كتبت “اللواء” تقول: على طريقة «دفن الرؤوس في الرمال» يتصرف المعنيون بحياة اللبنانيين ومصائرهم، فمرة لا يسمعون، ومرة اخرى لا يرون، وكرة ثالثة لا يعبأون بالأسئلة والمعاناة اليومية. تبدو الطبقة السياسية الممسكة بمقدرات السلطة، على المستويات كافة، على درجة عالية من انعدام الحياء، والسعي الجدي للمعالجة بالحد الادنى، بدءاً من الذهاب الى حكومة جديدة، قادرة على احتواء التداعيات التي يمكن ان تنجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (الفراغ الرئاسي) فتملأه، او الذهاب الى أجواء سلبية في ما خص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء ما يسجله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وقد يؤدي الى التصعيد، استناداً الى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة في احتفال مساء امس في البقاع، ان لم يحصل لبنان على ما يطالب به بترسيم الحدود وملف النفط، وفي «حال حصل على ما يريده فإننا ذاهبون الى الهدوء»، مؤكدا اننا غير ملتزمين بما سيحصل على صعيد الملف النووي الايراني، وعلى الجميع ان يعلموا ذلك.
وسط كل ذلك، تجدد الخلاف على قيمة الدولار الجمركي، ومن يسعره، ومسؤولية الحكومة (غير الموجودة) على هذا الصعيد، فضلا عن صلة ذلك بالموازنة التي تواجه عقدة الارقام بين الاحجام والاقدام، وانشغال السفيرة الاميركية دورثي شيا بهذا الموضوع، الذي حضر خلال زيارتها لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، بعد معارضة «الثنائي الشيعي» تحميله وحده وزر الاعباء المترتبة على قرار من هذا النوع.
إلا ان الأسوأ في المشهد، انتهاز مجموعة من التجار والمستفيدين الفرصة، والاندفاع بقوة الى السوق السوداء، لرفع سعر صرف الدولار، بما يتناسب مع طلباتها اليومية من العملة الخضراء لشراء السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن، وجني الارباح الطائلة عندما ترتفع الاسعار، الامر الذي ادى الى ضغط غير طبيعي على طلب الدولار، الذي يسجل ارتفاعات بين ساعة وأخرى كل يوم، مبدلا من الاسعار في السوبر ماركات وحتى الحوانيت الصغيرة.
في المشهد الحكومي، بقيت عملية تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة، فلا الرئيس المكلف عاود الذهاب الى بعبدا كما كان متفقا عليه او متوقعا، ولا يبدو ان فريق بعبدا بوارد التخلي عن النهج التعطيلي، الذي يعتمد النائب باسيل ايا كانت النتائج المدمرة، حتى لو تفاقم حجم الانهيار لدرجة تدمير بلد بكامله.
وفي المعلومات انه لو بدا ان ثمة «ضوءا بسيطا» لذهب الرئيس ميقاتي الى بعبدا، وهو كان ينتظر امس الاول لعقد اجتماع ثان مع الرئيس عون لو حدثت حلحلة.
واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى، انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.
وكشفت المصادر ان اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر.
وفي السياق، كان لافتا الكلام المختصر للسيد نصر الله لجهة الدعوة الى «ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات».
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العراقيل التي يصطدم بها ملف تأليف الحكومة قد يصعب تجاوزها، ولفتت إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت النية متوافرة لتأليف الحكومة بشكل جدي ام لا لاسيما أن ما من تطور برز بعد اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الأخير، بإنتظار أي إشارة معينة.
وأكدت المصادر أن هذا لا يعني العودة إلى تجميد الملف وقالت أنه ربما تبذل محاولات قبيل إعلان التعذر مجددا أو ربما قد تحل الأشكالات وتبصر الحكومة النور.
اما ملف الدولار الجمركي فليس واضحا بعد كيف سيتم السير به في ظل وجهات النظر المتناقضة حول الرقم المعتمد فضلا عن كيفية صدوره، وفق ما أكدت المصادر التي حذرت من عشوائية لأي توجه.
الدولار الجمركي
وفي ظل الشلل المتحكم بالاداء الرسمي وجمود عملية تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، كان يتوقع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا لمتابعة الحديث في تشكيل الحكومة، لكنه إنشغل بقضايا اخرى شمالية منها تشييع نائب رئيس مجلس النواب السابق المرحوم فريد مكاري في الكورة، وحيث امضى يومه في طرابلس. وبقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على اجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة.
