أشار مصدر مُطلع على ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لجريدة «الديار» أن الأزمة التي تطال أجور القطاع العام زادت من القوة التفاوضية لصندوق النقد الدولي وهو الذي يدعي إلى تخفيض حجم القطاع العام. وبحسب الأرقام المتداولة يبلغ عدد موظفي القطاع العام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف موظف قسم كبير منهم مُتعاقد مع الدولة بواسطة عقود مؤقتة (مياوم، أشغال بالأمانة…) وهو ما يستند عليه صندوق النقد الدولي للطلب من الحكومة اللبنانية تخفيف حجم القطاع العام إلى مستوياته الدنيا. وبحسب المصدر، ترفض القوى السياسية هذا المطلب نظرًا إلى تداعياته على شعبيتها مُتحجّجة بالواقع الإجتماعي الكارثي في حال تمّ صرف هؤلاء. إلا أن الصندوق يُصر بالقول أن الإحتفاظ بهؤلاء الموظفين المؤقتين لا يُحسّن من وضعهم نظرًا إلى عدم قدرة الدولة على دفع أجورهم، وبالتالي من الأفضل التخلّص منهم ومُحاولة تحفيز القطاع الخاص بهدف إستيعاب القسم الأكبر من هؤلاء.
ويقول المصدر أن رفض القوى السياسية هو رفض قاطع خصوصًا أن كل هذه القوى وظفت بشكل عشوائي مناصريها في الدولة من دون أي إدراك للتداعيات المالية لمثل هذا التوظيف. وما نراه اليوم من تردّ لوضع الموظف في القطاع العام، هو نتاج ما زرعته هذه القوى.
وبالتالي من المتوقّع أن تعود مسألة حجم القطاع العام إلى الواجهة في المرحلة المُقبلة مع تشديد واضح من قبل الصندوق على خفض حجم هذا القطاع خصوصًا في القطاع التربوي والإدارة العامة وحتى في السلك العسكري! وبحسب معلومات «الديار» يطرح الرئيس ميقاتي فكرة تخفيض عديد الجيش اللبناني إلى 40 ألف عسكري وهو ما لا تُرحّب به قيادة الجيش.
