أنهت لجنة المال أمس مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، على أن يُعدّ رئيسها النائب إبراهيم كنعان تقريراً يتضمّن المواد التي تمت الموافقة عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والإيرادات بموجب سيناريوات وزارة المال .
وعلمت «نداء الوطن» أن النقاش توقف أمام الدوران في حلقة مفرغة وعلى قاعدة الإختيار بين السيّئ والأسوأ والأقل وجعاً على الناس، لا سيما أن هذه الموازنة هي لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، والمطلوب أن يتم التحضير لموازنة حقيقية تترافق مع خطة إصلاحية للعام 2023 وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد موازنة دفترية.
وتوقّعت مصادر في اللجنة أن يُنجز التقرير خلال مهلة أسبوع، وبالتالي بتنا على مسافة غير بعيدة من الجلسة النيابية العامة لإقرار الموازنة، كما أن النقاشات صوّبت نحو إمكانية أن يتم إعتماد رقم بين 10 و12 ألفاً للدولار الجمركي وليس كما كان مقترحاً سابقاً على أساس 20 ألفاً، علماً أن هذا الأمر هو من مسؤولية وصلاحية الحكومة وليس اللجنة أو المجلس النيابي.
وبعد الجلسة قال كنعان: «أنهينا اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022، والتقرير الذي سأعدّه سيتضمّن المواد الموافق عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والإيرادات بموجب سيناريوات وزارة المال، فالحكومة كانت بانية الدولار الجمركي والدولار الضريبي على 20 ألفاً، وهو ما لم نسر به، لأن الحكومة لم تخرج بهذا القرار، ولا سند قانونياً له ولا مشروع قانون يتعلّق به أحيل إلينا في المجلس النيابي».
أضاف: «قدّم وزير المال إقتراحاً قال فيه إنه حضّر سيناريوين، الأول على أساس 12 ألفاً، والثاني على أساس 14 ألفاً، أو لإبقاء التعرفة على ما هي عليه من دون تعديل على الـ1500، ونحن نجنح نحو أقل شيء ممكن في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة أيضاً للإيرادات، علماً أن لا نظم إصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة، وأمر البتّ متروك للهيئة العامة».
وأشار كنعان إلى أنه «سنأخذ في الإعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعدّه، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا، وقد تراجعت النفقات من 47 ألف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، إلى 37 ألف مليار، أي بانخفاض 10 آلاف مليار، ما يخلق حداً أدنى من التوازن، علماً أن الإيرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها على دولار جمركي يبلغ 20 ألف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار إلى 25 ألف مليار».
وقال: «بكل صراحة، نحن بين السيئ والأسوأ، والسيئ هو إرسال موازنة إلى المجلس النيابي لتقرر الهيئة العامة المناسب في شأنها، والأسوأ هو ترك البلاد على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للخدمات والإيرادات وعدم القدرة على تقديم التحسينات الإجتماعية للمواطن».
وتابع كنعان: «سأقوم بإعداد تقرير لجنة المال حول مشروع موازنة 2022، على أن يتضمن كل الملاحظات والتحفظات، مني ومن الزملاء النواب، على أمل أن يكون الوضع الذي نحن فيه عبرة للمرحلة المقبلة، وأن يوضع مشروع موازنة العام 2023 بشكل أفضل، وفق رؤية إقتصادية واضحة وإصلاحات تصحيحية لا بعملية تجميع أرقام وتدفيع الناس ثمن السياسات الحكومية السابقة».
عبدالله
وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله لـ»نداء الوطن» أن «المطلوب تحمل المسؤولية من قبل الجميع وعدم التهرب والتلهي بجنس الملائكة والمشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من التوازن بين النفقات والواردات لكي تستطيع مالية الدولة تأمين المطلوب على الأصعدة الصحية والتربوية والوظيفية».
خواجة
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، عبر «نداء الوطن»، إلى «التفتيش في الأماكن المظلمة لتأمين مصادر تمويل وإيرادات للخزينة من مثل الأملاك البحرية وضبط الجمارك والتهرب الضريبي والتفتيش عن نسب أرباح بعض الشركات الكبرى من مثل شركات النفط، إلى جانب اعتماد الضريبة التصاعدية كحل أساسي وجذري».وقال: «نحن في ظروف إستثنائية ولكن البلد بحاجة إلى موازنة لكي تنتظم إدارة الدولة والمطلوب أن نكون واقعيين بالنسبة للأرقام ولكن يجب أن لا نقبل موازنة الـ2023 إلا ضمن خطة إصلاحية، فنحن بين المطرقة والسندان وعلينا الذهاب نحو الخيارات الأقل وجعاً للناس وخصوصاً الشرائح الفقيرة ويجب أن تفتش الحكومة بكل وزاراتها عن مصادر لتأمين الواردات والإستفادة من التجربة التي قام بها نواب وأعضاء لجنة الأشغال بخصوص المرافق والمطار والإقتراحات التي أقرّها مجلس النواب بهذا الشأن».
حاصباني
بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في مؤتمر صحافي عقده باسم تكتل «الجمهورية القوية» في حضور النائبين غادة أيوب ورازي الحاج، «رفض «القوات اللبنانية» السير في موازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات».
وقال: «ما زلنا حتى اللحظة أمام سيناريوات وأرقام مختلفة وأسعار دولار متعددة وعائدات شكلية على الورق كي نغطي نظرياً مصاريف مرتقبة، كذلك، لا يوجد أي فكرة عن كيفية تغطية أي عجز مرتقب في الموازنة».
وأضاف: «نشهد جدلاً وأرقاماً تأتي من الحكومة ترتبط بسعر الصرف وبالدولار الجمركي أو بدولار يعتمد في أجزاء من السنة، كما نرى عدم وضوح في المقاربة التي تحدد ما المطلوب من هذه الموازنة ان تحقق وقد مضى 8 أشهر على بدء السنة، وقدمنا تحفظاتنا وملاحظاتنا على الموازنة خطياً لتضمينها في تقرير لجنة المال والموازنة ونتمنّى أن يتم تعديل جذري في مقاربة الموازنة من قبل هذه الحكومة أو أي حكومة لاحقة».
