قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة “سود راديو” إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.
وقال “الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتبارا من منتصف عام 2023”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلا هذا الربع بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في أحدث توقعاته إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشا 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.
كما قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.
وتعاني فرنسا كغيرها من الدول في الاتحاد الأوروبي من أزمة في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بشكل رفع التضخم لمعدلات تاريخية.
وكان البرلمان الفرنسي، أقر الأحد، مشروع موازنة الدولة لعام 2023، بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وبين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 بالمئة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
