أفادت معلومات رسمية لصحيفة “البناء” أنّ نتائج الإقفال خالفت التوقعات، مشيرة إلى أنّ أحد أسباب عدم قدرة المعنيين على اتخاذ القرار الصائب هو صعوبة ملاحظة التغير بنسبة الإصابات، والتي تحتاج إلى أسبوعين كحد أدنى بحسب خبراء في علم الطب؛ علماً أن عدد الإصابات لم ينخفض رغم انخفاض عدد الفحوصات.
وعلمت “البناء” أنّ وزارة الداخلية قد تمدّد قرار العمل بقانون المفرد والمزدوج، في ظل قرار إعادة الفتح وذلك لتخفيف حركة المرور والاختلاط.
كذلك عُلم أنّ التوجه العام لدى اللجنة الوزارية هو إعادة فتح البلد تدريجياً الاثنين المقبل ضمن خطة وإجراءات، لم تحدّد بعد بانتظار اجتماع الأحد الحاسم.
