كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: وسط الضبابية التي تلف الكثير من الملفات وتراكم من ثقلها الأزمات، أطلق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط خطوة جدّية يُعوّل عليها بحال تلاقت الكتل النيابية على إقرارها، وتتمثل باقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بما تعنيه من محاولة أساسية على خط تحديث النظام عن طريق الدولة المدنية.
هذا الاقتراح المتقدم جداً في ظل الوضع المأساوي الذي يعانيه لبنان بعدما بلغ الانقسام الطائفي والمذهبي حدود الانفجار ويكاد يقضي على البلد بأسره، كان قد حمل لواءه المعلم الشهيد كمال جنبلاط ووضعه بنداً أساسياً في برنامج الحركة الوطنية التي تزعمها حتى لحظة استشهاده، وبقي من أولويات الحزب التقدمي الاشتراكي الذي ما فتئ يطالب بتفيذه الى اليوم، وهو من صلب البنود التي تحدثت عنها وثيقة الوفاق الوطني وما سمي باتفاق الطائف، الذي أن لا حل في لبنان الا بقيام الدولة المدنية التي تحدث عنها النائب جنبلاط.
وفي غضون ذلك حدد رئيس الجمهوريةميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، وهو ما علّقت مصادر سياسية بالقول “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً”، اذا أن الخطوة أتت بعد انقضاء ما يقارب الشهر ونصف على اجراء الانتخابات النيابية، مستغربةً الإعلان عن الاستشارات بعد أسبوع من تاريخه، سائلة عن الحكمة من هذا التأخير في حين أن البلد يرزح تحت ثقل الازمات المتلاحقة والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والدولار بعد ان تخطى سعر صفيحة البنزين ٧٠٠ الف ليرة، في وقت أحوج ما نكون فيه الى حكومة تنتشل لبنان من هذه الازمة المتشعبة، فيما أهل الحل والربط والمعنيون بالتشكيل يشترطون تقاسم الجبنة قبل توفرها.
وتوقعت المصادر صعوبة في التأليف في ظل هذه الذهنية التي أوصلت البلد الى هذا الانهيار المخيف. ورأت أن نسبة التشكيل تتساوى مع نسبة الفشل مع وجود نوايا غير سليمة ما زالت تضع العصي في دواليب التشكيل وتبدّي مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن.
في هذا السياق، استغرب النائب جان طالوزيان في حديث مع الانباء الالكترونية تأخير الاستشارات كل هذه المدة، وقال: “ربما كان السبب الضجة التي أثيرت في ملف ترسيم الحدود البحرية وزيارة اموس هوكشتاين. المهم انها تحددت فالمطلوب تشكيل الحكومة فالبلد على شفير الانهيار”، مستبعداً في الوقت نفسه تشكيل الحكومة بوقت قريب لأن كل الحكومات التي تشكلت بعد ٢٠٠٥ استغرقت وقتاً كي تؤلف، وهذه الحكومة قد تأخذ وقتا اضافيا، داعياً الى حكومة أقطاب مصغرة تأخذ على عاتقها انقاذ البلد من جهة وكي لا يخرج الوزراء من الجلسة للوقوف على خاطر مرجعياتهم من جهة ثانية.
عضو كتلة التنمية والتحرير فادي علامة تساءل بدوره عن الأسباب التي أخرت موعد الاستشارات الى هذا الوقت والتي كان يجب أن تتم قبل هذا التاريخ.
علامة أشار عبر الانباء الالكترونية الى ان تحديد موعد الاستشارات لا يخضع الى الروتين الدستوري، داعياً الكتل النيابية الى التكاتف لحل الأزمة لأن المهام المطلوبة صعبة ومعقدة وهناك ضرورة كي ينجح الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة بمهمته فهناك مهام أساسية تنتظره.
وفي موضوع تسمية الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة، لفت الى اجتماع للكتلة قريباً برئاسة الرئيس نبيه بري للاتفاق على الاسم.
من جهته، رأى عضو تكتل نواب اللقاء العكاري النائب وليد البعريني في حديث مع الانباء الالكترونية ان مسألة التأخير في تحديد الاستشارات تخص رئيس الجمهورية وعليه تقييم الامور، وربما راى أن الوضع لا يتطلب سرعة في التأليف ولهذا السبب يأخذ وقته في تحديد موعد الاستشارات. ولكن المهم تشكيل حكومة انقاذ تأخذ على عاتقها انقاذ الوضع المأزوم.
وحول تسمية التكتل الرئيس نجيب ميقاتي، أشار الى أن هذا الأمر غير محسوم، وفي حال اتفقنا على تسمية ميقاتي سيكون ذلك ضمن شرط نعلن عنها في حينه.
أسبوع إذا سيكون بمثابة غربلة اسماء وطروحات وصيغ تسبق موعد الاستشارات، التي لا شيء يضمن أنها ستجري وسط اتفاق مسبق، وبالتالب يبقى للمفاجات مكان.
