رجاء الخطيب – الديار
أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تعميماً “يعطي المؤسسات السياحية حقها التسعير بالدولار أما الدفع فيكون بالليرة اللبنانية. ولفت إلى أن العملة الصعبة آي الدولار ستصبح من اليوم بحوزة المؤسسات السياحية وهي أحق من الصيارفة بها”، وبالفعل قد يحفظ هذا التعميم بعد من حقوق أصحاب المطاعم والفنادق، ولكن يبقى السؤال، هل أصبحت السياحة ومتفرعاتها محصورة بمن يحمل الدولار أو ما يوازيه من العملة اللبنانية؟ ومن يراقب أو يلجم التفلت الذي قد يحصل بالتسعير بالدولار كما كان يحصل إبان التسعير بالليرة؟
“الديار” اتصلت برئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو الذي أكد أنه ليس هناك من إمكانية لضبط التلاعب بالأسعار في المطاعم كون الاقتصاد في لبنان إقتصاد حر حيث أنه بامكانهم التسعير كما يشاؤون دون أن يمنعهم القانون وبالتالي الدولرة لها فائدة واحدة تقتصر على ألا تمر الدولارات عبر المصارف والصرافين حصراً انما للمطاعم والفنادق والمتاجر وهم المستفيدين الوحيدين من هذا الأمر وبالتالي هذا الأمر قد يخفف من الضغط على الدولار لننتقل إلى إقتصاد مدولر بالكامل.
برو أكد أن القرار الذي تم إتخاذه لا يخضع إلى أي رقابة ومن المستحيل أن تتم عليه رقابة تقنيا وبالتالي الرقابة معدومة، كما أنه إستبعد أن يتم الوقف بالعمل في هذا القانون بشكل لاحق لأن كل شيئ في لبنان مؤقت يصبح لاحقاً بشكل ما دائم خصوصاً أن الدائرة سوف تتوسع أكثر فأكثر في موضوع الدولرة، مشددا أن الدولرة أصبحت أمر واقع يلجأ إليها البعض للحفاظ على نوع من الإستقرار لأنهم لا يثقون بالليرة ولا يمكنهم الإحتفاظ بكميات كبيرة منها خصوصاً في ظل انهيارها المتواصل، وبالتالي الإقتصاد ذاهب إلى الدولرة بشكل كامل علماً أن لبنان يصدر ما قيمته ٣ مليارات دولار ويستورد ما قيمته ٢٠ مليار دولار، والإعتماد الأكبر هو على المغتربين والجمعيات التي تسمح بإدخال الدولار إلى لبنان وهو ما يعكس إقتصاد مريض.
كما اعتبر برو أن الحل البديل عن الدولرة والدخول في تفاصيل نقاشها، يكمن في أن يقوم المجلس النيابي والحكومة بلعب دورهم الطبيعي، خصوصاً أن البلد محكوم من قبل تحالف سياسين ومصرفيين وتجار كبار وهم المستفدين الأوائل من هذا المشروع وغيره من المشاريع لا المواطن العادي حتى ولو توزع الدولار على المطاعم والفنادق والمتاجر انما هو أمر مؤقت وموسمي في الصيف ومن ثم سوف لن يلبث أن يتراجع بشكل كبير.
وفي هذا السياق أكد أحمد زهرة وهو مواطن لبناني يتقاضى معاشه بالليرة اللبنانية أن القرار مجحف جداً وسوف يحرم الكثيرين من الذهاب ولو لمرة واحدة بالشهر إلى المطاعم، علماً أن الأسعار بالأساس غير مدروسة وتختلف من مكان إلى أخر وحتى ضمن المكان نفسه، وهذا ما يدل على فوضى وعدم تنظيم، ولا مؤشرات مشجعة أن هكذا قرار قد يحمي من التلاعب بالأسعار كما كان يقال، فما من حسيب ولا رقيب وفق الشاب نفسه.
في الختام إعتبر زهرة أنه كما يحق لأصحاب الأعمال أن يحموا أنفسهم بالتسعير بالدولار، فإنه يحق للمواطن اللبناني أن يتقاضى لقاء بدل عمله وتعبه بالدولار أيضاً، فهو الكادح الأول وحقوقه هي الأولى بالحماية من غيره كونها ركيزة الإقتصاد الأولى وحق مكتسب، وإلا فالمعركة غير متكافئة والهوة الإجتماعية سوف تزداد توسعاً وتنعكس انفجارات مختلفة ومتعددة.