لكن مصادر متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر ٢٦ الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك.
ولكن ما تسرّب عن اتفاق ان يبت بالموضوع وزير المال وحاكم المصرف المركزي، ومن ثم تسريب كتاب ميقاتي الى وزير المال عن تحديد السعر بـ 20 الف ليرة، اديا الى تجميد الكلام بالموضوع لا سيما بعد صدور ردود فعل رافضة من قبل اغلب الكتل النيابية والخبراء الاقتصاديين وحتى جمعيات التجار في بيانات لها أمس.انتهاء بموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء امس خلال حفل وضع الحجر الاساس لـ «معلم جنتا السياحي الجهادي» في البقاع، حيث قال: إن مبلغ 20 الف ليرة للدولار الجمركي قفزة كبيرة ومضرة وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.
وفي السياق، وبعد موقف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اعتبر ان صلاحية تحديد سعر الدولار الجمركي تعود للحكومة وليس لوزير المال او حاكم مصرف لبنان، صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم المحسوب على حزب الله، بيان حول موقفه من تعديل الدولار الجمركي، جاء فيه: يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا .
اضاف: ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً)، في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار.
كما تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الرئيس ميقاتي قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك… مع طرح الحلول البديلة.
وفي ظل هذا التعثر، جاءت رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرئيس عون امس، والتي اكد فيها «أنه يعلّق اهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة».
وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، «معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون».
نواب التغيير
في الحركة السياسية، وبإنتظار دعوة رئيس المجلس النيابي الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عاد نواب «قوى التغيير» الى الاجتماع، فعقدوا الساعة 10 صباحا خلوة بعيدا عن الاعلام تناولت مختلف الملفات التشريعية والاستحقاقات من بينها استحقاق انتخابات الرئاسة.
وصدر بيان بعد الخلوة مماجاء فيه: عقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لاسيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة. وتم التداول في المواضيع التالية:
– في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على اطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في اطلاق مسار انقاذي للبلاد. إضافة الى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، والتي ستكون منطلقا لتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.
– في الأوضاع الاقتصادية: تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للانقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد المتمثلة بضرب اصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية او دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال «يُحضّر» في مصرف لبنان. وأكد المجتمعون ان الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافٍ متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين.
– في الطعون النيابية: تطرقت الخلوة الى مسألة الطعون الانتخابية، وأدانت الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد، ان النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع.
– في أمور مختلفة: تم التوافق على الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وألية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى. وتم التأكيد على متابعة كافة الملفات في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية خاصة المتعلقة بجريمة 4 أب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة.
والنواب المستقلون
وبالموزارة سيكون للنواب المستقلين تحرك استكمالاً للتحرك الذي بدأه النواب الثلاثة عشر. وفي هذا السيا قال النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: نحن سنكمل ما بدأنا به بنفس الاتجاه لجمع اكبر عدد ممكن من النواب ضمن لقاء نيابي موسع متفق على كل المواضيع او اغلبها، ونامل ان ينضم لنا نواب التغيير وبعض النواب السنة الاخرين ليصبح عدد اللفاء بين 27و30 نائباً، ونشكل قوة داخل مجلس النواب لمواجهة الاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الاخرى. وسنختار لهذا اللقاء منسقاً يتولى الاتصالات والمتابعة.
نصر الله و«كاريش»
وفي كلمته امس، أكد السيد حسن نصرالله في كلمة عبر الشاشة، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لـ«معلم جنتا السياحي الجهادي»، في موقع التدريب للمقاومة الإسلامية، ان «لا علاقة للاتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب، وللأسف في ناس «عقلاتن زغار بهيدي النقطة»، وقال: سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، وإذ قدم للدولة اللبنانية ما تُريد نحن ذاهبون الى الهدوء، وفي حال لم يعطَ لها ما تريد ذاهبون الى التصعيد، والعين في لبنان من الضروري أن تكون على كاريش لا فيينا، وعلى الوسيط الأميركي الذي لا يزال يماطل في هذا الموضوع ويضيع الوقت ووقته قد ضاق.
