أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على مشاركة مجموعاتها الضخمة من بيانات العملاء مع المنافسين الأصغر حجمًا، مستشهدة بمسودة قانون الخدمات الرقمية.
وقالت فاينانشيال تايمز: لن تستخدم الشركات، مثل أمازون وجوجل، البيانات المُجمعة عبر المنصة لأنشطتها التجارية الخاصة ما لم تجعلها متاحة لمستخدمي الأعمال النشطين في الأنشطة التجارية نفسها.
ويُعد قانون الخدمات الرقمية أول إصلاح شامل لنهج الاتحاد الأوروبي لتنظيم الإنترنت منذ عقدين.
وتأمل بروكسل في وضع معايير عالمية للاقتصاد الرقمي ومعالجة المزايا الراسخة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال تييري بريتون (Thierry Breton)، المفوض الفرنسي للسوق الداخلية، في وقت سابق من هذا الشهر: إن الاتحاد الأوروبي يُعد قائمة سوداء بالسلوكيات التي يجب على المنصات القضاء عليها من ممارساتها التجارية.
وحذرت مارجريت فيستاجر (Margrethe Vestager)، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، في شهر فبراير من أن اللاعبين المهيمنين سيضطرون إلى فتح بياناتهم أمام المنافسين الأصغر.
وتعتبر المسودة بمثابة إشارة مبكرة إلى أن بروكسل قد التزمت بالأفكار على الورق وتظهر أن المنظمين يتنافسون لخوض معركة مع وادي السيليكون.
ومن المرجح أن يتأثر عمالقة التكنولوجيا بحجم طموحات الاتحاد الأوروبي لكبح سلطات الشركات، مع 30 فقرة من المحظورات أو الالتزامات.
وتتضمن الأجزاء الأخرى من المسودة قاعدة مفادها أن المنصات، وهي تلك الشركات التي تتمتع بقوة هائلة لأنها تدير المواقع أو الأسواق التي يستخدمها الآخرون للقيام بأعمال تجارية، يجب أن تكون قادرة على استخدام البيانات التي تجمعها لأغراض ضيقة فقط.
وقالت المسودة: لا يجوز للمنصات استخدام البيانات الواردة من مستخدمي الأعمال للخدمات الإعلانية لأي غرض آخر بخلاف الخدمات الإعلانية.
وتقترح المسودة أنه قد يتم منع شركات التكنولوجيا الكبرى من المعاملة التفضيلية لخدماتها الخاصة على مواقعها أو منصاتها.
كما تشير المسودة إلى أنه لا ينبغي السماح للشركات بتثبيت تطبيقاتها الخاصة أوليًا على الأجهزة، مثل أجهزة الحاسب المحمولة أو أو إجبار الشركات الأخرى على تثبيت برامجها أوليًا بشكل حصري.
وتريد بروكسل أن تسمح المنصات الكبرى للمستخدمين بإلغاء تثبيت أي تطبيقات مثبتة أوليًا على أجهزة، مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية.
ومن المحتمل أن تواجه بروكسل معارضة من شركات التكنولوجيا، واقترحت جوجل في حديثها حول قانون الخدمات الرقمية أنه يجب تحديث القواعد الحالية بدلاً من اللجوء إلى النظر في الأطر التنظيمية المتميزة.
