علي زين الدين – الشرق الأوسط
فرضت عطلة نهاية الأسبوع في لبنان، والمتبوعة بالإقفال التحذيري المعلن للمصارف لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الاثنين)، تهدئة مؤقتة على مشاهد اقتحامات الفروع المصرفية من قبل مودعين مندفعين بالخوف الشديد على ضياع مدخراتهم أساساً، وباحتياجات مالية طارئة لأسباب صحية وإنسانية أو تلقائية ناجمة عن موجات التضخم المفرط التي تعدت حاجز الألف في المائة على مدار ثلاث سنوات متواصلة من الانهيارات النقدية.
وفي ظل غياب أي خطة رسمية طارئة تكفل احتواء وإعادة تصويب انحرافات الأحداث المستجدة داخل ردهات البنوك، التي أنذرت بتفشي ظاهرة تحصيل «الحقوق» بالقوة الذاتية للأفراد، تعذر على مسؤولين كبار في عدد من البنوك، تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، الإدلاء بأجوبة شافية تتعلق بترقباتهم لمجرى التطورات عند استئناف العمل المحدد موعده الخميس المقبل. لكنهم أجمعوا على استبعاد نجاعة الحلول الأمنية خارج النطاق التقليدي، كونها تكرس «خطوط تماس» افتراضية مرفوضة تماماً بين البنوك ومودعيها.
ومن منطلق اصطفاف المودعين وإدارات البنوك في جبهة واحدة يجري تحميلها معظم أثقال الفجوة المالية التي تقدرها الحكومة بنحو 75 مليار دولار، يؤكد مسؤول مصرفي كبير أن «التمادي في تأخير خطة التعافي التي تضمن التقدم في ملف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، وما تفرضه من موجبات تشريعية وإجرائية تشمل إقرار قانون واضح للضوابط الاستثنائية الخاصة بإدارة السيولة والسحوبات من المدخرات، تسبب تلقائياً في خلق توترات متصاعدة في كامل مفاصل المنظومة النقدية والمالية، وبتفاقم مشكلات (تقنين) السيولة بالعملات الأجنبية التي تضخها المصارف لصالح المودعين، سواء من مصادرها الذاتية المعقدة أو من خلال مصرف لبنان».
ومع استعادة ملف الودائع حضوره القوي كأولوية في المشهد النقدي والمالي، بفعل التنشيط المفاجئ لحركة اقتحامات الفروع المصرفية بنسق شبه منظم، واضطرار إدارات البنوك إلى الإقفال التحذيري، تستمر الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة التنصل من أداء موجبات الدين العام الذي يتعدى رقمياً 105 مليارات دولار، وثلثاه بالليرة ممول بشكل رئيسي من البنك المركزي، والذي يشكل النواة الصلبة للفجوة المالية، التي ينوء القطاع المالي بمكونيه الرئيسيين؛ أي مصرف لبنان والجهاز المصرفي، عن جبه تداعياته المتصاعدة في حدتها إلى حدود الإنذار باضطرابات أمنية أوسع نطاقاً واجتماعية أشد قسوة.
ووفقاً لهذه الوقائع، يرفض المسؤول المصرفي أي استنتاجات ببلوغ مرحلة الصدام، وبأي شكل كان، بين البنوك ومودعيها. فإذا كانت القاعدة الأساس بأنه لا اقتصاد بلا مصارف، فالجوهري فيها أنه لا بنوك بلا زبائن. وبالتالي ما من إدارة مصرفية ترتاح لأي ضرر يلحق بعملائها، سواء كانوا من المودعين أو من المقترضين. بل إن احترام البنوك لهذه المعادلة تسبب بخسائر كبيرة في محافظها الائتمانية بنتيجة قبولها سداد الكثير من القروض القائمة بالسعر الرسمي لليرة أو بشيكات دولارية من الحسابات الادخارية ومشتراة، وبما يقل بنسب كبيرة جداً عن السعر السوقي المتداول لليرة وللدولار.
وبشأن توزيعات السيولة اليومية على المودعين، يؤكد «التزام مبدأ العدالة بين الزبائن، وفقاً للمعايير المعتمدة للأفراد وللشركات، إنما لا يمكن بتاتاً الاستجابة لطلبات سحوبات كبيرة وحجبها عن مودعين آخرين. فنحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد ونلتزم تماماً بكل توجيهات السلطة النقدية، لا سيما التعاميم 151 و158 و161 ذات الصلة المباشرة بتوزيعات السحوبات ضمن سقوف محددة مسبقاً ومعروفة للجميع. أما في الحالات الخاصة والملحة، فينبغي على المودع التقدم من إدارة الفرع بشرح الأسباب الموجبة، وبالوثائق التي تبرر التجاوز والاستثناء، مع الأخذ بالاعتبار واقع السيولة المتوفرة».
وفي المقابل، لوحظ أن التعديلات المستجدة على مسودة خطة التعافي التي وزعتها الحكومة أخيراً على النواب، لم تحمل أي إشارات موثوقة لطمأنة المودعين المتوجسين من الضياع الشامل لمدخراتهم. بل كرست التنصل المشهود بالتأكيد على المعادلة السابقة، وفي النص، أنه «في ظل العجوزات في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة القادمة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج المحلي، فإن أي ربط بین الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، حتى لو على أساس محتمل هو غیر مقبول لا من ناحیة المبدأ، إذ یُقَوض أعمدة برنامج الإصلاح ولن یخدم التعافي الاقتصادي ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر».
وحسب تصورات الحكومة، ستحاول الخطة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي التمییز بین الودائع «المؤهلة» و«غیر المؤهلة»، ومنها الودائع التي حولت إلى دولار على سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 لیرة للدولار الواحد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحيث یعمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على اعتماد تعریف واضح ومحدد بهذا الخصوص. إضافة إلى حسم «فائض الفوائد» المستحقة على الودائع ما فوق 100 ألف دولار منذ سنة 2015، وتحویل هذه الودائع إلى اللیرة اللبنانیة على سعر صرف أقل من سعر صیرفة.
وتتحدث الخطة، من دون تقديم ضمانات موثوقة لتأمين ضخ المبالغ التي يزيد مجموعها عن 20 مليار دولار، عن «حمایة مطلقة للودائع لغایة 100 ألف دولار أو أكثر، حیث یمكن دفعها بالدولار أو باللیرة على أساس سعر السوق، ومحاولة توحید الحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي. هذا الأمر یتطلب من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تحدید قواعد إجرائیة واضحة لفصل الحسابات والطلب من البنوك إصدار أرقام مدققة».
كما تقترح ضمن التعديلات الجديدة إنشاء «صندوق استرداد الودائع» الذي یُصدر حقوقاً، أي أوراقاً مالیة، لصالح المودعین، أصحاب الحسابات الفائضة عن المستوى المطلوب لتطبیق خطة معالجة الفجوة المالیة في القطاع المصرفي، بما في ذلك تغطیة الودائع إلى حدود 100 ألف دولار، والمساهمة المطلوبة في رأس مال المصارف، مبينة «أن الهدف الأساسي للصندوق هو تأمین استرداد أكبر قدر ممكن من الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، وفي الوقت نفسه الحد من الضغوط لتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج، لأن هذه الودائع هي الأكثر عرضة للتحویل إلى الخارج بالتزامن مع بدء رفع الضوابط على حركة رؤوس الأموال (لم يتم إقرار القانون حتى الآن)، بینما الودائع الصغیرة هي للاستهلاك محلیاً ولیس للتحویل».
