كتبت صحيفة الديار تقول: هل يشكل الفراغ الرئاسي حافزا للقوى السياسية من اجل الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ام ان مرحلة الكباش وعض الاصابع دخلت في مرحلة جديدة على وقع هذا الفراغ، وهي مرشحة للاستمرار الى مطلع العام الجديد كما يتردد مؤخراً؟
المعطيات الآنية لا تحمل اي تطورات ايجابية ملموسة في ظل تمترس القوى والاطراف السياسية عند مواقفهم، ما يؤكد ان الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري الخميس المقبل ستكون كسابقاتها، مع العلم انه حث الكتل والنواب بعد سحب مبادرته الحوارية على العمل لازالة العقد والتوافق لانتخاب رئيس جديد بدل الاستمرار في المراوحة.
وفي هذا المجال قال مصدر سياسي بارز للديار امس ان المراوحة هي عنوان المرحلة الراهنة في ظل انسداد آفاق التوافق حتى الان، لكنه اضاف انه من الصعب التكهن بفترة الفراغ الرئاسي لان التطورات قد تحمل معطيات حول مصير الاستحقاق الرئاسي في اي وقت.
وعلمت « الديار» ان بعد ان سحب الرئيس بري مبادرته للحوار حول رئاسة الجمهورية نتيجة معارضة القوات اللبنانية والتيار وموقف البطريرك الراعي غير المشجع يسعى بعض الاطراف والسعاة الى اعادة فكرة الحوار التي طرحها رئيس المجلس بعد جلسة الخميس
المقبل، على ان يتبلور شكله واليته في ضوء المساعي المتوقعة. ويدور الحديث عن تبني فكرة اجراء الرئيس بري مشاورات حوارية مع الكتل النيابية.
لكن مصادر عين التينة نفت علمها بهذه الاجواء وتجنبت الخوض في هذا الموضوع، مكتفية بالقول انه ليس لديها اي شيء سوى دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل، وتاكيده للنواب انه سيكون هناك دعوات لجلسات مماثلة متتالية الى حين انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي شأن انتخاب الرئيس سئل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على هامش منتدى اتفاق الطائف امس في الاونسكو عما اذا كان يمكن التوافق على فرنجية فاجاب «لا، مرشحنا حتى هذه اللحظة ميشال معوض».
ووفقا للمعلومات التي توافرت للديار فانه من غير المستبعد، على حد مصادر مطلعة، ان تلي سلسلة الدعوات الخارجية الاخيرة للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقصير فترة الفراغ الرئاسي تدخلات مباشرة ناشطة لا سيما من فرنسا مع القوى السياسية لازالة العقبات امام انتخاب الرئيس وعدم اطالة فترة الفراغ، لا سيما في ظل مخاوف متنامية بحصول توترات سياسية قد تنعكس على الارض او تحدث خضات تزيد من تفاقم الوضع سوءا.
في هذا الوقت وبعد جلسة رسالة الرئيس عون وتأكيد المجلس على شرعية دور الحكومة المستقيلة في تصريف الاعمال في فترة الفراغ الرئاسي، من المتوقع ان يعقد الرئيس ميقاتي، بعد عودته من مصر التي سينتقل اليها اليوم للمشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، سلسلة اجتماعات وزارية لمتابعة بحث عدد من الملفات المطروحة.
ووفقا للاجواء، فان الحكومة ستستمر في مهامها بوتيرة ناشطة بعد ان اخذت جرعة منشطة من مجلس النواب.
وقالت مصادر الرئيس ميقاتي لـ «الديار» امس ان الاساس والاهم هو تسريع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهذه مسؤولية النواب والمجلس النيابي.
واضافت « لا رئيس الحكومة ولا الحكومة يطمحان الى الحلول محل رئيس الجمهورية او ممارسة صلاحياته، بل ان الاولوية هي لانتخاب الرئيس».
