كتب ذو الفقار قبيسي – اللواء : بلوغ حجم التضخم المفرط في لبنان الدرجة الأعلى عالميا بعد فنزويلا يضيف الطبقة الوسطى الى باقي طبقات العوز والحاجة في بقايا دولة تعجز عن ترميم ذاتها واستعادة مقوماتها فكيف تعيد مقومات شعبها؟ وفي وقت الأزمة الحكومية تزداد تعقيدا بمحاصصاتها المالية والسياسية. وحتى لو هبطت أي حكومة بالمظلات الدولية والاقليمية لن يكون سلاحها سوى برامج ورقية في بيانات وزارية بحلول مؤقتة في قنابل موقوتة في أوضاع اقتصادية ومعيشية تسير من سيء الى أسوأ، وليس في نهاية النفق أي بصيص نور لأي اصلاح أو علاج.
والوجه الكالح للأزمة في اقتراب الغاء أو خفض الدعم المعيشي الى النصف وتقلص الناتج الاجمالي الى أقل من النصف والجباية الضريبية الى أقل من الثلث، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الى أكثر من النصف والدولار النقدي الى أكثر من ضعف الدولار المصرفي، وفيما رساميل المصارف تبخرت والتحويلات شحت والتسليفات والايداعات توقفت وعشرات آلاف من طلبة لبنان مهددون بانقطاع «التموين» المالي والتوقف العلمي، ينخر الفساد جسم الدولة والمحاصصات تنهب خزانتها، والكسل يأكل من وقت العمل في دوائرها، والارتكابات والمخالفات والتجاوزات تخترق قوانينها وتخرق دستورها، يوحد التضخم الجامح بين الطبقة الوسطى وباقي طبقات الحاجة والعوز والحرمان.. فحذار حذار من انفراط نسيج المجتمع وانهيار جسر التحولات الاجتماعية. لقد كانت هي طبقة الـTier Etat التي اختارتها دولة ماري انطوانيت كي تدفع مع أصحاب الصناعات الصغيرة والحرف والعمال والفقراء والجياع كل خسائر الخزينة المفلسة، ودون باقي الطبقات «العليا» من نبلاء وفرسان واكليروس وحاشية واتباع وخلان، فاختارها القدر لقيادة ثورة فرنسا بالرعب و… بالمقصلة!
وفي لبنان؟
اذا استمر عجز النظام عن اصلاحات تعيد ترميم البناء وتضمن الحقوق وترد الأذى، سوف لن يكون أمام الطبقة الوسطى التي مع جموح التضخم باتت في شبه انهيار كامل الى مستويات العوز والحاجة والبطالة، سوى سلاح الفوضى العارمة في «شريعة غاب» لا تبقي ولا تذر من نظام فاسد محدود الأفق قصير النظر. والارهاصات قد بدأت.. فمن خلال آخر جدول صادر عن قوى الأمن الداخلي يستدل:
– ارتفاع عدد «السرقات الموصوفة « من ١٣٩١ عملية خلال عام ٢٠١٨ الى ١٦١٠ عملية عام ٢٠١٩ الى ٢٠٥٤ عملية خلال ١٠ أشهر فقط من هذا العام .
– ارتفاع عدد السيارات المسروقة من ٧٢٤ سيارة عام ٢٠١٩ الى ٩٩١ سيارة خلال ١٠ أشهر فقط من هذا العام .
– ارتفاع عمليات سلب سيارات من ٤٢ عملية خلال كل من عام ٢٠١٧ و٢٠١٨ إلى 60 عملية خلال 2019 الى ٨٧ عملية خلال ١٠ أشهر من هذا العام.
– ارتفاع احباط عمليات سلب سيارات من ١٣ عملية عام ٢٠١٧ الى ١٦ عملية عام ٢٠١٩ الى ١٩ عملية خلال ١٠ أشهر من هذا العام .
– ارتفاع عمليات سلب (دون سيارات) من ٢٤٠ عملية عام ٢٠١٨ الى ٢٤٧ عملية عام ٢٠١٩ الى ٥٠٦ عمليات خلال ١٠ أشهر من هذا العام.
– ارتفاع عمليات خطف لقاء فدية مالية من ٧ عمليات عام ٢٠١٧ الى ١٠ عمليات خلال عام ٢٠١٨ الى ١٦ عملية خلال عام ٢٠١٩ عملية إلى 22 عملية خلال ١٠ اشهر من هذا العام.
