تعمل الحكومة الروسية على قانون جديد يسمح بحظر مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية داخل الأراضي الروسية باعتبارها تمارس التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة في الخارج.
وتم ذكر مواقع، مثل: فيسبوك وتويتر ويوتيوب، على وجه التحديد في الملاحظات التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون الجديد، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي للمناقشة في مجلس الدوما الروسي.
وقال المشرعون الروس: تلقت سلطات الدولة منذ شهر أبريل 2020 شكاوى من محرري المواقع الإخبارية الروسية التي خضعت حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة.
وأضافوا: تعرضت وسائل الإعلام، مثل: Russia Today و RIA Novosti و Crimea 24، للرقابة، وجرى تسجيل نحو 20 عملاً من أعمال التمييز.
وتشير أعمال التمييز المشار إليها في مذكرات مشروع القانون إلى القواعد التي أدخلتها تويتر وفيسبوك هذا العام، فيما أدخلتها يوتيوب في 2018.
وتعرض المواقع الثلاثة تسميات خاصة عبر الملفات الشخصية لوكالات الأنباء التابعة للدولة وعملت على تقليل ظهورها عبر مواقعها عن طريق إزالة محتواها من خوارزميات التوصية.
ووصف المشرعون الروس هذه القواعد بالقيود غير المعقولة التي تشكل تمييزًا ضد مواد من وسائل الإعلام الروسية، ووصفوها بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين الروس.
ويخطط مشروع القانون الجديد لمنح مكتب المدعي العام الروسي ووزارة الخارجية سلطة حظر منصات التواصل الاجتماعي التي تفرض هذه القيود على المواقع الإخبارية الروسية.
وبعد اتخاذ القرار، تتم دعوة هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية، (روسكومنادزور) Roskomnadzor، لفرض الحظر من خلال نظامها الوطني للقائمة السوداء، الذي يحظر منصة التواصل المهني (لينكدإن) LinkedIn المملوكة لشركة مايكروسوفت منذ عام 2016.
ولم يجد المكتب القانوني في مجلس الدوما أي مشاكل في نص القانون وأعطى الضوء الأخضر لمزيد من المناقشات والتصديق.
ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، يحتاج أولاً إلى موافقة المشرعين في مجلس الدوما، قبل الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بالبرلمان وتوقيعه من الرئيس (فلاديمير بوتين).
وأعلنت الحكومة الروسية، من خلال (روسكومنادزور) Roskomnadzor، بدء إجراءات جديدة ضد شركة جوجل لفشلها في حظر ما يصل إلى 30 في المئة من المحتوى الخطير في نتائج البحث المعروضة على المواطنين الروس.
وسعت روسيا منذ فترة طويلة إلى زيادة السيطرة على استخدام الإنترنت ضمن أراضيها، وأمرت خدمة الأمن الفيدرالية FSB بعض شركات الإنترنت الكبرى في البلاد بمنحها إمكانية الوصول المستمر إلى أنظمتها.
