كتبت صحيفة “الشرق” تقول: حدثان سياسي ودستوري طبعا المشهد الداخلي في البلاد امس وكلاهما لم يحدثا اي تغيير. جلسة “لزوم ما لا يلزم” كما اجمع على توصيفها معظم النواب، الخاصة بمناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حول وظيفة وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وقد دعا فيها المجلس الى سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فانتهت كما بدأت اذ اكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”، باستثناء ما تخللها من ردح سياسي وسجالات وتفجير احقاد وانسحابات. اما الثاني فسبحة قرارات جديدة للمجلس الدستوري رد بموجبها اربعة طعون اضافية في حق خمسة نواب.
اما جلسات انتخاب رئيس جمهورية، فحدد جديدها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل، علما ان لا مستجد على مسرحها يشي باحتمال عدم انضمام الجولة الخامسة منها الى سابقاتها بصفر نتيجة.
مناقشة وتوصية
في ظل الشغور الرئاسي، ناقش مجلس النواب اليوم رسالة عون اليه، وفي نهاية الجلسة أصدر توصية جاء فيها: استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن عون قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
جلسة انتخاب
اما اثر المناقشات في الهيئة العامة، فقال بري “كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق”. “لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل”. عليه، دعا بري الخميس المقبل في 10 الجاري، الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لا لتنظيم الفراغ
وكان نواب الكتائب والتغيير والنائب ميشال معوض انسحبوا من الجلسة بعد تلاوة نص رسالة عون لانه وفق المادة 75، المجلس النيابي الآن هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام بأي وظيفة اخرى، كما قالوا.
الراعي
في الغضون، وغداة عدول بري عن فكرة الدعوة الى حوار نيابي حول الرئاسة، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة. وقال في حديث تلفزيوني على هامش ملتقى البحرين للحوار: “بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية”. وأشار الى أن “الحوار الآن هو بالاتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة”، لافتًا إلى أن “لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور”. اضاف: كنتُ أريد التحدّث عن نموذجية لبنان لكنني عدلت بظلّ كلّ الأزمات التي تعصف به وسأتكلم عن قيمة هذا المنتدى الذي يعقد في الساعات المقبلة وكيف يمكن أن يزور البابا لبنان من دون وجود رئيس لاستقباله؟”
دريان والخطيب: بدورهما، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب “أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تتصدى للأزمات المتفاقمة”.
طعون: الى ذلك، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت امس دفعة جديدة من النتائج قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي :في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير. في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق. كذلك، تم رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن. وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر. فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.
كابتيال كونترول: على صعيد آخر، دعا بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين عند العاشرة والنصف قبل الظهر، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات قوانين، اهمها قانون الكابيتال كونترول.
