علمت صحيفة ”البناء” أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة يدعمان القانون مع بعض التعديلات لا سيما بعد انتشار الكورونا في السجون، لكن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أبلغا موقفهما الرافض لهذا القانون مع اتجاه تيار المستقبل لرفضه أيضاً مع ربط موقفه منه بضم الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبرا الى قانون العفو من ضمنهم الإرهابي الموقوف احمد الأسير.
وتوقعت مصادر نيابية أن يسقط القانون بصيغته الحالية على أن يُعاد الى اللجان لمزيد من الدرس ومناقشته في جلسات لاحقة على أن يستعاض عن ذلك بإجراءات صحيّة وطبيّة وإداريّة ولوجستية وأمنية تتخذها الاجهزة المعنية لاحتواء انتشار الوباء وحالات التمرد في السجون.