وحول عمل الحكومة قال المصدر انها ستتابع دورها الذي بدأته وفق ما يحكم الدستور وفي اطار صلاحياتها، وما حصل في جلسة مجلس النواب الاخيرة يشكل موقفا نيابيا داعما لعملها واستمراريته، ويعتبر عنصرا اضافيا دافعا لممارسة هذا الدور في اطار الاصول الدستورية .
وعن مشاركة الرئيس ميقاتي في مؤتمر المناخ في مصر، قالت المصادر انه سيلتقي عددا من القادة والرؤساء ورؤساء الحكومات على هامش المؤتمر لشرح الوضع في لبنان.
ولفتت الى انه كان بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامـــش القمة العربية في الجزائر في تزويد لبنان بلقاحات ضد الكوليرا، ولقي تجاوبا فوريا منه حيث اعطى توجيهاته للتنسيق بين وزيري الصحة في البلدين.
منتدى الطائف بدعوة سعودية
والبارز امس « المنتدى الوطني للطائف» الذي عقد في الانسكو بدعوة وتنظيم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الذكرى ٣٣ لاتفاق الطائف وبحضور ومشاركة الرئيس ميقاتي وممثل لرئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس السابق ميشال عون وحشد من الوزراء والنواب والسياسيين والاحزاب والقادة الروحيين العلماء.
وغاب عن المنتدى الرئيس حسين الحسيني معتذرا، وبرز ايضا غياب السيدة بهية الحريري التي اعتذرت ايضا.
ورأت مصادر سياسية ان هذا الاحتفال يعكس رغبة سعودية في تاكيد حضورها ودورها على الساحة اللبنانية بعد سلسلة الجولات واللقاءات التي اجراها السفير البخاري، ويؤشر الى سعيها الى تنشيط هذا الدور بعد انتهاء عهد الرئيس عون وفي مرحلة العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولاحظت ان المداخلات السياسية في المنتدى كانت مقتضبة ولم تكن عالية السقف او تتسم بالتصعيد، لكن الحضور عكس اصطفافا سياسيا بشكل او بآخر في هذه المرحلة، مع الحرص على العنوان المعلن وهو التمسك بالطائف ورفض اي مؤتمر حواري جديد تحت عنوان حل الازمة القائمة.
ولاحظت ايضا انه ياتي في ظل الدخول في مرحلة جديدة من الكباش وعض الاصابع حول الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لافتة الى ان هذه المرحلة ستأخذ مداها مع بدء الفراغ الرئاسي.
وفي شأن الطائف نفى مصدر في الثنائي الشيعي لـ « الديار» نفيا قاطعا ان يكون غياب المشاركة الشيعية السياسية عن المنتدى مرتبطا بالموقف من اتفاق الطائف او موضوع مؤتمر وطني جديد، وقال ان هذا غير صحيح على الاطلاق لان الثنائي الشيعي اكد تمسكه بالطائف مرارا، وعمل على استكمال تطبيقه لجهة الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية، لافتا الى دعوات الرئيس بري المتكررة منذ سنوات وسنوات.
وفي المنتدى برزت الرسالة السعودية بوضوح على لسان السفير البخاري بالتاكيد على التمسك بالطائف وتطبيقه. وقال ان المملكة العربية السعودية «حرصت وتحرص على مضمون الطائف الذي يحرص على صيغة العيش المشترك، ونحن نعول على حكمة القادة اللبنانيين».
وأكد « ان المنتدى يعكس حرص المملكة الحفاظ على امن لبنان واستقراره ووحدته، وقال ان الرئيس الفرنسي ماكرون اكد له ان لا نية لفرنسا للدعوة الى مناقشة اتفاق الطائف ولن يكون هناك نية لذلك.
وعلى هامش المنتدى قال الرئيس ميقاتي « ان الطائف لا يزال الاتفاق الاصلح لتطبيقه، وهذا اليوم رمزيته مهمة جدا والمؤتمر يؤكد ان السعودية الى جانب لبنان ولم تتركه».
وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تطبيق كامل بنود الطائف قبل البحث في تعديله بدءا من مجلس الشيوخ الى اللامركزية الادارية وانتهاء بالغاء الطائفية السياسية، مضيفا ان كل ذلك لا معنى له اذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية.
