باتريسيا جلاد – نداء الوطن
بعد جائحة الإقتحامات المستمرة للمصارف والتي سارعت الى إقفال أبوابها ومزاولة أعمالها وسط إجراءات أمنية خاصة، سرت في الآونة الأخيرة أخبار مفادها أن القطاع المصرفي بات في أيامه الأخيرة وإعادة تنظيمه لا بدّ منها قبل إطلاق العنان فعلياً لإعادة الهيكلة.
وفعلاً بدأت تُطرح أسماء مصارف يتخطّى عددها أصابع اليد الواحدة، على “مصطبة” عدم القدرة على الإستمرار، وفي السياق باشر مصرف لبنان باتخاذ إجراءات تجاهها. ولكن “هذا التدبير لا يعتبر إعادة هيكلة”، كما قال رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود لـ”نداء الوطن”، معتبراً أن “ما يقوم به مصرف لبنان هو في إطار عمله استناداً الى القوانين، فالمصارف التي تعاني من عجز أو عدم قدرة على زيادة رأسمالها أو سيولتها أو استمراريتها في الربحية، ستكون امام خيارين إما تعيين مدير لإدارتها أو تملّكها من مصرف لبنان”.
ولفت حمّود الى أن “المصارف سترسو على طريق “الهريان” ولا بدّ لمصرف لبنان أن يرفع العصا ويتّخذ خطوات جزئية خجولة ضرورية تكتمل بخطّة كاملة لإعادة تكوين القطاع المصرفي”.
وفي المقلب القانوني، أوضح المحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر لـ”نداء الوطن”، أنه “يفترض تطبيق القانون رقم 91/110 (عدم القدرة على متابعة الاعمال) كما حصل مع “البنك اللبناني الكندي” و”جمّال ترست بنك” وبنك المدينة”، أو القانون رقم 67/2 (التوقف عن الدفع) الذي نقوده كنقابة محامين، ومن المفترض كاتحاد نقابات المهن الحرة أن يتقدّم بالإجراء نفسه وهو ينقسم الى ثلاث فئات:
1- حاكمية مصرف لبنان قادرة على ضبط التوقف عن الدفع ضمن الشروط الواردة في القانون.
2- اذا شعر اي مصرف أنه بحالة توقف عن الدفع (كعدم تسديد دين مترتب عليه لمصرف لبنان أو سحب شيك على مصرف لبنان من دون مؤونة كافية، أو لم يؤمّن المصرف المؤونة لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة)، يمكنه تطبيق القانون 67/2، والذي لا يضع المصرف بخانة المفلس وإنما يجب إيجاد الحلّ لإنقاذه وكأنه في حالة إعادة الهيكلة. واذا تعذّرت الحلول تتمّ تصفية المصرف مع حماية وحفظ حقوق المودعين والدائنين.
3- خلافاً للمادة 110/91 المحصورة بمصرف لبنان، يمكن لأي دائن اذا توفّرت شروط الإفلاس في المادة 489 من قانون التجارة، المطالبة بتوقف المصرف عن الدفع.
إذاً، التدابير التي بدأ يتّخذها مصرف لبنان بحق المصارف لا توصل الى نتيجة في لغة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنما تدخل في خانة تنظيم القطاع من خلال اقتطاع الأجزاء المهترئة بأكملها.
