رأت المفتش العام التربوي الأستاذة فاتن جمعة أن دور التفتيش محدد ضمن صلاحيات تنص على رقابة تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية وذلك ضمن مراحل التحضير للامتحانات وعملية سير الامتحانات وما بعدها، مؤكدة أنالتفتيش التربوي على تنسيق دائم مع وزارة التربية وتعقد اجتماعات يحضرها مفتشون تربويون لإبداء ملاحظاتهم وتصحيح الأخطاء الواردة، اضافة الى أن كل مفتش يطلب منه أن يضع ملاحظاته حول المركز الموجود فيه ضمن تقرير وتجمّع التقارير كلها ويتم رفعها الى الوزارة.
وعن الترخيص للمدارس الخاصة، تشير جمعة الى أن التفتيش التربوي تنحصر صلاحياته ضمن القطاع العام ولا تطال القطاع الخاص، مضيفة أن بعض القرارات لا يمكن تبريرها اعلاميًّا، وقد ابدى الوزير شهيب تعاطفه مع بعض الطلاب الذين حرموا من تقديم الامحانات لكنه قد وعدهم بإجراء امتحانات لهم.
كلامها جاء خلال مقابلة عبر أثير اذاعة صوت الفرح ضمن برنامج تربويون مع الزميلة بثينة بيضون.
وتحدثت جمعة عن عدم تعيين المفتشين التربويين، لافتة إلى أن التفتيش التربوي بحاجة الى عدد كبير من المفتشين وينبغي الوصول الى 100 مفتش لتستطيع المفتشية العامة للتربية العمل كما يجبوان سبب تأخير التعيين يعود الى توازن طائفي وبحسب جمعة التفكير يجب أن يكون بحسب الكفاءة.
وفيما يتعلق بكاميرات المراقبة، تشير جمعة الى أن رأي التفتيش التربوي في بيانها الرسمي فيما يتعلق بالكاميرات ايجابي كون الطالب عليه أن يتعود على النظام والانضباط لكن البيان الرسمي اشار الى بعض المخاوف خاصة فيما يتعلق بترهيب الطلاب وكانت الغاية من الكاميرات هي اعطاء الطالب الكفوء حقه،وبحسب جمعة علينا التركيز على عمل المراقبين قبل وضع الكاميرات.
وفيما يخص بنك الأسئلة، تفترض جمعة أن الأخطاء الواردة لا يجب أن تكون موجودة كون المسابقات تخضع لأكثر من مراجعة وتدقيق، أما فيما يتعلق بالتعليم المهني ثمة معاهد لا تلتزم بالمعايير وعلى المعنيين معالجة الأمراضافة الى ذلك فإن الأخطاء عند المصححين ملاحقة واي خطأ يؤثر على الطالب وعلامته، قائلة: ” نحن كتفتيش نلاحقها كون مصلحة الطالب تعنينا”.
وختمت جمعة بالتأكيد على ضرورة تحديد مهام كل شخص ليثبت من خلال ذلك عمل الدائرة الرسمية كما يجب والجميع حريص على نزاهة وكفاءة الفرص للمرشحين للامتحانات الرسمية.
