كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: عجز القوى السياسية بالتوصل الى انتخاب رئيس جمهورية صنع في لبنان، وتردّد حزب الله وفريقه السياسي بتسمية مرشحهم حتّى هذا التاريخ بما يطيل أمد الشغور الرئاسي ويعطل العملية الانتخابية، يعزّز الاعتقاد بأن قوى الخارج هي القادرة على انجاز هذا الاستحقاق، خصوصاً بعد كلام المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي الذي قال إن “ايران انتصرت على أميركا في كل من العراق وسوريا ولبنان”.
على خطٍ آخر، توّقعت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية ان تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرّرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر كانون الأول، الأخيرة هذه السنة باعتباره شهر الأعياد، وأن العديد من النواب يمضون إجازاتهم خارج لبنان.
توازياً، أشار النائب غسان سكاف إلى أنَّ “الأمور ربما تسير في هذا الاتجاه، وهو لا يعلم اذا كان لدى الرئيس نبيه بري قراراً باستمرار الجلسات او توّقفها خلال شهر الأعياد”، مؤكداً أنَّ “جلسة الخميس المقبل ستعقد في موعدها لكن نتيجتها ستكون شبيهة بسابقاتها”.
وإذ أكّد سكاف في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ “توّجه البطريرك بشارة الراعي الى الفاتيكان هو بهدف حثّ البابا فرنسيس على التدّخل لإنتاج رئيس للجمهورية”، فقد كشفَ عن “مساعٍ واتصالات يقوم بها بعيداً عن الاعلام باطار السعي للتوافق على سلّة من الأسماء المطروحة او من خارجها، لكن هناك تباين على الآلية التي قد تتبع ومدى جدّية انتاج رئيس للبنان بسرعة، علماً أنَّ هذه الخطوة تتطلب مواكبة من الرئيس بري”.
وعن امكانية التوافق على النائب ميشال معوّض، دعا سكاف “الفريق الآخر الذي لديه عدة أسماء من بينها سليمان فرنجية وجبران باسيل وغيرهم، أن يسمي مرشحه”، لافتاً إلى أنَّ “ما نراه حتّى الآن أن أرقام معوّض أصبحت قريبة من الورقة البيضاء”، مستبعداً في الوقت نفسه الإجماع عليه بسبب موقف حزب الله منه الذي يعتبره مرشح تحدٍ.
وشدّد سكاف على أنه “من الممكن أن يكون معوّض مرشحا توافقيا، إلّا أنَّ المفارقة تكمن في شرط حزب الله الأساسي وتمسّكه بتسمية الرئيس الذي يريد، والذي بمقدوره حماية ظهر المقاومة، بينما نحن نريد رئيساً لا يطعن بالوطن ولا يطعن بالبلد”، داعياً الى “الاتفاق على أكثر من اسم وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مداها من خلال سلة من ثلاثة أسماء لينتخب واحداً منهم، علماً أنَّ هذا الموضوع بدا يلقى تجاوباً، فاللبنانيون سئموا من الجلسات الفولكلورية”.
وكشفَ سكاف أنَّه “منذ أكثر من شهر وهو على تواصل مع كل الاطراف والاحزاب والكتل النيابية من اجل التوصل الى قاسم مشترك لأن البلد لم يعد يحتمل ترف الوقت، إذ إنَّ اللبنانيين اصبحوا بقعر جهنم ويحتاجون إلى رئيس ينتشل البلاد من الازمات التي تتخبط فيها، لا رئيساً لملء الفراع”.
وفي سياقٍ آخر، ومع اقتراب موعد تطبيق الدولار الجمركي وتداعياته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح أنَّ “تطبيق الدولار الجمركي على سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية قد ينعكس مباشرة على أسعار السلع التي تخضع للضريبة الجمركية، فهذه السلع سيرتفع سعرها حتماً، لكن المؤسف أنَّ الحديث عن رفع الدولار الجمركي بدأ قبل سنة وهو ما سمح للتجار لاستيراد بضاعة بشكل كبير على سعر ١٥٠٠ ليرة وتخزينها علماً أنّها حتماً ستباع على سعر ١٥٠٠٠ ليرة، ولذلك يجب على وزارة الاقتصاد ان تقوم بجردة على البضاعة المستوردة التي تزيد عن حدها وأن تفرض على أصحابها بيعها بسعر ١٥٠٠ ليرة للدولار، أو أن يصار الى تسوية عبر جمعية حماية المستهلك تلزم التجار بدفع ١٥٠٠ ليرة على الدولار الجمركي للبضاعة الزائدة”.
من ناحية ثانية، أشار فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى انه “كان لا بدّ من زيادة الدولار الجمركي كي لا تزيد الاعباء في الموازنة العامة خصوصاً مع زيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، وهذا الامر ضروري جداً ولا مهرب منه بهدف زيادة واردات الدولة، لكن للأسف اذا لم تأخذ الدولة والخزينة بالاجراءات التي ذكرت على السلع المستوردة على سعر ١٥٠٠ ليرة فهناك مخزون هائل من البضاعة قد يكفي لستة أشهر او لسنة وبذلك فإنها ستخسر كثيراً”.
أمّا في موضوع الجدل القائم حول الكابيتال كونترول، رأى فرح أنَّ “إقراره مهم جداً للمودعين وعليهم الضغط لتطبيقه، وإذا كانت لديهم ملاحظات على بعض البنود نتفهم هذا الامر، لكن ان يكون هناك رفض عام للكابيتال كونترول فأين مصلحة المودعين بذلك؟”.
وشدّد فرح على أنّه “بوجود الكابيتال كونترول يصبح هناك مساواة بالسحب والتحويلات، علماً أنَّ على المودعين ألا يعترضوا على وقف الدعاوى ضدّ المصارف، لأن تنفيذها يسحب الأموال من طريق صغار المودعين اللبنانيين”، لافتاً إلى أنَّ “بالأمس القريب أصدرت احدى المحاكم الفرنسية للمرة الثانية حكماً لمودعة سورية بأخذ وديعتها من المصارف اللبنانية بقيمة ٣ مليون دولار، وبذلك فكل هذه الاموال يتمّ سحبها لمتنفذين غير لبنانيين على حساب المودعين اللبنانيين الذين عليهم تخفيف الحملة عن الكابيتال كونترول على طريقة المثل الذي يقول تكبير الحجر لا يعني الضرب به وذلك حفاظاً على ودائعهم”.
تداعيات حتمية بانتظار اللبنانيين ما بين الأسبوع المقبل ومطلع شهر شباط المقبل موعد رفع سعر الصرف الرسمي، لا سيما اذا لم يتم تعديل الحد الادنى للأجور ومواكبة تعديل أسعار الصرف والدولار الجمركي والمصرفي بإجراءات على مستوى الأجور والرواتب.
