عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن عبدالله افتتح الاجتماع بمداخلة أشار فيها الى ابقاء الاجتماعات مفتوحة “لمواكبة الازمة المعيشة والصحية والمالية والسرقات التي تمارس بحق شعب بجميع مكوناته وفئاته الاجتماعية، وكل التطورات لسياسة التجويع والافقار ورفع الدعم ودولرة الاقتصاد الذي مارسته وتمارسه حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته في حق هذا شعب الذي لا ذنب له سوى انه اراد الحياة”.
ورأى انهم “يضعوننا مجددا بين سندان التكليف ومطرقة التأليف لحكومات لن تنتج سوى المزيد من حماية للفاسدين”، معتبراً أنه “بات واضحا الثالثوث الجهنمي لتحالف السلطة السياسة واحزابها والكارتيلات وحيتان مصارف المال وكارتيلهم الاكبر حاكم مصرف لبنان في مواجهتهم مع الشعب ومن اجل طي ملف استعادة الاموال المنهوبة، كما حال ملف الكابيتل كونترول والافراج عن اموال المودعين”، سائلاً “من الضامن او من هو المراقب من اللجان الرقابية المالية لكل تلك التحويلات التي تجري من المصرف المركزي الى المصارف؟”.
ولفت الى انه طالب وزير الاقتصاد منذ عام خلال اعتصام امام الوزراة “بفتح ملف الطحين وتسمية اصحاب الافران وشركات الطحين واصحاب مستودعات محتكري لقمة خبز الفقراء، والنزول ميدانيا وكل لجان الرقابة في الوزارة على الارض ووضع حد للاحتكار”، مشيرا الى أنه “اليوم لا طحين ولا خبز في الافران، وطوابير الذل للمواطنين امام الافران” .
واعتبر البيان ان “تكلفت وتألفت الحكومة العتيدة لن يكون امامها خلال وجودها القصير سوى استكمال ملف صندوق النقد الدولي وتحرير الاسعار ورفع الدعم ودولرة الاقتصاد، واستكمال الملف البحري وانتخاب رئيس للجمهورية من نفس المنظومة السياسية الحاكمة لا اكثر ولا اقل، ولاجل كل ذلك لا ثقة بكم مجددا قبل التكليف والتأليف او بعده”.
ودعا “كل القوى النقابية والديموقراطية والشبابية والنسائية وفي القطاعين العام والخاص الى ملاقاة الاتحاد الوطني في منتصف كل شيء يطلق التلاقي والاعلان عن العصيان المدني الشامل، لانه بات الخيار الوحيد امام شعبنا وعماله ومزارعيه وفقرائه وموظفيه ومستخدميه وكل المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي والمهني والمياومين، لاسقاط هذه السلطة الفاسدة وكل الفاسدين في الشارع وتأليف حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة، تتكفل بكل خطط التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتضع برنامجا وطنيا لاقتصاد صناعي وزراعي منتج، وذلك عبر دعم الصناعة الوطنية والزارعة والمزارعين في الارياف، وتستعيد الاموال المنهوبة بقضاء نزيه ومستقل وتفرج عن كل اموال المودعين في مصارف حيتان المال وتقود الكارتيلات وناهبي المال العام الى السجون”.
ودعا “وزير الاقتصاد والتجارة الى الاعلان عن الاسماء واصحاب الافران والمطاحن ومحتكري مادة الطحين الذين يبيعونها في السوق السوداء، بينما المواطن بات بالامس من دون ربطة خبز”.
كما دعا “كل القوى الغيورة على العمال والمزارعين وعلى سائر الفئات الشعبية الى النزول الى الشارع واعلان موقف العصيان المدني الشامل والى رفع شعار لا تغيير الا في الشارع ولا ثقة بكم مجددا يا ارباب النهب والفساد والهدر”.
