كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الأبرز سياسياً كان يوم امس احياء نادي رؤساء الحكومات السابقين، في خطوة من شأنها ان توفر الدعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالبلاد، في وقت تمضي الأسابيع، ويكتفي بعداد الجلسات المحددة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ويغرق نواب الكتل في مستنقع الاجتهادات تارة حول جواز جلسات التشريع، وتارة اخرى حول النصاب الذي يجب ان يتوفر في جلسات الانتخاب، ومرة ثالثة العجز عن اقرار مواد الكابيتال كونترول بين نواب يتجهون لربطه بسلة القوانين وخطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد الدولي وآخرين لإٍقراره منفصلاً، ما دامت القوانين الاخرى تقر كل على حدة، بالتزامن مع صدور مراسيم موازنة العام 2022، والتي ينتظرها المتقاعدون المدنيون والعسكريون وسائر الموظفين بفارغ الصبر.
وسط ذلك، توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تشهد جلسة الأنتخاب يوم الخميس مطالبة نواب بأجوبة واضحة عن عمل مجلس النواب في فترة الشغور وكيفية احتساب النصاب، ورأت أن بعض الكتل النيابية سيكثف من اتصالاته من أجل بلورة موقف موحد في هذا الملف، حتى أن هناك معلومات تتصل بدخول كتل ممتنعة عن التسمية في اقتراح أسماء.
وأوضحت أن المعارضة تواصل تسمية النائب ميشال معوض وقالت ان هناك ميلا لدى بعض النواب المستقلين إلى تسميته، مؤكدة أن موضوع تداعيات تطبيق ما تضمنته الموازنة لاسيما من ضرائب قد يصرف النظر لبعض الوقت عن ملف الاستحقاق الرئاسي.
فقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة سادسة لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل ظهر الخميس المقبل، وسط تخبّط نيابي وانقسامات، يسعى نواب المعارضة (قوات وكتائب وتجدد وسواهم) وقوى التغيير والمستقلون الى معالجتها عبر اجتماع لهم يضم اكثرمن 30 نائباً، عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قاعة مكتبة المجلس، للبحث في اتخاذ موقف موحد من رفض عقد الجلسات التشريعية لأن المجلس هو هيئة ناخبة فقط. ومن أجل تنسيق الموقف في خصوص الاستحقاق الرئاسي وإمكانية الاتفاق على اسم موحد لرئاسة المجلس. وقد جرى التوافق على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس في احد الفنادق الى ما بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة اليوم.
وفي سياق متصل، أكّد النائب ملحم خلف أنّه لم يتلق أي دعوة حتى الساعة، لحضور اجتماع المستقلين المتوقع ان يعقد اليوم في مجلس النواب، في محاولة لتوحيد المواقف حول الاستحقاقات، كما وأنّه لا يعلم من هي الجهة الداعية اليه.
واعتبر «أنّ كل تشريع هو تشريع الضرورة وليس فقط الملف المتعلق بالكهرباء، مشددا على أنّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى أنّ المادة 74 من الدستور تلزم النواب الذهاب فوراً لانتخاب الرئيس في حال الشغور.
وأقرّ خلف بأن التغييريين قد خذلوا الشعب الذي انتخبهم وخيبوا آماله، مجدداً القول إنّ أهداف ومبادئ النواب الـ 13 واحدة على الرغم من التباين في الآراء تحت سقف الديمقراطية.
وذكر انه طلب من نواب المعارضة تأمين مبلغ الف دولار اميركي مقابل استخدام مكتبة مجلس النواب لعقد لقاء بينهم وتأمين الكهرباء وعدد من الموظفين.
وعشية الجلسة ايضاً، اعلن المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض ان السعي مستمر لتوحيد قوى المعارضة، والاهم ان تجتمع قوى التغيير والمعارضة على اسم موحد لرئاسة الجمهورية، وبالتالي ممكن ايصال رئيس أكنت أنا أم أحداً غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات.
وكشف النائب في قوى التغيير ابراهيم منيمنة ان هذه القوى سترشح مرة جديدة عصام خليفة.
ميقاتي: فرنجية والعقوبات
وفي المواقف من التطورات، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أنه «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي».
وقال ميقاتي في حديثٍ لـ«الجزيرة»: يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحدٍ لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية».
وأضاف: سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسار حول امكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية، وبلدنا لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر.
وعن سبب الأزمة أردف ميقاتي: جزء من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية.
أمّا عن تعديل سعر الصرف الرسمي فقال: سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
اجتماع رؤساء الحكومات
وعلى الصعيد السياسي ايضاً عُقد اجتماع مساء امس، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة ميقاتي. وصدر بعده بيان دعا الى تنفيذ الاولويات التالية:
أولاً: وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها، وأيضاً في احترام استقلالية القضاء والالتزام بقواعد الشفافية والكفاءة والجدارة في إيكال المسؤوليات الحكومية والإدارية لمن هم كفؤ لها، بعيداً عن المحاصصة والزبائنية، وكذلك التأكيد على مبدأ المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء، والحرص على احترام مبادئ وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.إنَّ اعتماد هذه المبادئ والقواعد يشكّل الضمانة الحقيقية والوحيدة لجميع اللبنانيين أفراداً وجماعات في يومهم وغدهم.
ثانياً: وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، بما يمكن البدء بوقف الانهيار واستعادة النهوض المنشود.
ثالثاً: تقدير الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزْمات المتراكمة التي يعانون منها.
رابعاً: شدد المجتمعون على ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين، وعلى أهمية تحلّي الجميع بالروح الوطنية العالية في هذه المرحلة المصيرية واعتبار وحدة لبنان وأبنائه وأولوية إنقاذه ومصلحة المواطنين اللبنانيين هي طريق الخلاص، وهي التي تسمو على كل اعتبار آخر.
اللجان: صرف صحي لا كابيتال كونترول
انتهت جلسة للجان النيابية المشتركة امس كسابقاتها من دون اقرار مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول وجرى تحويله الى جلسة اليوم، حيث اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «الجدّية تبدأ غداً الثلاثاء عند العاشرة والنصف، ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».
لكن جرى اقرار اتفاقيتين لتمويل مشاريع الطرقات والصرف الصحي، حيث ناقشت اللجان مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية، احيل الى الهيئة العامة لدرسه.
واعلن بوصعب ان الجلسة عقدت بحضور عدد من الوزراء، وتم البحث بمشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. حيث هناك من يريد اقراره وعدد لا يريد، والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وادعو من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها ليفسر له ذلك، لكن غداً (اليوم) سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة.
واوضح: اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة، وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر.
وأضاف: والمشروعان اللذان اقريناهما مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان.
وتابع: طلبنا ان تتألف لجنة من جميع النواب، وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من وزير الاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار وباشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي ادرجت لتنفذ في كل الاقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية. والخيار لوزارة الاشغال، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وحق النواب قبل ان يصوتوا في الهيئة العامة.
الادعاء على غادة عون
وفي تطوّر قضائي، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون «بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية». واحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها.
وجاء الادعاء بعد تخلف عون عن المثول امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضد عون، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج.
واستمع عويدات الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون وقال: أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع. فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد «القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى.
وعلّقت عون على قرار عويدات بالقول: هلق صار تطبيق القانون جريمة وجريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية.
الكوليرا: 10 اصابات
كورونا: 60 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 10 اصابات جديدة بالكوليرا من دون تسجيل اي حالة وفاة.
وفي ما خص اصابات كورونا، ذكرت الصحة ظهور 60 اصابة وحالة وفاة واحدة.