وحول موضوع الدولار الجمركيّ،قال نصرالله: أنّ القفزة من 1500 ليرة نحو 20 ألف ليرة قويّة ومؤذية وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.
وتابع: «نؤكّد ضرورة مواصلة الجهد لتأليف حكومة فعليّة كاملة الصلاحيّات».
وبشأن حادثة طعن الكاتب سلمان رشدي، قال نصرالله: أنّ الحدث مهم جدّاً ولن أعلّق عليه الآن لأنّنا ما زلنا نحتاج إلى بعض المعلومات والمعطيات والتفاصيل وعندما يكتمل المشهد هناك حاجة ملحّة وأكيدة ليكون لنا موقف من هذه الحادثة المهمّة.
خلاف ميقاتي وشرف الدين علناً
على صعيد آخر، إنفجر الخلاف علناً بين رئيس الحكومة و وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي قال امس في احاديث إعلامية: أن الوثائق موجودة بتكليفي رسمياً لكي اتفاوض واتابع مع الدولة السورية لعودة النازحين الى بلادهم.
وتابع: حاولت مقابلة ميقاتي لكنه لم يتجاوب.
وأضاف: رئيس الحكومة رجل أعمال كبير ولديه مؤسساته في الغرب، اي الدول المانحة، ولا يريد أن يختلف معهم ولو على حساب الشعب اللبناني.
وقال شرف الدين: انا على خلاف مع الرئيس نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا اليه بموضوع النازحين، وفخور بأن ميقاتي شطب اسمي من تشكيلته الحكومية الجديدة.
وتابع: ميقاتي رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي وقال انه سيدرجها ضمن خطة التعافي وهو لم يضعها في الخطة.
ووقع سجالٌ مباشر على الهواء بين شرف الدين وكلّاً من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل، بشأن موضوع النازحين السوريين.
وفي حديثه، قال حجار: إنّ المطلوب هو أن نحتكم للقانون دائماً، وملف عودة النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتابع شؤون النازحين بشكل مباشر في الميدان.
وأضاف: الأمور واضحة ولا تحتاج إلى سجالات، وما من أحدٍ يريد إقصاء شرف الدين الذي لديه حماس لقضية عودة النازحين والتي تحتاجُ لإدارة هادئة.
وأكمل: وزير شؤون المهجّرين صديق عزيز ومتحمّس لحل ملف عودة النازحين، وليس صحيحاً أن هناك محاولة لإقصائه. لقد تحدثنا مؤخراً واتفقنا على عقد لقاء، كما أنه كان من المفترض أن يشارك في اللجنة الوزارية المعنية بملف النازحين لكنني تفاجأت بعدم حضوره.
ورد الجميل قائلاً: إنّ شرف الدين ذهب إلى سوريا بمسعى شخصي بشأن موضوع عودة النازحين، وذهب إلى دمشق على رأس وفدٍ حزبي، وملف النازحين عاد عملياً إلى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار.
وتوجّه الجميّل إلى شرف الدين مباشرةً بالقول: الأخبار التي تتحدث عنها حول تحويلات مالية قام بها رئيس الحكومة غير صحيحة، وعليك إبراز المستندات بشأن ذلك الآن إن كان ما تقوله صحيحاً.
الوضع المعيشي
على الصعيد المعيشي، ارتفع سعر المحروقات مجدداً امس. وأصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً للأسعار امس جاء فيه: 1- بنزين 95 أوكتان: 575 ألف ليرة (+3000)
2- بنزين 98 أوكتان: 588 ألف ليرة (+4000)
3- الديزل (المازوت): 690 ألف ليرة (+27000)
-الغاز: 328 ألف ليرة (+7000)
بالمقابل، أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في بيان «التوقف عن إصدار تسعيرة المقطوعة التوجيهية للمولدات التي كانت تصدر شهرياً»، مشيراً إلى أنه «على مسؤولي المولدات التي تبيع الكهرباء تركيب العدادات لكل المشتركين والالتزام بشكل نهائي بالتسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة والمياه» .
وقال الاتحاد: أنه «سيتلقى الشكاوى الخاصة بحق المخالفين لتسعيرة الكيلوواط وبحق الممتنعين عن تركيب العدادات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
1162 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1162 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1202481 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
