عبد الكافي الصمد – سفير الشمال
لم يكن ينقص اللبنانيين إلّا القرار الذي اتخذته دولة الكويت أمس، والقاضي بمنع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان، وفق القرار الذي أبلغته وزارة الصحّة الكويتية الأجهزة العاملة في مطار الكويت، داعية إلى الإلتزام بالتوصيات الخاصّة بمرض الكوليرا في الدول الموبوءة، في ظلّ تفشّي الحالات في بعض الدول المجاورة.
ومع أنّ القرار الكويتي أكّد “ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأغذية للإستخدام الشّخصي”، مع المسافرين القادمين من الدول الثلاث المذكورة، فإنّ لغطاً واسعاً نشب يحتاج إلى توضيح من قبل المسؤولين في الكويت ولبنان معاً، وتوضيح إنْ كان المقصود الأغذية الشّخصية فقط، حسب ظاهر القرار، أم يشمل ضمناً جميع أنواع الأغذية الآتية من هذه الدول، ومن ضمنها لبنان، ما يعني بأنّ الصادرات الغذائية اللبنانية من مأكولات ومن خضار وفواكه ومعلبات وغيرها تلقت ضربة قاسية من بلد يحتلّ مرتبة متقدمة من حيث حجم وقيمة ونسبة الصادرات الغذائية المُصدّرة إليه من لبنان.
فإذا كان القرار الكويتي يقصد الصّادرات الغذائية ككلّ التي تُصدّر في الشّاحنات والطائرات، وليس الأغذية ذات الإستخدام الشّخصي التي تنقل عادة في حقائب المسافرين، فإنّ الصّادرات الزراعية والغذائية اللبنانية تكون قد وقعت في ورطة كبيرة، كون هذه الصّادرات ستصاب بالركود، وسيصاب قسم كبير من هذا الإنتاج الغذائي بالركود، وسيؤثر سلباً على سوق العمل وفي ارتفاع نسب البطالة، وفي تلقي المصدّرين خسائر كبيرة لأنّهم سيخسرون سوقاً رئيسياً لصادراتهم ليس من السهل تعويضه بسهولة، كما أنّ مردود لبنان من العملات الصعبة جرّاء تصديره إنتاجه الزراعي إلى الكويت سيتقلص، في وقت يحتاج فيه البلد إلى أيّ قرش من العملات الصّعبة لمواجهة الإنهيار الذي يعاني منه.
هذا الوضع الصعب يستدعي الاجابة عن ثلاثة اسئلة، وبسرعة:
أولاً: ماذا سيفعل المصدّرون بإنتاجهم الكبير من الصادرات الغذائية المكدّسة في البرّادات والمعامل والمخازن والمستودعات إذا ما أقفل فعلياً باب التصدير إلى الكويت في وجههم، وكيف سيواجهون هذه المشكلة وتداعياتها؟
ثانياً: بات واضحاً أنّ المشكلة التي يعاني منها الإنتاج الغذائي اللبناني تتمثل حصراً في تلوّث مياه الشّرب والريّ على حدّ سواء، وأنّ هذه المياه الملوثة تشكل العامل الأكبر بانتشار مرض الكوليرا، فكيف ستعالج وزارات الطاقة والمياه والأشغال والصحّة تحديداً هذه المشكلة، وكيف سترفع التلوث عن المياه، وبالتالي عن الصادرات الغذائية اللبنانية؟
ثالثاً: كيف سيتم تعويض إقفال سوق الكويت أمام الصادرات الغذائية اللبنانية، وهل الأسواق الأخرى تشكّل بديلاً مناسباً يُعوّض خسارة سوق الكويت، وماذا ستفعل الدولة اللبنانية إذا ما اتسعت دائرة حظر الصّادرات الغذائية وشملت دولاً أخرى، عندها كيف ستتم مواجهة هذه المشكلة التي ستشكل ضربة قاصمة لما تبقى من عصب الإقتصاد الوطني؟
