رغم اعتراف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أن “تكلفة الاستشفاء على المستشفيات ارتفعت كثيراً”، إلا أنه أصر على أن “سعر الصرف الرسمي للدولار هو 1507 ليرات. وعندما يقرّر مصرف لبنان تغيير السعر، سيتحاور مع المستشفيات بشأن رفع سعر الفاتورة الاستشفائية.
وحذر حسن، بعد لقائه بنقابة أصحاب المستشفيات من “أيّ إجراء فردي لمستشفيات يعرّضها للمساءلة”، مؤكداً أن مستحقات المستشفيات تتأخر، وأن أموال بعض المستشفيات مجمدة في المصارف، لكن هذا لا يبرر اللجوء إلى رفع الكلفة.
وكشف حسن أنه تم التوصل إلى حل بين نقابة المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة على دفع المستحقات، خلال مهلة شهر، عن مرضى كورونا. فالوزارة، وبدعم من مجلس النواب، الذي أقرّ اتفاقية حول إعادة هيكلة قرض البنك الدولي، خصصت مبلغ 39 مليون دولار لصندوق كورونا واستشفاء المرضى. وأوضح أن هذا الحل مؤقت، إلى حين إيجاد الحل الدائم، مبيناً أن الصيغة التي حصل حولها اتفاق بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة يلبي احتياجاتها. وذلك إلى حين بت الوضع المالي وسعر صرف الدولار من قبل حاكم مصرف لبنان، ومجلس النواب والحكومة، بشكل نهائي.
مسؤولية مشتركة
واعتبر حسن أن الكلام عن رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية استفزازي في هذه المرحلة، وليس وقته أبداً. وشدد على أن استقبال المريض في المستشفى والطوارئ وإعانته، مسؤولية مشتركة مع المستشفيات.فمع ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا وبلوغها حوالى أربعين ألفاً في كل المناطق اللبنانية، “المطلوب أن تستقبل كل المستشفيات المرضى وتتعامل بحرفية مع الواقع الصعب”. وأعلن أن فتح اقسام كورونا بأغلبية المستشفيات الخاصة أصبح نافذاً ضمن الاتفاق، مؤكداً أن “المس بدعم القطاع الصحي والاستشفائي والأدوية الآن غير مطروح وغير قابل للنقاش، ويجب ابتداع أفكار لتأمين ما يلزم بهذا الخصوص، من مسؤولية الجميع”.
من ناحيته لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، إلى وجود ضغط كبير على المستشفيات الخاصة، متمنياً دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة لتقوم بواجباتها، مؤكداً أنه تم الاتفاق على دفع فواتير مرضى كورونا خلال شهر أو شهر ونصف كحد أقصى من وقت تقديمها لوزارة الصحة.
وأكد هارون “أن وزارة الصحة العامة هي المظلة التي تغطي القطاع الإستشفائي الخاص والعام، وتوازن بين حقوق المستشفيات وواجباتها”.
وتوجه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة إلى مصرف لبنان المركزي والمستوردين، معتبراً أن “دعم المواد والمستلزمات الطبية والأدوية لا يحصل في نطاق صحيح”، بل إن تأخيراً كبيراً يحصل في المصارف التجارية وفي مصرف لبنان لتأمين الدعم والإستيراد من الخارج بطريقة منظمة، إلى درجة أن المستوردين يهددون ويؤكدون عدم قدرتهم على الإستمرار بهذا الحال. وأن على حاكم مصرف لبنان تسهيل عملية الدعم فلا يكون هذا الدعم بالكلام فقط”.
ولفت هارون إلى أنه “تبلغ أن مصرف لبنان رفع الدعم عن مواد التعقيم بحجة بيعها في السوبرماركت، فيما الفرق كبير بين ما يباع في السوبرماركت وما يستخدم في المستشفيات”.
وختم النقيب هارون مؤكدا “أن رفع الدعم كلام “سوريالي” وغير معقول وسيؤدي إلى كارثة صحية، فالناس سيموتون في بيوتهم وليس على أبواب المستشفيات”.
اللجنة النيابية
بدوره، لفت رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه “يريح مجموعة كبيرة من اللبنانيين بعدما وصلنا إلى مرحلة تندر فيها أسرة كورونا في المستشفيات، ما يدفع كثيرين من الذين يعانون من عوارض المرض إلى البقاء في منازلهم”.
وإذ شكر الوزير حسن على التوصل إلى الإتفاق، لاحظ أن للمستشفيات الخاصة “مطالب محقة ومن واجب الدولة أن تصرف مستحقاتها”. وقال:”أن بلوغ الإصابات اليومية نسبة ثمانية في المئة من مجموع الفحوص التي يتم إجراؤها، يعني أننا في مرحلة حساسة وخطرة، وعلى الناس الإلتزام بالإجراءات الوقائية خصوصاً في الأماكن العامة”.
وطالب عراجي وزارتي الداخلية والسياحة والأجهزة الأمنية بـ”التشدد كي لا يصل الوضع في لبنان إلى النموذج الإيطالي بل تعمل المؤسسات العامة مع المجتمع المدني على الحد من إنتشار الوباء في انتظار اللقاح”.
