كل محاولات تخفيض اسعار المواد الغذائية لن تنجح اذا لم يعالج موضوع سعر الدولار الذي وصل اليوم إلى أرقام خطيرة جداً ولا يمكن للقدرة الشرائية للرواتب الحالية ان تجاريه وبما ان الحكومة اللبنانية غير قادرة على تطبيق سياسة السلم المتحرك الأجور حالياً فالحل الطبيعي يكون من خلال تدخل مصرف لبنان على خط السوق الموازي من خلال القيام بإنشاء وحدة مستعجلة لتوفير السيولة بالدولار على حد ما دون ٣٠٠٠ ليرة للدولار الواحد على أن يقدم ذلك بشكل مباشر للتجار لتمكينهم من شراء السلع بأسعار ادنى من ما يحصل الان وهنا تنخفض كلفة السلع على التاجر ويجبر بعد ذلك من خلال نظام رقابة فعلية على تخفيض أسعاره واذا لم يلتزم بذلك يأتي دور القوى الأمنية.. فالخلاصة ان نجاح اي عملية ضبط للأسعار يجب أن تبدأ بتوفير الدولار للتجار بأسعار يمكن أن تتحملها القدرة الشرائية للمواطنين.
