أكّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أنه لا يوجد نقص في التشريع بما يخص الجريمة المرتكبة في طرابلس، والتي أدت الى وفاة هناء الخضر متأثرة بحروق تسبب بها زوجها.
وقالت: “ان كل جريمة حسب الوصف الذي ينطبق عليها لها نص يحدد العقوبة أو العقوبة المشددة. واذا كان الفعل يوصف كعنف منزلي فهناك عقوبة مشددة لأنها وصلت الى حد القتل. وإذا وصفت كأنها محاولة إيذاء أو إيذاء عن قصد فهناك نص حول العقوبة. وإذا صنّفت ضمن التعذيب فهناك قانون التعذيب، وإذا اجتمعت كل الصفات في هذا الفعل فتطبق العقوبة الأشد”.
وحول موضوع الأطفال، أوضحت عز الدين أنه “أصبح يحق للمرأة بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون العنف الأسري في العام 2020 التقدم بطلب الحماية القضائية لها ولأطفالها حتى عمر 13 سنة”، مشيرة الى أن “مرتكبي الجرائم بحاجة الى ردع، وهذا يتطلب تطبيق القوانين لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم”.
وكانت عز الدين توقفت عند وفاة الخضر، وقالت :”مرة جديدة نفجع كلبنانيين بخبر مقتل امرأة نتيجة عمل عنفي لاانساني متوحش وفي سياق ظروف ظالمة وخطيرة”.
أضافت : “ان مقتل هناء الخضر بعد تعرضها للحرق يؤكد أن كلمات الادانة لم يعد لها أي معنى، والجهود يجب أن تتركز من قبل المعنيين على تطبيق المواد القانونية الواضحة التي تضمن إنزال أشد العقوبات بحق المرتكب والكفيلة بردع أي مجرم عن اقتراف المزيد من هذه الجرائم”.
