تعتزم بريطانيا فرض نظام جديد للمنافسة العام المقبل لمنع شركتي جوجل وفيسبوك من استخدام هيمنتهما لإخراج الشركات الصغيرة من المنافسة، وإلحاق الضرر بالمستهلكين.
وسيُنفِّذ القانون وحدة مخصصة داخل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي قالت في وقت سابق من العام الحالي: إنها بحاجة إلى قوانين جديدة لإبقاء عمالقة التقنية تحت المراقبة.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا: إن شركتي جوجل وفيسبوك تهيمنان على الإعلانات الرقمية، حيث أُنفق نحو 80 في المئة من 14 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.
وقالت الشركتان الأمريكيتان: إنهما ملتزمتان بالعمل مع الحكومة البريطانية والجهة التنظيمية بشأن الإعلانات الرقمية، ويشمل ذلك منح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم والإعلانات التي تُعرض عليهم.
وقال وزير التقنية الرقمية البريطاني (أوليفر دودن): إنه في حين أنه “مؤيد للتقنية بلا خجل”، إلا أنه هناك إجماع متزايد على أن تركيز القوة في عدد صغير من الشركات يحد من النمو، ويحد من الابتكار، ويؤدي إلى آثار سلبية على الأفراد والشركات التي تعتمد عليها.
وقال دودن يوم الجمعة: “لقد حان الوقت لمعالجة ذلك، وإطلاق العنان لعصر جديد من النمو التقني”.
ويمكن منح (وحدة الأسواق الرقمية) Digital Markets Unit المنشأة حديثًا، والتي ستبدأ العمل في شهر نيسان/ أبريل القادم، صلاحيات لتعليق القرارات التي تتخذها شركات التقنية، أو منعها، وفرض عقوبات مالية على عدم الامتثال.
وقالت الحكومة: إنه سيتعين على الشركات أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية استخدامها لبيانات المستهلك، وستُحظر القيود التي تُصعِّب استخدام المنصات المنافسة، مضيفةً أن القواعد ستدعم أيضًا صناعة الأخبار، مما يعيد التوازن إلى العلاقة بين الناشرين والمنصات.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية يوم الاثنين: إنها تُقيِّم أن تستدعي الشكاوى ضد إحدى تقنيات جوجل إجراء تحقيق رسمي.
وقال (المسوقون من أجل شبكة الويب المفتوحة) Marketers for an Open Web، وهو تحالف يضم شركات من قطاعي التقنية والنشر: إن جوجل تعدّل متصفح كروم، وأدوات مطوري كروميوم لمنحها سيطرة أكبر على الناشرين والمعلنين.
وقالت جوجل: إن الممارسات الإعلانية بحاجة إلى التكيف مع التوقعات المتغيرة بشأن كيفية جمع البيانات واستخدامها.
