكتل النيابية الى تحسين مواقعها في المطبخ التشريعي الاساسي للمجلس.
ومنذ الجلسة السابقة عكفت الامانة العامة للمجلس بتوجيه من الرئيس بري على التحضير للجلسة الثلاثاء، وتلقت من الكتل والنواب ترشيحاتهم للجان النيابية المختلفة. ويجري العمل على فكفكة الصعوبات من اجل تسهيل انتخاب اللجان في جلسة واحدة باجواء من التوافق لكيلا تمتد الجلسة ليومين او ثلاثة.
وتقول المعلومات ان الجهود المبذولة في هذا الاطار احرزت تقدما واضحا في حسم وتسهيل انتخاب عدد ملحوظ من اللجان، الا ان الامور لا تنسحب على لجان اخرى اساسية مثل لجان المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد والصحة.
وتضيف أن عددا كبيرا من النواب سجلوا اسماءهم للانضمام الى بعض اللجان وان العدد يصل الى 25 نائبا لكل لجنة اساسية. وتجري اتصالات ومداولات للتوافق قدر الامكان، ويتابع هذه المسألة الرئيس بري شخصيا الذي اكد في الجلسة الماضية على ان الوقت ليس لمصلحتنا، مشددا على وجوب مباشرة وقيام المجلس بدوره التشريعي في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، لا سيما لجهة الحاجة الى استكمال اقرار القوانين الاصلاحية.
علاقة عون وبري الى تحسّن
من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري امس نائب رئيس المجلس الياس بوصعب الذي نقل اليه رسالة من الرئيس عون دون ان يكشف النقاب عنها. لكنه اشار الى العمل مع الرئيس بري والرئيس عون على حل امور عالقة منذ فترة من الحكومة السباقة.
وفيما لم يكشف عن هذه الامور، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان من بينها حل مسألة ترقية ضباط الجيش في دروة 91 ـ 92 وتعيين مأموري الاحراج.
ووصفت المصادر الاجواء بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بأنها تحسنت، مشيرة الى ان بوصعب يؤدي دورا في هذا المجال منذ ترشحه لنائب رئيس المجلس.
واشارت الى ان البحث تناول ايضا الاجواء قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.
الثنائي الشيعي لتشكيل حكومة سريعاً
وفي شأن تشكيل الحكومة، عبّر الثنائي امل وحزب الله عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو اليها رئيس الجمهورية عن موقفه من الاستحقاق الحكومي، فشدد على الاسراع في تشكيل حكومة فاعلة وجامعة وباوسع تمثيل.
وبعد ان اكد الرئيس بري، حسب ما نقل عنه، على طي صفحة الانتخابات والتضامن والتوافق والتشارك من اجل العمل لانقاذ لبنان واللبنانيين وتشكيل «حكومة تجتمع حولها كل الاطراف»، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله امس الى «اوسع تفاهم تحت عنوان الشراكة الوطنية بين الكتل اللبنانية لتسمية رئيس مكلف للحكومة، والى تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية كي يكون للبنان حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمهامها لان هذا هو المدخل الطبيعي للبدء بالمعالجات».
وقال «نريد حكومة تبدأ بالعمل لصياغة خطة تعاف جديدة وتقديمها للمجلس النيابي، على ان يكون توزيع الخسائر على اسس جديدة لا يتم فيها المسّ بحقوق المودعين، وان تضع برنامجاً انقاذياً قابلا للتطبيق يبدأ من حل مشكلة الكهرباء وتطبيق الخطة المقررة بشفافية عالية».
وشدد النائب علي فياض على «ضرورة تشكيل حكومة فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة في اسرع وقت ممكن، بعد انجاز انتخابات اللجان النيابية».
ورأى ان الحل الوحيد لمعالجة الازمات «هي ان تبدي جميع القوى النيات الحسنة، وان تتعاطى بايجابية وبروحية اولوية معالجة الشأن الاقتصادي والمعيشي على ما عداه، والتعاطي بسلوك ايجابي يجمّد الخلافات الكبرى في سبيل ان نتقدم في الشأن المالي الاقتصادي».
دار الفتوى
واملت دار الفتوى في بيان للمجلس الشرعي الاسلامي بعد اجتماعه برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان «ان تتواصل المسيرة الديموقراطية بتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، ثم انتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة اصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الامانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص».
ورأى بيان المجلس الشرعي «ان النهوض بلبنان من جديد مهمة وطنية جامعة تتطلب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاض يخرج لبنان من حفرة الفشل الذي القي فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة والمصالح الوطنية الجامعة».
حول زيارة ماكرون : لبنان لم يتبلغ شيئاً
على صعيد آخر، وفي ضوء ما ذكرته المرشحة الفرنسية اللبنانية الاصل في حزب الرئيس ماكرون للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 و19 الجاري عن زيارة قريبة للرئيس الفرنسي للبنان، قال مصدر سياسي يتابع ملف العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية لـ «الديار» امس انه لا يملك معلومات عن مثل هذه الزيارة.
واضاف لم تتبلغ الجهات الرسمية اللبنانية باي شيء عن هذا الموضوع حتى الآن، وليس هناك من مواعيد قد حددت في هذا الصدد.
ولفت المصدر الى ان الرئيس ماكرون منشغل حاليا بالتحضير للاستحقاق الانتخابي للبرلمان الفرنسي الذي سيبدأ بعد اسبوع، وانه في كل الاحوال لا يستطيع ان ينفي او يؤكد مثل هذا الخبر، لكنه يكرر القول ان لا شيء قد جرى تبليغه للمسؤولين اللبنانيين عن موعد لزيارة الرئيس ماكرون قريبا الى لبنان.
وردا على سؤال حول امكان الزيارة في اواخر الشهر الجاري قال «كل شيء وارد، والمؤكد ان فرنسا تتابع الوضع بعد الانتخابات النيابية اكان من خلال سفيرتها في لبنان ام من خلال بعض المسؤولين الفرنسيين المكلفين ملف لبنان».
السفير الايراني والانتخابات اللبنانية
وفي اول موقف معلن للسفير الايراني حول نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، قال السفير محمد جلال فيروزنيا في حفل احياء المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان ذكرى الخميني «أن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في لبنان اثبتت للقاصي والداني ان هذا الشعب الأبي ما زال وفيّاً لنهج المقاومة، محتضنا لها وحريصا على انجازاتها. وقد شهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية كيف مارست اميركا واسرائيل، ومعهما للاسف الشديد بعض دول المنطقة، كل الضغوط الممكنة، من عقوبات ومؤامرات وحصار، من أجل تجويع الشعب اللبناني وافقاره بغية تسييل ذلك في الانتخابات البرلمانية، ولكن بحمد الله تعالى كل هذه المساعي الآثمة ذهبت ادراج الرياح».
واضاف: «ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى داعمة للمقاومة وللشعب اللبناني البطل في مواجهة التهديدات والمؤامرات الاميركية والاسرائيلية وملحقاتهما في المنطقة».
وزير المال: توقيع مرسوم تعيين قضاة التمييز خلال أيام
وفي موقف لافت، اصدر المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بيانا اشار فيه الى «انه بالرغم من كل الاشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهما لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه».
واعلن انه «يسرني اليوم الابلاغ وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الايام المقبلة. وانني اغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، واصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها».
وفي ضوء هذا البيان فان توقيع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز في الايام المقبلة يعيد تحريك ملف تحقيقات انفجار المرفأ، في اطار المداخلات القانونية المرشحة ان تأخذ مداها وفق المسار الذي كان قائماً من دون توقع حصول تطورات حاسمة في شأن هذا الملف.