اما الرئيس فؤاد السنيورة فشدد على ان الاهم انتخاب الرئيس الذي يفترض ان يكون مؤمنا حقيقة بالطائف، وبعد ذلك الالتفات الى وضع ممارسة صحيحة لتنفيذ الطائف واستكمال تطبيقه.
واكد المطران بولس مــطر ممثلًا للبطريرك الراعي « ان عودتنا للطائف فرصة للبنان وليس لدينا فرصة الا المرور به. وان النظام السياسي خاضع للتبديل ضمن حوار يجب الا يتوقف».
واذ اشارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرانتيسكا الى مواصلة الامم المتحدة دعم اتفاق الطائف، قالت ان الاتفاق اوقف الحرب ووضع اطارا لالغاء الطائفية السياسية وشكل نقطة تحول في تاريخ لبنان ووضع اطارا سياسيا للدولة من خلال تبني الاصلاحات وتعزيز الانتماء الوطني.
واوضح رئيس اللجنة الثلاثية للاتفاق السفير الاخضر الابراهيمي ان اول هدف للاتفاق انه اوقف الحرب، مشيرا الى اهميته في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به.
وحضر المنتدى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال ردا على سؤال « طول عمرنا مهتمين بالطائف ونحن جزء منه. لقد لبيت الدعوة من سعادة السفير السعودي ولم احضر بسبب رئاسة الجمهورية».
وحول موقف حلفائه قال « حلفائي مع الطائف».
ومثل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل النائب سيزار ابي خليل.
الكابيتال كونترول
على صعيد آخر، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لها نهار غد لدرس عدد من مشاريع القوانين، ابرزها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي ما يزال موضع تجاذب بين الكتل النيابية، مع العلم انه من ابرز مطالب صندوق النقد الدولي.
وعلمت « الديار» ان مسألة اقراره في الجلسة ما زالت تخضع لنقاش نيابي غير محسوم، خصوصا ان بعض الكتل ومنها كتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب ونواب التغيير يربطون اقراره بخطة التعافي الشاملة، ولا يستبعد ان تشكل لجنة فرعية لمتابعة درسه اذا لم تتمكن اللجان من الاتفاق عليه.
وقال مصدر نيابي بارز في لجنة المال لـ «الديار» انه من الصعب التكهن بمسار النقاش، لكن وضعه على راس جدول الاعمال يعكس الرغبة في اعادة طرحه وحسم الجدل حوله سعيا الى اقراره وتعديلاته في الهيئة العامة.
ولفت الى ان جلسة اللجان غدا تندرج في اطار حرص المجلس على القيام بمسؤولياته وبدوره التشريعي كما عبر الرئيس بري في الجلسة الاخيرة.
وحول قانون الكابيتال كونترول قال ان الصندوق لم يشترط اقرار خطة التعافي قبله كما يعتقد او يصور البعض، بل قال انه من الافضل مناقشة الكابيتال كونترول في وجود خطة جاهزة.
ولفت الى ان الحكومة كانت اقرت خطة التعافي في ايار الماضي وارسلتها الى المجلس ثم حصلت التباسات واشكاليات، وعادت وارسلتها مرة اخرى من دون حسم الالتباسات.
واشار الى ان بعض الكتل تعاملت مع مناقشة القانون بخلفيات سياسية في اطار التجاذبات خلال عهد الرئيس عون، فهل حصل تغيير الان؟ هذا الامر سيظهر في جلسة اللجان غدا من خلال مناقشة مشروع القانون وتعديلاته.
واشار الى ادخال تعديلات مهمة على المشروع، منها حفظ وحماية حقوق المودعين والودائع، وتنظيم السحوبات وليس التحويلات فقط.
ولفت المصدر الى ان هناك قوانين بارزة مطلوبة من الصندوق لم تقر ايضا ولم تحل الى المجلس، ومنها قانون هيكلة المصارف وقانون التوازن المالي.
